2019-03-20
وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة عن الاسباب والمبررات التي دعت بلدية الكويت لاقتراح زيادة الرسوم على عدد من خدماتها مع إرفاق الدراسات التي أعدت في هذا الشأن. ونص السؤال على ما يلي: نشرت وسائل الإعلام بتاريخ 7/3/2019 عن قيام بلدية الكويت بتقديم مقترحات بشأن زيادة رسوم عدد من الخدمات التي تقدمها البلدية تصل نسبة الزيادة إلى 50% وذلك بهدف تنمية الايرادات وتنويع مصادر الدخل . وقد أرفق مع الخبر جدول تفصيلي حول الزيادات المقترحة للخدمات، ونظراً لأهمية الموضوع وانعكاسه على كل من المواطنين والمتعاملين عموماً مع خدمات البلدية. من جانب آخر فإن مسألة الرسوم من المسائل الدستورية والقانونية التى تتطلب وجود قانون من أجل فرض الرسوم أو زيادتها وأن السلطة التنفيذية مقيدة في فرض الرسوم وهو ما أكده القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما الأسباب والمبررات التي دعت بلدية الكويت إلى اقتراح زيادة الرسوم مع إرفاق الدراسات التي أعدت في هذا الشأن ومقارنة بين الرسوم السابقة والرسوم الحالية ومبررات الزيادة المقررة في الرسوم التي انتهى إليها اقتراح البلدية مع بيان الفترات الزمنية للتطبيق. 2- هل تم أخذ رأي الإدارة القانونية ببلدية الكويت أو رأي الفتوى والتشريع بشأن خضوع زيادة الرسوم المقترح من البلدية للضوابط الدستورية والقانونية وبخاصة القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة مع تزويدي بالآراء والدراسات القانونية في هذا الشأن. 3- ما الملاحظات والمخالفات التى سطرتها الأجهزة الرقابية ( ديوان المحاسبة – جهاز المراقبين الماليين ) بشأن الرسوم ذاتها التى اقترحت البلدية زيادتها؟ وهل كانت البلدية تقوم بتحصيل الرسوم وفقاً للقانون؟ وما دور بلدية الكويت في تلك الملاحظات والمخالفات؟ مع إرفاق أي آراء مذكورة من الأجهزة الرقابية بشأن مدى ملاءمة مقدار تلك الرسوم -إن وجدت-.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
