النائب عمر الطبطبائي يسأل وزير النفط عن مدى مخافة تعيين عضو في مؤسسة البترول لقانون تعارض المصالح



2019-01-13

وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل، عن الوضع القانوني لعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول المعين مؤخرا  ومدى مخالفة هذا التعيين للقانون رقم (13) لنسة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح.   ونص السؤال على ما يلي:   بالإشارة إلى المرسوم رقم (374) لسنة 2018 الصادر يوم الثلاثاء الموافق 25 ديسمبر 2018 بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول والذي تضمن تعيين سامي فهد الرشيد في مجلس إدارة المؤسسة وهو الذي يشغل في  الوقت نفسه منصب نائب رئيس مجلس إدارة بنك وربة وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة إدارة المركز العلمي.   لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:   1 - مدى مخالفة هذا التعيين للقانون رقم (13) لنسة 2018 في شأن حظر تعارض المصالح خاصة أن الرئيس التنفيذي لبنك وربة قد سبق له الاعتراف بنمو محفظة البنك التمويلية بفضل مشاريع مؤسسة البترول وشركاتها التابعة، مع إيضاح كيفية حدوث المخالفة للقانون المشار إليه من عدمه وتوضيح آلية المعالجة الفورية اللازمة.   2 - هل يعد هذا التعيين مخالفا للمادة (3) من مرسوم تنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الصادر حسب المرسوم رقم (198) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام المرسوم المشار إليه والتي تنص على أنه (لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عمله في المؤسسة وبين أي عمل آخر........ كما أنه لا يجوز له أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة إلا إذا كانت من الشركات التي تمتلكها المؤسسة بالكامل أو تساهم فيها)، مع تزويدي بأي تعديل للمادة رقم (3) المشار إليها مع نسخة من مرسوم التعديل (إن وجد).   3 - نسخة من المرسوم الصادر في 21 يناير 1980 بتنظيم مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وجميع المراسيم المعدلة له.   4 - الوضع القانوني لعضو مجلس إدارة مؤسسة البترول المشار إليه خلال تبوئه المنصب ذاته في مجلس الإدارة السابق لمؤسسة البترول ابتداء منذ يناير 2017 خلفا للعضو الأسبق عصام المرزوق الذي تم تكليفه وزارة النفط آنذاك حتى انتهاء فترة المرسوم في ديسمبر 2018، وهل تعد عضويته قد سقطت بعد مرور شهرين من دون تعديل وضعه؟ وما التبعات القانونية لوجود حالات تعارض المصالح خلال تلك الفترة؟ وما صحة ومشروعية قرارات مجلس الإدارة التي شارك بها طوال تلك الفترة؟   5 -إجمالي قيمة التعاملات المالية بين مؤسسة البترول وشركاتها التابعة من جهة وبين بنك وربة من جهة أخرى، مع تزويدي بجدول تفصيلي يتضمن نوع كل معاملة وقيمتها وتاريخها والجهة النفطية المرتبطة بها.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية