النائب محمد الدلال يسأل وزيرالصحة عن إجراءات التأكد من صحة الشهادات العلمية للعاملين في القطاع الطبي



2019-04-22

أعلن النائب محمد الدلال عن توجيه سؤال برلماني إلى وزيرالصحة الشيخ د. باسل الحمود عن إجراءات الوزارة في تقييم ومراجعة شهادات العاملين في الخدمات الطبية للتأكد من صحتها. وقال الدلال في سؤاله ما يلي : صحة المواطنين أولوية دستورية وقانونية وتنموية، ومن أبرز صور الاهتمام بذلك وجود أشخاص مختصين علميا وقادرين على تقديم الخدمات الطبية والصحية للمواطنين والمقيمين، وهو ما يتطلب معه أن تتحقق وزارة الصحة من أن المؤهل العلمي لمن يقدم الخدمات الطبية والصحية والصيدلانية في القطاعين العام والخاص معتمد طبيا ورسميا، ونظرا لبروز وتنامي ظاهرة الجامعات الوهمية وغير المرخصة أو المتدنية علميا وحصول بعضهم مواطنين أو وافدين على شهادات طبية أو صحية على خلاف الواقع، ما انعكس سلبا على صحة المواطنين والمقيمين، ويدخل في إطار الغش الصحي والتجاري والإضرار بالصحة العامة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- نسخة من النظم والضوابط في وزارة الصحة التي تكفل وجود المؤهل العلمي المتخصص والمعتمد رسميا في الوزارة في مجال الخدمات والدعم الطبي والصحي للعاملين في القطاعين العام والخاص.   2- هل أجرت الوزارة عملية تقييم أو مراجعة للتأكد من صحة الشهادات العلمية للعاملين في القطاع الطبي بعد بروز ظاهرة الشهادات المزورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فمتى تمت؟ وما نتائجها؟   3- هل يوجد تنسيق بين وزارة الصحة ووزارة التجارة والصناعة بشأن التقييم والتفتيش على ما يقدم من خدمات طبية أو صحية أو متعلقة بالصحة والسلامة العامة في القطاع الخاص (مستشفيات - ومراكز صحية - عيادات - ومكتب دعم صحي - صحة نفسية.. الخ)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما آلية الوزارة في ذلك؟ وما نتائج التقييم والتفتيش؟ 4- هل أحالت الوزارة أيا من العاملين في الجهاز الطبي أو الصحي أو المرخص لهم في القطاع الخاص إلى التحقيق أو إلى النيابة العامة بسبب الشهادات المزورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان عددهم.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية