النائب سعدون حماد يوجه أسئلة لوزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بشأن الهيئة العامة للقوى العاملة



2019-04-22

أعلن النائب سعدون حماد توجيهه 3 أسئلة برلمانية إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، تناول فيها المؤهلات الدراسية وخبرات المدير العام لهيئة القوى العاملة، وأسباب امتناعه عن تنفيذ حكم قضائي صادر بتعيين أحد المواطنين مديرًا لإدارة عمل محافظة الأحمدي، كما تناول تظلمات وشكاوى الموظفين ضد المدير العامة من تاريخ 1 مايو 2017 وحتى تاريخ السؤال. وطلب حماد في سؤاله الأول إفادته وتزويده بالآتي: 1- المؤهلات الدراسية وعدد سنوات الخبرة والتدرج الوظيفي للمدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة من تاريخ تعيينه حتى تاريخ ورود هذا السؤال، يرجى تزويدي بنسخة من جميع المؤهلات الدراسية التي حصل عليها، مبينًا تاريخ حصوله على كل منها، ونسخة من تقارير تقييم الكفاءة السنوي وبيان الحالة الوظيفية له خلال الفترة من 1 يناير 2006 حتى 1 يناير 2016 لكل سنة على حدة. 2-هل يتناسب التخصص الجامعي الذي حصل عليه المدير المذكور وطبيعة عمله بصفته مديرًا للهيئة العامة للقوى العاملة؟ 3- هل حصل المدير المذكور على المؤهل الجامعي أثناء وجوده على رأس عمله؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فهل حصل على موافقة جهة العمل سواء كانت عن طريق إجازة دراسية أو تفرغ دراسي أو عن طريق بعثة دراسية لاستكمال دراسته والحصول على المؤهل الجامعي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من تلك الموافقات، وإذا كانت الإجابة بالنفي فما إجراءاتكم المتخذة في هذا الشأن؟ وما السند القانوني لاعتماد الشهادة الجامعية للمذكور وتعديل مسماه الوظيفي وذلك رغم عدم حصوله على موافقة جهة العمل؟ وهل أجبرته الهيئة على تقديم استقالته أسوة بباقي الموظفين الذين حصلوا على المؤهل الجامعي دون موافقة جهة العمل؟ وطلب حماد في سؤاله الثاني تزويده وإفادته بالآتي: 1- ما أسباب امتناع المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة عن تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر لصالح (د.فواز عبيد الديحاني) بتعيينه مديرًا لإدارة عمل محافظة الأحمدي؟ 2- ما إجراءاتكم تجاه المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بعد تعسفه في استخدام السلطة وعدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية، حيث قام بتنفيذ الحكم الصادر لصالح (د.فواز عبيد الديحاني) بصفة مؤقتة لمدة (45) يومًا فقط ومن ثم أصدر قرارًا بنقله إلى المكتب الفني؟ وطلب في سؤاله الثالث إفادته وتزويده بالآتي: 1- كم يبلغ عدد الموظفين الكويتيين العاملين في الهيئة العامة للقوى العاملة الذين تم تجميدهم ونقلهم إلى المكتب الفني، وذلك خلال الفترة من 1 مايو 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي بأسمائهم ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم لكل موظف منهم على حدة. 2- ما أسباب استبدال الكوادر الوطنية من القانونيين الكويتيين بقانونيين أجانب وتكليفهم العمل في الإدارة القانونية واللجان التابعة للهيئة خلال الفترة من 1 مايو 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ يرجى تزويدي بكشف تفصيلي بأسمائهم ومسمياتهم الوظيفية وخبراتهم وجنسياتهم وتاريخ تعيينهم، واللجان المكلف بها كل منهم على حدة. 3-كم يبلغ عدد حالات الاستقالة أو إنهاء الندب للكوادر الوطنية سواء القانونيون أو الموظفون العاملون في مختلف الإدارات التابعة للهيئة التي تمت خلال الفترة منذ 1 مايو 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع تزويدي بكشف تفصيلي بأسمائهم ومسمياتهم الوظيفية ومؤهلاتهم الدراسية وخبراتهم، مبينًا أسباب الاستقالة وأسباب إنهاء الندب لكل موظف منهم على حدة. 4- نسخة من جميع التظلمات والشكاوى المقدمة من الموظفين الكويتيين العاملين في الهيئة خلال الفترة من 1 مايو 2017 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال. 5- ما أسباب عدم تسكين منصب (مدير علاقات العمل) في الهيئة حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية