2019-04-22
أعلن النائب محمد هايف عن توجيه سؤالين برلمانيين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، تناول فيهما قضية تجارة المخدرات داخل السجن المركزي وحالات الوفيات داخل السجن منذ عام 2017. وقال هايف في سؤاله الأول: لما كان الهدف من منظومة السجون أن تكون مؤسسة إصلاحية تعمل على تهيئة السجناء وتأهيلهم للاندماج في المجتمع مرة أخرى وتقويم السلوك الإجرامي والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح، ولكن أصبح السجن بيئة خصبة لرواج المواد المخدرة بمختلف أصنافها وانتشار الإدمان بشكل ملفت للنظر وخطير حيث يخرج السجين مدمنا أو تاجر مخدرات بعد دخوله السجن على قضايا أخرى، ما يشير إلى فشل المؤسسة الإصلاحية في إصلاح حال النزلاء، وما أدى إلى تحول السجن المركزي إلى موقع لتعاطي وترويج المخدرات وامتدت آثار ذلك إلى الخارج. وأضاف ' والمثير لعلامات التعجب والاستفهام أن السجناء يقبعون داخل أسوار السجن المركزي وبين قبضة رجال الأمن وتحت مسؤولية ورعاية وزارة الداخلية ورغم ذلك تدار تجارة المخدرات وجلب السموم إلى البلاد من داخل السجن حيث أصبحت المؤسسة الإصلاحية هي منبع المخدرات اتجارا وإدمانا، وقد تداولت وسائل الإعلام من حين لآخر ضبط مواد مخدرة قدر آخرها بقيمة مليوني دينار ما يشير إلى خطورة الأمر ويسيء إلى سمعة الكويت دوليا حيث أصبحت الكويت معبرا للسوق الخليجي لترويج وبيع المخدرات' . وطلب إفادته وتزيده بالآتي: 1- هل ضبطت مواد مخدرة داخل السجن المركزي وذلك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بحجم هذه المضبوطات والقيمة التقديرية لها لكل ضبطية على حدة، مع بيان كيفية دخول هذه المواد المخدرة إلى السجن وبيان بنتائج التحقيقات وما آلت إليه الأمور بشأن هذه المضبوطات، وما طريقة التخلص من المواد المضبوطة؟ 2-هل تم ضبط تجار للمخدرات داخل السجن؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فأطلب تزويدي بعددهم وجنسياتهم، وما الإجراءات المتخذة من الوزارة لمحاربة تجارة المخدرات داخل السجن والقضاء عليها؟ وما الأسباب التي أدت إلى ظهور هذه التجارة بالسجون؟ 3- هل ضبط متواطئون من العسكريين العاملين بالسجن مع السجناء وذلك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بالإجراءات المتخذة حيال كل واقعة على حدة والبيانات وبيان نتائج التحقيقات. 4- كم يبلغ عدد حالات الوفيات الناتجة عن تعاطي المواد المخدرة بالسجن وذلك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان الإجراءات المتخذة حيال كل حالة على حدة. 5-هل هناك فحص دوري للسجناء لتحديد عدد المتعاطين للمواد المخدرة وذلك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بأعداد المتعاطين وإجراءات الفحص والسيرة الذاتية للقائمين على عملية فحص المساجين، وإذا كانت الإجابة النفي فما الأسباب التي حالت دون ذلك؟ 6-ما دور مكتب الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذي افتتح في مجمع السجون؟ وما عدد الحالات التي ضبطت من خلاله؟ وهل يقتصر التعاون بين المؤسسة الإصلاحية والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في هذا المكتب؟ إذا كانت الإجابة النفي فإنني أطلب تزويدي بصور هذا التعاون والمستندات الدالة على ذلك، مع بيان الهيكل التنظيمي لهذا المكتب وعدد العاملين فيه. 7- كم يبلغ عدد المقبوض عليهم من تجار المخدرات من الكويتيين؟ وكم يبلغ عدد تجار المخدرات المقبوض عليهم من غير الكويتيين وذلك منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وقال هايف في سؤاله الثاني : نمى إلى علمي وجود بعض حالات الوفيات داخل السجن المركزي في أجواء يشوبها عدم الالتزام بالضوابط الحقوقية لنزلاء السجن والقوانين واللوائح والمعايير العالمية لحقوق الإنسان والتي يجب أن تتسق مع ما تتمتع به دولة الكويت من مركز متقدم بشأن العمل الإنساني وذلك تحت رعاية وتوجيهات سمو أمير البلاد - حفظه الله ورعاه - قائد العمل الإنساني. وطلب إفادته وتزويده بالآتي: 1-كما يبلغ عدد الوفيات داخل السجن منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان أسباب الوفاة والإجراءات المتخذة حيال كل واقعة على حدة وهل تم طلب إفراج طبي لهذه الحالات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فإنني أطلب تزويدي بصورة ضوئية من طلب الإفراج وتاريخه وبيان تاريخ الوفاة لكل حالة على حدة. 2- كم يبلغ عدد الحالات التي صدرت لها طلبات إفراج طبي منذ عام 2017 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ مع بيان تاريخ طلب الإفراج والإجراء المتخذ حيال كل طلب على حدة، مع بيان تاريخ الإفراج في حال قبول الطلب.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
