2019-03-20
وجه النائب الحميدي السبيعي سؤالا إلى وزير المالية د. نايف الحجرف عن صحة امتلاك أحد القياديين في الإدارة العامة للجمارك حصة في شركة تقوم باستيراد بضائع من الخارج. ونص السؤال على ما يلي: نمى إلى علمي أن أحد القياديين في الإدارة العامة للجمارك يمتلك حصة في شركة سواء امتلكها مع شريك أو باسم زوجته أو عن طريق أحد أولاده القصّر، وتستورد هذه الشركة بضائع من الخارج، وكان له اعتماد توقيع باعتباره مفوضا بالتوقيع عن هذه الشركة، ثم قام بتعديل هذا التوقيع ونقل التفويض بالتوقيع إلى أحد أقاربه. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - هل أخطر المدير العام للإدارة العامة للجمارك جميع القياديين بقانون تضارب المصالح؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فهل يوجد من القياديين من أدلى بكتاب خطي حسب القانون المذكور للمدير العام؟ وإذا كانت الإجابة النفي فما سبب عدم الإخطار؟ 2 - ما نوع الشركة المشار إليها؟ وما النشاط الذي تزاوله؟ وهل قامت الشركة باستيراد أو تصدير بضائع عبر المنافذ الجمركية لدولة الكويت المختلفة خلال السنوات الخمس الماضية؟ 3 - هل القيادي المشار إليه مسؤول بصفة مباشرة أو غير مباشرة عن إدارة التدقيق العام للبيانات الجمركية التي تتولى التدقيق على جميع البيانات الجمركية وتراقب أعمال موظفي الوارد وتكتشف الأخطاء؟ 4 - كشف يشمل أنواع البضائع وقيمتها بالدينار الكويتي، وبيان الدول التي تم استيرادها منها خلال السنوات الخمس الماضية، وهل هذه البضائع أصلية أم بضائع مقلّدة وممنوع استيرادها؟ وهل تراعي هذه البضائع حقوق الملكية الفكرية أم تمثل انتهاكا بها؟ 5 - ما البضائع التي تم استيرادها باسم الشركة وسددت الرسوم الجمركية عليها ومع ذلك أعيد تصديرها من دون الإفراج عنها؟ وما سبب إعادة تصديرها؟ ولماذا سددت رسومها الجمركية إذا كانت النية بإعادة تصديرها؟ وهل كانت البضاعة مطابقة للمستندات وغير مخالفة؟ وهل فرضت غرامة مالية عنها؟ وهل سددت تلك الغرامة؟ ولماذا لم تفتش تلك البضائع (حتى لو كانت لإعادة التصدير)؟ وهل خرجت بالفعل من الدولة ونفذت عملية إعادة التصدير؟ وهل أعيد تصديرها إلى بلد المنشأ أم صدرت إلى دولة أخرى؟ وهل رجعت الحاوية ذاتها المشتملة على البضاعة أم فرغت الحاوية وصدرت خالية من أي بضاعة؟ ولماذا لم تتلف البضائع المخالفة بدلا من إعادة تصديرها؟ 6 - هل أُبلغت الجهات الرقابية أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن استغلال هذا القيادي لمنصبه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الإجراءات التي اتخذت ضده؟ وإذا كانت الإجابة النفي فما سبب عدم الإبلاغ؟
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
