النائب بدر الملا يسأل 8 وزراء عن حساب العهد لدي وزاراتهم والاجراءات المتخذة لتسويته

الثَلاثاء 16  أبريل 2019

وجه النائب د.بدر الملا  8 أسئلة إلى وزراء كل من النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد  ووزير المالية نايف الحجرف ووزير النفط وزير الكهرباء خالد الفاضل ، ووزير التربية ووزيرالتعليم العالي د.حامد العازمي، ووزيرة الأشغال العامة والدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري، ووزير الصحة الشيخ د.باسل الحمود، عن حسابات العهد في وزاراتهم، والاجراءات  التي اتخذتها الادارة المالية التابعة لهذه الوزارات لتسوية هذا الحساب.
 
ونص السؤال الى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء على ما يلي:

أظهر حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالي 2016/2015 وجود رصيد حساب للعهد بقيمة 3.8 مليار دينار كويتي واظهر الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2016 ان رصيد العهد قد بلغ 5.8 مليار دينار كويتي في حين بلغ رصيد حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017 ما قيمته 6 مليار دينار مما ينذر بعدم القدرة على السيطرة عل ىحساب العهد مما أدى الى تفاقمه ناهيك عن مخالفة صريحة لنص المادة 146 من الدستور من خلال عملية الصرف من دون استصدار قانون من مجلس الامة باعتمادات تكميلية.
 
لا سيما وان التزام الحكومة بقوانين الربط بالنسبة للميزانيات وكذلك الاعتمادات التكميلية هو التزام دستوري متصل بالسياسة العامة كونه مرتبط بالفصل بين السلطات عملا بالمادة 50 من الدستور وحيث ان وزارة النفط حسب الحساب الختامي الاخير بلغ رصيد حساب العهد 634 مليون دينار كويتي.
 
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما الاجراءات التي اتخذتها الادارة المالية التابعة للوزارة لتسوية حساب العهد؟
 
2- هل قامت الوزارة بتسوية حساب العهد امتثالا لقرار مجلس الوزراء رقم 1243 بشأن الديون المستحقة للدولة وغير المحصلة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي برصيد حساب العهد وقت ورود كتاب وزارة المالية المؤرخ في 2017/10/4 والرصيد الحالي لحساب العهد مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الاسباب.
 
3- نسخة من جميع مراسلات الوزارة مع وزارة المالية المتعلقة بحساب العهد اعتبارا من 2012/1/1 حتى تاريخ الإجابة.

 

ونص السؤال الى وزير التربية ووزير التعليم العالي على ما يلي:

أظهر حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالي 2016/2015 وجود رصيد حساب للعهد بقيمة 3.8 مليار دينار كويتي واظهر الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2016 ان رصيد العهد قد بلغ 5.8 مليار دينار كويتي في حين بلغ رصيد حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017 ما قيمته 6 مليار دينار مما ينذر بعدم القدرة على السيطرة على حساب العهد مما أدى الى تفاقمه ناهيك عن مخالفة صريحة لنص المادة 146 من الدستور من خلال عملية الصرف من دون استصدار قانون من مجلس الامة باعتمادات تكميلية.
 
لا سيما وان التزام الحكومة بقوانين الربط بالنسبة للميزانيات وكذلك الاعتمادات التكميلية هو التزام دستوري متصل بالسياسة العامة كونه مرتبط بالفصل بين السلطات عملا بالمادة 50 من الدستور وحيث ان رصيد حساب العهد في وزارة التعليم العالي بلغ 1269 مليون دينار كويتي وفي وزارة التربية بلغ رصيد حساب العهد 117 مليون دينار كويتي.
 
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما الاجراءات التي اتخذتها الادارة المالية التابعة للوزارتين لتسوية حساب العهد؟
 
2- هل قامت الوزارة بتسوية حساب العهد امتثالا لقرار مجلس الوزراء رقم 1243 بشأن الديون المستحقة للدولة وغير المحصلة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي برصيد حساب العهد وقت ورود كتاب وزارة المالية المؤرخين في 2017/10/4 والرصيد الحالي لحساب العهد مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الاسباب.
 
3- نسخة من جميع مراسلات الوزارتين مع وزارة المالية المتعلقة بحساب العهد اعتبارا من 2012/1/1 حتى تاريخ الإجابة.

ونص السؤال إلى وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان  على ما يلي:

أظهر حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالي 2016/2015 وجود رصيد حساب للعهد بقيمة 3.8 مليار دينار كويتي واظهر الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2016 ان رصيد العهد قد بلغ 5.8 مليار دينار كويتي في حين بلغ رصيد حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017 ما قيمته 6 مليار دينار مما ينذر بعدم القدرة على السيطرة على حساب العهد مما أدى الى تفاقمه ناهيك عن مخالفة صريحة لنص المادة 146 من الدستور من خلال عملية الصرف من دون استصدار قانون من مجلس الامة باعتمادات تكميلية.
 
لا سيما وان التزام الحكومة بقوانين الربط بالنسبة للميزانيات وكذلك الاعتمادات التكميلية هو التزام دستوري متصل بالسياسة العامة كونه مرتبط بالفصل بين السلطات عملا بالمادة 50 من الدستور وحيث ان رصيد حساب العهد لوزارة الاشغال العامة بلغ 418 مليون دينار كويتي

لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما الاجراءات التي اتخذتها الادارة المالية التابعة للوزارة لتسوية حساب العهد؟
 
2- هل قامت الوزارة بتسوية حساب العهد امتثالا لقرار مجلس الوزراء رقم 1243 بشأن الديون المستحقة للدولة وغير المحصلة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي برصيد حساب العهد وقت ورود كتاب وزارة المالية المؤرخين في 2017/7/30 والرصيد الحالي لحساب العهد مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الاسباب.
 
3- نسخة من جميع مراسلات الوزارة مع وزارة المالية المتعلقة بحساب العهد اعتبارا من 2012/1/1 حتى تاريخ الإجابة.

ونص السؤال الى وزير الصحة    الشيخ د.باسل الحمود على ما يلي:
 
أظهر حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالي 2016/2015 وجود رصيد حساب للعهد بقيمة 3.8 مليار دينار كويتي واظهر الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2016 ان رصيد العهد قد بلغ 5.8 مليار دينار كويتي في حين بلغ رصيد حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017 ما قيمته 6 مليار دينار مما ينذر بعدم القدرة على السيطرة عل حساب العهد مما أدى الى تفاقمه ناهيك عن مخالفة صريحة لنص المادة 146 من الدستور من خلال عملية الصرف من دون استصدار قانون من مجلس الامة باعتمادات تكميلية.
 
لا سيما وان التزام الحكومة بقوانين الربط بالنسبة للميزانيات وكذلك الاعتمادات التكميلية هو التزام دستوري متصل بالسياسة العامة كونه مرتبط بالفصل بين السلطات عملا بالمادة 50 من الدستور وحيث ان  وزارة الصحة حسب الحساب الختامي الاخير بلغ رصيد حساب العهد 1.5 مليار دينار كويتي.

لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما الاجراءات التي اتخذتها الادارة المالية التابعة للوزارة لتسوية حساب العهد؟
 
2- هل قامت الوزارة بتسوية حساب العهد امتثالا لقرار مجلس الوزراء رقم 1243 بشأن الديون المستحقة للدولة وغير المحصلة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي برصيد حساب العهد وقت ورود كتاب وزارة المالية المؤرخ في 2017/10/4 والرصيد الحالي لحساب العهد مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الاسباب.
 
3- نسخة من جميع مراسلات الوزارة مع وزارة المالية المتعلقة بحساب العهد اعتبارا من 2012/1/1 حتى تاريخ الإجابة.

ونص السؤال الى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع  على ما يلي:

أظهر حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالي 2016/2015 وجود رصيد حساب للعهد بقيمة 3.8 مليار دينار كويتي واظهر الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2016 ان رصيد العهد قد بلغ 5.8 مليار دينار كويتي في حين بلغ رصيد حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017 ما قيمته 6 مليار دينار مما ينذر بعدم القدرة على السيطرة على حساب العهد مما أدى الى تفاقمه ناهيك عن مخالفة صريحة لنص المادة 146 من الدستور من خلال عملية الصرف من دون استصدار قانون من مجلس الامة باعتمادات تكميلية.
 
لا سيما وان التزام الحكومة بقوانين الربط بالنسبة للميزانيات وكذلك الاعتمادات التكميلية هو التزام دستوري متصل بالسياسة العامة كونه مرتبط بالفصل بين السلطات عملا بالمادة 50 من الدستور وحيث ان  وزارة الدفاع حسب الحساب الختامي الاخير بلغ رصيد حساب العهد 1.4 مليار دينار كويتي.

لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما الاجراءات التي اتخذتها الادارة المالية التابعة للوزارة لتسوية حساب العهد؟
 
2- هل قامت الوزارة بتسوية حساب العهد امتثالا لقرار مجلس الوزراء رقم 1243 بشأن الديون المستحقة للدولة وغير المحصلة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي برصيد حساب العهد وقت ورود كتاب وزارة المالية المؤرخ في 2017/10/4 والرصيد الحالي لحساب العهد مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الاسباب.
 
3- نسخة من جميع مراسلات الوزارة مع وزارة المالية المتعلقة بحساب العهد اعتبارا من 2012/1/1 حتى تاريخ الإجابة.

ونص السؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد على ما يلي:

أظهر حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالي 2016/2015 وجود رصيد حساب للعهد بقيمة 3.8 مليار دينار كويتي واظهر الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2016 ان رصيد العهد قد بلغ 5.8 مليار دينار كويتي في حين بلغ رصيد حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017 ما قيمته 6 مليار دينار مما ينذر بعدم القدرة على السيطرة عل حساب العهد مما أدى الى تفاقمه ناهيك عن مخالفة صريحة لنص المادة 146 من الدستور من خلال عملية الصرف من دون استصدار قانون من مجلس الامة باعتمادات تكميلية.
 
لا سيما وان التزام الحكومة بقوانين الربط بالنسبة للميزانيات وكذلك الاعتمادات التكميلية هو التزام دستوري متصل بالسياسة العامة كونه مرتبط بالفصل بين السلطات عملا بالمادة 50 من الدستور وحيث ان  وزارة الخارجية حسب الحساب الختامي الاخير بلغ رصيد حساب العهد 518 مليار دينار كويتي.

لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما الاجراءات التي اتخذتها الادارة المالية التابعة للوزارة لتسوية حساب العهد؟
 
2- هل قامت الوزارة بتسوية حساب العهد امتثالا لقرار مجلس الوزراء رقم 1243 بشأن الديون المستحقة للدولة وغير المحصلة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي برصيد حساب العهد وقت ورود كتاب وزارة المالية المؤرخ في 2017/10/4 والرصيد الحالي لحساب العهد مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الاسباب.
 
3- نسخة من جميع مراسلات الوزارة مع وزارة المالية المتعلقة بحساب العهد اعتبارا من 2012/1/1 حتى تاريخ الإجابة.

ونص السؤال الى وزير المالية نايف الحجرف على ما يلي:

أظهر حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالي 2016/2015 وجود رصيد حساب للعهد بقيمة 3.8 مليار دينار كويتي واظهر الحساب الختامي للسنة المالية 2017/2016 ان رصيد العهد قد بلغ 5.8 مليار دينار كويتي في حين بلغ رصيد حساب العهد في الحساب الختامي للسنة المالية 2018/2017 ما قيمته 6 مليار دينار مما ينذر بعدم القدرة على السيطرة عل حساب العهد مما أدى الى تفاقمه ناهيك عن مخالفة صريحة لنص المادة 146 من الدستور من خلال عملية الصرف من دون استصدار قانون من مجلس الامة باعتمادات تكميلية.
 
لا سيما وان التزام الحكومة بقوانين الربط بالنسبة للميزانيات وكذلك الاعتمادات التكميلية هو التزام دستوري متصل بالسياسة العامة كونه مرتبط بالفصل بين السلطات عملا بالمادة 50 من الدستور وحيث ان  وزارة المالية (الحسابات العامة/ الادارة العامة/ جهاز المراقبين الماليين) حسب الحساب الختامي الاخير بلغ رصيد حساب العهد 810 مليار دينار كويتي.

لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما الاجراءات التي اتخذتها الادارة المالية التابعة للوزارة لتسوية حساب العهد؟
 
2- هل قامت الوزارة بتسوية حساب العهد امتثالا لقرار مجلس الوزراء رقم 1243 بشأن الديون المستحقة للدولة وغير المحصلة؟ اذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي برصيد حساب العهد وقت ورود كتاب وزارة المالية المؤرخ في 2017/10/4 والرصيد الحالي لحساب العهد مع تقديم المستندات التي تثبت ذلك واذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الاسباب.
 
3- نسخة من جميع مراسلات الوزارة مع وزارة المالية المتعلقة بحساب العهد اعتبارا من 2012/1/1 حتى تاريخ الإجابة.

 

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية