وجه النائب رياض العدساني سؤالاً إلى وزيرة الأشغال العامة، وزيرة الدولة لشؤون الإسكان د. جنان بوشهري طالب فيه تزويده بالإجراءات التي تمت لمعالجة القصور والملاحظات والمخالفات من قبل ديوان المحاسبة في شأن بنك الائتمان الكويتي وكافة البيانات والمستندات والأوراق الثبوتية حول ذلك. أنشئ بنك الائتمان الكويتي (بنك التسليف والادخار سابقا) بالقانون رقم (30) لسنة 1965 وتعديلاته بغرض تيسير الائتمان العقاري والزراعي والاجتماعي وتجميع المدخرات واستثمارها وأداء عائد الاستثمار للمدخرين وله حق تملك العقارات والمنقولات والتصرف فيها وأن يؤسس أو يشارك في تأسيس الشركات التي تقوم بأعمال تتصل بأغراضه وأن يساهم رأسمالها وأن يعاون في المشروعات العمرانية وأن يستثمر فائض أمواله في كافة أوجه الاستثمارات المعمول بها ويشرف عليه ويترأس مجلس إدارته وزير الدولة لشؤون الإسكان. عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة في ميزانية السنة المالية 2017/2018 عدم شغل الوظائف المعتمدة في ميزانية السنة المالية 2017/2018 والجدول التالي يوضح ذلك: ويطلب الديوان بيان أسباب عدم شغل كامل الوظائف المعتمدة في ميزانية البنك للسنة المالية 2017/2018. عدم مراعاة الدقة لدى إعداد تقديرات ميزانية المؤسسة للسنة المالية 2017/2018: لم يقم البنك بمراعاة الدقة لدى إعداد تقدير بعض المصروفات المدرجة في بيانات الحساب الختامي ما ترتب عليه وجود انحرافات بالحساب الختامي عما هو مقدر لها بقانون ربط الميزانية، وأورد الديوان بيانا بذلك. وتجدر الإشارة إلى أنه تمت مناقلتان من بند حضور جلسات ولجان بمبلغ 23,000 دينار كويتي ومناقلة من بند مكافأة فرق العمل بمبلغ 61,400 دينار كويتي إلى بند الخدمات الممتازة وتبين وجود وفورات في كلا البندين، وتم عمل مناقلة مالية لبند برامج وتراخيص بمبلغ 100,600 دينار كويتي ومناقلة مالية من البند أبحاث ودراسات بقيمة 548,550 دينارا كويتيا. وطلب الديوان مراعاة الدقة عند تقدير الميزانية حتى لا تفقد الميزانية أهميتها كأداة للرقابة والمتابعة وتكون الانحرافات في أضيق الحدود. القصور والضعف في الرقابة والمتابعة على تنفيذ بعض تعاقدات بنك الائتمان الكويتي: شابت العقود المبرمة مع البنك وجود العديد من الملاحظات والقصور في المتابعة على تكل العقود كالتالي: أ- قصور إدارة نظم المعلومات بالبنك في القيام بدورها بالشكل المطلوب وانخفاض مستوى أدائها: لم يقم البنك بوضع خطة واضحة لعمل الإدارة بشأن تعاقداتها مع الشركات المتخصصة في مجال أنظمة التكنولوجيا، فضلا عن عدم إصدارها التقارير الدورية للإدارة المالية في الوقت المحدد بما يفيد قيام الشركات المتعاقدة معها بالأعمال المنجزة بالجودة المطلوبة دون وجود أي ملاحظات وذلك لصرف الدفعات لهذه الشركات، كما تبين وجود تخبط بالأعمال وعدم صدور التقارير في وقتها المحدد، الأمر الذي أدى إلى تراكم المطالبات المالية للشركات وتحميل ميزانية 2017/2018 لأعباء مالية إضافية خاصة بأعمال تمت خلال السنوات السابقة. الملاحظات المستمرة لأكثر من سنة مالية ولم يقم بنك الائتمان الكويتي بتلافيها: يعيد الديوان عرض الملاحظات التالية نظرا لاستمرارها وتكرار بعضها حيث طلب بيان الموقف النهائي لها بموجب الاجتماع الذي تم بين البنك والديوان بتاريخ 2/5/2018 وردت الجهة بموجب الكتاب المؤرخ 3/5/2018 ولا تزال تلك الموضوعات تستوجب العمل على حسمها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها وحسمها لما في ذلك من آثار على المال العام. 1- استمرار عدم تسوية مبالغ القروض المعفاة والمحصلة من وزارة المالية منذ صدور قانون الإعفاء سنة 1992 والتي بلغ رصيدها 524,063.944 دينار كويتي في 31/3/2018 رغم عدم حصول طالبي تلك القروض عليها. 2- استمرار عدم تسوية المبالغ التي تم تحصيلها بالزيادة من المقترضين والبالغة 3,252,079 دينارا كويتيا في 31/3/2018. 3- استمرار الملاحظات التي شابت متابعة وتحصيل القروض المستحقة والمتوقفة عن السداد والبالغة 5,220,848.918 دينارا كويتيا في 31/3/2018. 4- استحداث البنك وظائف إشرافية في المكتب الفني بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (666/2001). مخالفة قرار مجلس الوزراء رقم (512/سابعا/1) لسنة 2004 والقرار رقم (910/2006) الواردين بالمادة (3/ب ج) من الفصل السابع عشر لقواعد تنفيذ الميزانيات المؤسسات المستقلة، والمادة (56) من القرار رقم (66) لسنة 2014 رقم (828) لسنة 2015: لم يقم البنك بتحصيل الأقساط المستحقة حتى تاريخه والتهاون في تحصيل البعض الآخر عن التاريخ المحدد للاستقطاع من بعض المواطنين المقترضين سواء للبناء أو للتوسعة أو للترميم أو إعادة المسدد، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم (512/سابعا/1) لسنة 2004 والقرار رقم (910/2006) المذكورين بالمادة (3/ب،ج) من الفصل السابع عشر من قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة واللذين يقضيان بعدم التأخر في المطالبة بالإيرادات المستحقة والذمم المدينة وضرورة تحصيلها أولا بأول حتى لا يترتب على ذلك تدوير تلك الأرصدة من سنة مالية إلى أخرى. كما نصت المادة (56) من القرار رقم (66) لسنة 2014 بشأن لائحة القروض العقارية على 'يبدأ تحصيل الأقساط الشهرية على النحو التالي، بعد سنتين من تاريخ توقيع العقد أو تاريخ إيصال التيار الكهربائي أيهما أقرب وذلك لجميع أنواع القروض إذا كان القرض لأول مرة وبغرض البناء (قسيمة خاصة أو حكومية) وبعد 3 شهور إذا كان القرض للتوسعة والترميم أو الشراء وإعادة المبلغ المسدد'. القصور والضعف في الرقابة والمتابعة على تنفيذ بعض تعاقدات بنك الائتمان الكويتي: لم يقم البنك بوضع خطة واضحة لعمل الإدارة بشأن تعاقداتها مع الشركات المتخصصة في مجال أنظمة التكنولوجيا فضلا عن عدم إصدارها التقارير الدورية للإدارة المالية في الوقت المحدد بما يفيد قيام الشركات المتعاقدة معها بالأعمال المنجزة بالجودة المطلوبة من دون وجود أي ملاحظات وذلك لصرف الدفعات لهذه الشركات كما تبين وجود تخبط بالأعمال وعدم صدور التقارير في وقتها المحدد الأمر الذي أدى إلى تراكم المطالبات المالية للشركات وتحميل ميزانية 2017/2018 لأعباء مالية إضافية خاصة بأعمال تمت خلال السنوات السابقة. تسجيل عمليات الصرف على القروض في النظام الآلي لبعض العقود دون توضيح وشرح بيان الحركة: تم تسجيل عمليات صرف لبعض العقود بالنظام الآلي في إدارة الشؤون المالية والتي لها أثر على رصيد مبلغ العقد ولم يتم توضيح شرح الحركة بالشكل الصحيح حيث تم مقابلة المبلغ بعبارة (تعديل مسلسل العقد) وإدخال عمليات مالية خاطئة من اقفال واثبات محاسبية بجدول كشف حركة العقد بالنظام أثرت على رصيد العقد، والتي من المفترض ألا تتم في كشوف حركة العقد، وأورد الديوان بيان يوضح أمثلة على ذلك. الملاحظات التي شابت إدارة الرقابة والمتابعة:   أ- الملاحظات التي شابت تقارير إدارة الرقابة والمتابعة: تقديم التقرير المالي للربع السنوي الأخير للسنة المالية 2016/2017 على أنه تقرير الربع السنوي الأول للسنة المالية 2017/2018 وعند مخاطبة كل من مدير إدارة الرقابة والمتابعة ومستشار المكتب الفني لتزويدنا بالتقرير المالي عن الفترة تم الرد بأنه لا يوجد تقرير يغطي الفترة. ضعف التقارير الصادرة من الإدارة حيث أنه لا يمكن يعكس الملاحظات الفعلية بالجهة وبالأخص تقرير قسم الرقابة المالية وقسم رقابة القروض. وطلب الديوان ضرورة تزويده بالتقارير الربع سنوية من إدارة الرقابة أولا بأول وعدم محاولة تضليل المدققين وأن يقوم بممارسة أعماله وفق الاختصاصات المسندة إليه. وأفاد البنك بأنه تم تقديم التقرير في الفترة الزمنية الصحيحة ولكن ما تم التدقيق عليه يخص ثلاث شهور سابقة، يرجع ذلك إلى تأخر إدارة الشؤون المالية بإنجاز العمل المطلوب وتم ذكر ذلك في التقرير الداخلي الربع سنوي الأول 2017/2018. قيام البنك بعمل مناقلة مالية للبند المتحفظ عليه من قبل وزارة المالية (أبحاث ودراسات) بقيمة تفوق الموافق عليها من قبل وزارة المالية بالمخالفة للمادة (4) من الفصل الخامس (المصروفات) والمادة (8) من الفصل السادس عشر (الاعتمادات الإضافية والنقل بين الأبواب والمناقلات) من قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة: قام البنك بمخاطبة وزارة المالية خلال السنة المالية 2017/2018 للموافقة على مناقلة بمبلغ 486,481 دينارا كويتيا من البند (أبحاث ودراسات) وذلك لوجود تحفظ على هذا النوع المراد النقل منه والذي ينص على 'لا يجوز النقل من هذا النوع إلا بعد الرجوع إلى وازرة المالية' وتم أخذ الموافقة بأنه لا مانع من النقل، إلا أنه بعد فحص جداول المصروفات لنفس البند تبين أنه نقل مبلغ 548,550 دينارا كويتيا من نفس البند ويفوق المبلغ الذي تم الموافقة عليه بقيمة 62,069 دينارا كويتيا بالمخالفة للمادتين (3) و (4) من الفصل الخامس المصروفات لقواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة 2017 حيث تنص المادة (3) على 'أن يكون للتحفظات والملاحظات والتأشيرات الواردة بقانون الميزانية قوة القانون' والمادة (4) التي تنص على 'يتم الالتزام بالصرف من الاعتمادات المالية التي يرد عليها تحفظا مشروطا لصرفها بالميزانية المعتمدة للجهة بعد تحقق الشرط الوارد بها وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (212) المتخذ بجلسته رقم (6/2017) بتاريخ 6/2/2017 على أن يتم موافاة وزارة المالية بالإجراءات المتخذة لتلافي التحفظ المشروط' كذلك بالمخالفة للمادة رقم (8) من الفصل (16- الاعتمادات الإضافية والنقل بين الأبواب والمناقلات) من قواعد تنفيذ ميزانيات المؤسسات المستقلة والتي تقضي بضرورة إيضاح الأسباب التفصيلية للمناقلات التي تمت وترفق بالتقارير الربع سنوية وعلى أن يكون النقل لحاجة ضرورية وملحة وفي أضيق الحدود. وطلب الديوان موافاته بأسباب النقل من بند أبحاث ودراسات بقيمة تتجاوز ما تمت الموافقة عليه من وزارة المالية وبمراعاة الدقة لدى إعداد تقديرات بنود الميزانية والإفادة بما يتم. وأفاد البنك بأنه اتضح في نهاية السنة المالية أن مبلغ المناقلة لم يغطي كافة الاحتياجات الحتمية التي تخص نظم المعلومات وعليه تم اجراء تلك المناقلة فيما بين اعتمادات نظم المعلومات وسوف يراعي أخذ ذلك في الاعتبار مستقبلا. مستجدات الملاحظات التي شابت ضعف إجراءات الرقابة الداخلية في الدورة المستندية والحفظ في البنك ومنها: عدم تبويب الملفات بشكل سليم حيث أنه يتم خلط مستندات الصرف والتحصيل في نفس الملف نظرا لقيام غير المختصين من الإدارة بوضع المستندات في ملفات الإدارة المالية

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية