2019-04-24
وجه النائب شعيب المويزري سؤالًا برلمانيًّا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح تناول فيه الملاحظات والمخالفات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين للسنة المالية 2018/2017 على الوزارة، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه تلك الملاحظات والمخالفات. وطلب المويزري في سؤاله إفادته وتزويده بالآتي: 1-كم يبلغ عدد الملاحظات والمخالفات المسجلة من قبل ديوان المحاسبة، وجهاز المراقبين الماليين للسنة المالية 2018/2017 ضد وزارة الداخلية؟ وما أسباب تلك الملاحظات والمخالفات المسجلة ضد الوزارة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه تلك الملاحظات والمخالفات؟ 2- سجل ديوان المحاسبة عدة مخالفات مالية تتعلق بعدم أخذ الموافقة المسبقة في تقريره للسنة المالية 2018/2017، وبعدم العرض على الديوان؟ فما تلك المخالفات المالية؟ وما أسباب تجاهل الوزارة دور ديوان المحاسبة؟ 3- بلغ الأثر المالي للمخالفات المالية المسجلة من قبل جهاز المراقبين الماليين (11,087,576) (أحد عشر مليونًا وسبعة وثمانين ألفًا وخمسمائة وستة وسبعين) دينارًا كويتيًّا، فما أسباب اعتماد الوزارة تلك المعاملات المالية دون عرضها على جهاز المراقبين الماليين؟ 4- ما أسباب قيام الوزارة بعدم تحميل كل سنة مالية بما يخصها من مصروفات؟ 5- ما أسباب ورود ملاحظات من قبل ديوان المحاسبة في تقريره السنوي للسنة المالية 2018/2017 ما يعرض البلاد للأخطار الخارجية في المواضيع التالية: أ- عقد صيانة المنظومة الرادارية. ب- عقد صيانة الكاميرات الحرارية الخاصة بالإدارة العامة لأمن الحدود البرية. ت- العقد الخاص بتوريد وتركيب نظام غير مرئي لكشف الأهداف التي تتجاوز خط الحدود. ث- مشروع المنظومة الأمنية لحماية المياه الكويتية، والذي تأخرت الوزارة بتنفيذه. 6- ما أسباب عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات الكفيلة بحفظ حق الوزارة فيما يتعلق بعدم وجود عقد لخدمات الصيانة ما تسبب في وقف طائرات إدارة جناح طيران الشرطة من القيام بمهامها منذ 2018/04/20 حتى تاريخ إعداد الديوان تقريره السنوي للسنة المالية 2018/2017؟ 7-ما أسباب إخلال الوزارة بحقوقها لدى الغير في المواضيع التالية: أ- التعاقد مع شركات بالرغم من عدم توافر الاشتراطات الخاصة بالتعاقد؟ ب- قيام الوزارة بالتعاقد مع شركات شابها قصور في تنفيذ عقود سابقة؟ ت- عدم اتخاذ الوزارة أي إجراءات تجاه الشركات التي لا تلتزم في بنود العقد؟ ث- عدم قيام الوزارة بتطبيق غرامات التأخير على الشركات المتأخرة في التنفيذ؟ ج- إبرام الوزارة عقدًا مع شركة صدر في حقها توصية من قبل لجنة المناقصات في الوزارة باستبعادها من مناقصات الوزارة نتيجة لتقصيرها في تنفيذ عقد سابق، إضافة لوجود دعاوى قضائية مقامة منها ضد الوزارة؟ 8- قامت الوزارة بإبرام عقد المزايدة بتاريخ 2017/01/05 مع إحدى شركات النقل (سحب أو رفع أو نقل المركبات المخالفة مع توفير أماكن للحجز والحراسة)، فما أسباب تنازل الوزارة عن حقها في العقد المذكور في تقاضي رسوم نقل المركبات والحجز ما يعد تفريطًا في حقوق الوزارة وضياع إيرادات كان بالإمكان تحقيقها؟ وما مدى قانونية تصرف الوزارة في العقد المذكور؟ وهل قامت الوزارة بالتحقق من مدى قانونية تصرفها في العقد المذكور؟ إذا كانت الإجابة نعم؟ فكيف؟ وما الجهة التي خاطبتها بهذا الخصوص؟ وما رد تلك الجهة؟ يرجى تزويدي بصورة من العقد وصورة من مخاطبة الجهة المختصة والتي قامت الوزارة بمخاطبتها لمعرفة مدى قانونية تصرفها في العقد المذكور؟
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
