وجه النائب شعيب المويزري ثلاثة أسئلة برلمانية إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح تناول فيها  المناقصات العامة كافة التي تمت ترسيتها خلال السنتين الماليتين الأخيرتين، وتفاصيل متعلقة بالهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، و أسباب ومبررات عدم تنفيذ مشروع مركز إطفاء الجهراء. وقال المويزري في سؤاله الأول:   بناء على التبعية والإشراف المباشر للجهاز المركزي للمناقصات العامة للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، يرجى تزويدنا بالمناقصات العامة كافة التي تمت ترسيتها خلال السنتين الماليتين 2017/2018 و2018/2019، مصحوبا بها المستندات والوثائق كافة المؤيدة لها ومن ذلك الآتي: 1- إجراءات الطرح. 2- ما يؤكد كفاية وتوافر الاعتمادات المالية المقررة لكل مناقصة تمت ترسيتها وفقا لما هو ثابت في الحسابات الختامية لكل جهة حكومية. 3- عروض الأسعار المقدمة لكل مناقصة. 4- ما يؤكد توافق الأسعار والمواصفات الواردة في عرض المناقص الفائز مع الاشتراطات المحددة في كراسة الشروط لكل مناقصة، مرفقا بها تقارير الجهات الرقابية المؤيدة ومن ذلك ديوان المحاسبة وإدارة الفتوى والتشريع. 5- المناقصات التي تم اعتمادها والتعاقد بشأنها من دون أو قبل العرض على ديوان المحاسبة بالمخالفة للمادتين (14،13) من قانون إنشاء ديوان المحاسبة رقم (30) لسنة 1964 وتعديلاته، مع بيان الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. 6- المناقصات المبرمة بالرغم من رفض ديوان المحاسبة، مع بيان الأسانيد والمبررات التي استند عليها مجلس الوزراء في الموافقة لبعض الجهات على المضي قدما نحو التعاقد لتلك المناقصات بالرغم من عدم موافقة ديوان المحاسبة. 7- المناقصات التي تم التأخر في إبرامها من قبل بعض الجهات الحكومية، وأدى ذلك التأخر إلى تحلل المناقص الفائز والترسية على العرض الذي يليه، مع بيان حجم الفروقات والزيادة في الأعباء المالية التي تحملها المال العام نتيجة لذلك التصرف، مع بيان  التصرفات كافة المتخذة حيال المتسببين عن تلك التجاوزات. وفي سؤاله الثاني بشأن هيئة الاتصالات طلب المويزري إفادته وموافاته بالتالي: 1- ما سبب عدم تمكين الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لديوان المحاسبة من القيام باختصاصاته المخولة له بعدم تزويده بالبيانات والمستندات المطلوبة؟ وما مبررات المماطلة والتسويف من قبل الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات في بعض الردود بالمخالفة للمادة (52) من قانون إنشائه؟ 2-ما سبب عقد واعتماد (6) محاضر اجتماعات لمجلس الإدارة للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالتمرير، والتي لم يحضرها أي من الأعضاء بخلاف الرئيس بالمخالفة للمادة (30) من لائحة مجلس الإدارة؟ 3-ما أسباب قيام الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بالأمر المباشر رقم (2/2017/2018) عقد رقم (67) بقيمة إجمالية (2,367,779) (مليونان وثلاثمائة وسبعة وستون ألفا وسبعمائة وتسعة وسبعون) دينارا كويتيا؟ وما أسباب تقديم عرض السعر قبل الحصول على موافقة اللجنة المعنية بالتعاقدات بالهيئة؟ وما أسباب عدم إعداد دراسة فنية كاملة لتحدد احتياجات الهيئة؟ 4-من هم أعضاء اللجنة الاستشارية لمجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات؟ وهل تم تفعيل اختصاصاتها؟ وما عدد الاجتماعات التي عقدتها منذ تاريخ تشكيلها بالقرار رقم 36/2015 حتى تاريخ هذا السؤال؟ 5-ما مبررات تعيين رئيس قطاع السوق والمنافسة وهو على صلة قرابة من الدرجة الأولى مع أحد ملاك شركة اتصالات يختص نشاطها بتقديم الاستشارات الفنية والهندسية والاقتصادية في قطاع الاتصالات، مخالفة بذلك للمادة رقم (5) من قانون إنشاء الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات؟ 6-ما مبررات قيام الهيئة بالاستعانة بمستشار بمكافأة شهرية قدرها 5000 دينار بالمخالفة للمادة (26) من لائحة شؤون التوظيف والتي نصت على جواز بموافقة من الرئيس الاستعانة لأداء مهام أو أعمال محددة للهيئة مقابل مكافأة لا تزيد على 3000 دينار شهرياً؟ 7-ما أسباب مخالفة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات لنص المادة (11) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1) لسنة 2015 بشأن لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال؟ وهل تم استرداد المبالغ التي تم صرفها من دون وجه حق؟ 8-ما أسباب ومبررات تأخر ومماطلة الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات بتزويد فريق ديوان المحاسبة ببعض البيانات والمستندات المؤيدة لمصروفاته بالمخالفة لقانون إنشاء ديوان المحاسبة؟ 9-ما أسباب قيام بعض المحافظات بتسلم مبالغ من أرباح الجمعيات التعاونية والتي بلغت (226,469) دينارا وتمثل نسبتها 5% من أرباح الجمعيات؟ وما آلية وضوابط التسلم والصرف لتلك المبالغ؟ وبشأن سؤاله الثالث عن مشروع مركز إطفاء الجهراء طلب المويزري إفادته وتزويده بالآتي: 1-ما أسباب ومبررات عدم تنفيذ مشروع مركز إطفاء الجهراء، رغم اعتماد مبلغ 620 ألف دينار كويتي حتى الآن؟ 2-أسباب اعتذار المكتب الاستشاري المسئول عن الإشراف على توقيع اتفاقية الإشراف، وما مبررات نقل صلاحية لجنة اختيار البيوت الاستشارية للجهاز المركزي للمناقصات العامة؟   3-هل هناك نية لتخصيص اعتمادات مالية أخرى لإتمام المشروع؟ 4-ما أسباب قيام الإدارة العامة للإطفاء بإجراء العديد من عمليات الشراء من إحدى المؤسسات (التجارة العامة والمقاولات) ذات الصلة بمراقب الشؤون المالية وعضو لجنة الشراء بالمخالفة لأحكام المادتين (25،26) من قانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية، ما يعد تضاربا صريحا في المصالح وفقاً للبنود (215، 216، 218، 219) من تعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات الحكومية؟ وهل قامت الإدارة العامة للإطفاء أو الوزارة بأية إجراءات تجاه تلك الواقعة؟ إذا كانت الإجابة نعم، فيرجى تزويدي بصورة من المستندات المتعلقة بهذه الإجراءات، وإذا كانت الإجابة لا، فما أسباب عدم قيامها بذلك؟ 5- ما أسباب قيام الإدارة العامة للإطفاء بقبول العطاء الوحيد للممارسة الخاصة بالعقد رقم 5-2017/2018 بشأن توفير قطع الغيار خاصة بالخادم الرئيس لنظام الصيانة والحوادث؟ وما مبررات قبول العطاء رغم عدم تغطية خطاب الضمان لكامل المدة التعاقدية وفترة الضمان بالإضافة إلى ثلاثة أشهر بالمخالفة للبندين (ثانيا والحادي عشر) من شروط العقد؟ وما مبررات عدم قيام الإدارة بطرحها مرة أخرى مخالفة بذلك للبند (42) من تعميم وزارة المالية رقم 2 لسنة 2017 بشأن نظم الشراء للجهات العامة؟ وما مبررات قيام الإدارة بصرف قيمة عقد (توريد وتجديد وتركيب وتشغيل رخص متنوعة للإدارة) دفعة واحدة، مخالفة بذلك للمادة رقم (9) من الشروط التعاقدية والتي تنص أن يكون الصرف على ثلاث مراحل؟ 6- ما سبب إصدار قرارات إدارية بتاريخ لاحق بشأن إيفاد موظفي الإدارة العامة للإطفاء بدورات تدريبية خارجية؟   7- ما السبب في تبعية مكتب التفتيش والتدقيق للمدير العام مباشرة، مخالفة بذلك قرار مجلس الوزراء رقم (283) لسنة 2011؟

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية