2019-04-24
وجه النائب ثامر السويط سؤالين برلمانيين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.جنان بوشهري بخصوص تعويضات المواطنين المتضررين من الأمطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد خلال شهر نوفمبر لسنة 2018. وقال السويط في سؤاله الأول: 'تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة'. ونظرًا لما تعرضت له البلاد من أمطار غزيرة خلال شهر نوفمبر لسنة 2018 نتج عن عدم الاستعداد لها أضرار بالممتلكات الخاصة والعامة وغرق بعض المنازل والشوارع وصولًا إلى حالات الإصابات والوفاة، وأعلنت الحكومة صرف تعويضات للمتضررين بناء على دراسة أعدتها فرق العمل الحكومية المكلفة تحديد الأضرار التي حدثت خلال تلك الفترة. وطلب إفادته وتزويده بالآتي: هل أعد مجلس الوزراء مذكرة نهائية لحصر الأضرار بعد رفع التقارير إليه من فرق العمل الحكومية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة منها. وفي سؤاله الثاني قال السويط: نصت المادة (25) من الدستور على أن 'تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة'. ونظرًا لما تعرضت له البلاد من أمطار غزيرة خلال شهر نوفمبر لسنة 2018 نتج عن عدم الاستعداد لها أضرار بالممتلكات الخاصة والعامة وغرق بعض المنازل والشوارع وصولًا إلى حالات الإصابات والوفاة، وأعلنت الحكومة عن صرف تعويضات للمتضررين بناء على دراسة أعدتها فرق العمل الحكومية المكلفة تحديد الأضرار التي حدثت خلال تلك الفترة. وطلب إفادته وتزويده بالآتي: 1- ما المعايير وشروط تعويض المتضررين؟ وهل كان تحديدها بناء على دراسة ميدانية للمواقع المتضررة؟ يرجى تزويدي بنسخة من الدراسة والجهات المكلفة بإعدادها. 2-كم يبلغ عدد المتضررين؟ وهل صرفت الحكومة تعويضات لهم؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويد بعدد من صرف لهم التعويض وجنسياتهم، وكم قيمة المبالغ؟ وعلى أي بند في الميزانية تصرف هذه التعويضات؟ وإذا كانت الإجابة بالنفي فما أسباب تأخير الصرف؟
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
