النائب مبارك الحجرف يسأل وزير التجارة عن عدد شركات النصب العقاري والأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة لصالح العاملين بها



2019-01-06

وجه النائب مبارك الحجرف 5 أسئلة إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان عن الإجراءات التي اتخذت حيال الشركات التي قامت بالنصب العقاري وأصحابها، والهيكل التنظيمي للوزارة وجميع الجهات التابعة، والأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة والمرفوعة من الموظفين في الوزارة أو الجهات التابعة.   وطلب النائب في سؤاله الأول إفادته بالآتي:   1- هل تم تحويل ملكية الأراضي والقسائم المبيعة في المعارض العقارية إلى المشترين الجدد؟ وما الحائل دون إتمام التحويل؟ وهل حوسبت الشركات محل شكاوى المشترين غير القادرين على تحويل القسائم أو الأراضي المشتراة؟   2- ما الإجراءات التي اتخذت حيال تلك الشركات وأصحابها؟ وما خطة الوزارة لعدم تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا؟   3- لماذا لم تتخذ الوزارة موقفًا حاسمًا تجاه هذه الشركات التي ما زالت تقوم بعمليات بيع هذه الأراضي والقسائم حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟   4- هل تأكدت الوزارت من صحة ملكية الشركات المشاركة للقسائم المعروضة للبيع في المعارض العقارية؟ وهل تم التأكد من عدم رهن بعض هذه القسائم وعدم الحجز عليها من قبل آخرين سواء جهات حكومية أو غير حكومية؟ ولماذا سمحت الوزارة للشركات بعرض تلك القسائم والأراضي المرهونة والمحجوز عليها؟   5- هل تأكدت الوزارة من قيام الشركات المشاركة في المعارض العقارية من إصدار بياناتها المالية؟ وهل تأكدت من صحتها؟ وما حجم رأس مالها؟ وفي حال عدم صحتها هل أجري تحقيق مع مجلس إدارتها ومدققي حساباتها؟   6- هل تأكدت الوزارة من بناء القسائم المعروضة للبيع في المعارض العقارية وفقًا لأنظمة وقوانين البناء المعمول بها في دولة الكويت؟   7- كم يبلغ عدد الشركات التي قامت بالنصب العقاري؟ مع تزويدي بكشف بأسماء تلك الشركات وأسماء ملاكها. وطلب في سؤاله الثاني إفادته بالآتي:   1- هل تخضع وزارة التجارة والجهات التابعة لكم (الهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة... إلخ) لقرارات ديوان الخدمة المدنية في مجال التوظيف والتنصيب والترقي الوظيفي للوظائف الإشرافية وهل يوجد إضافة خاصة لدى الجهات التابعة لكم على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 وتعديلاته؟   2- كشف بأسماء جميع القياديين بدرجة وكيل ووكيل مساعد ومن في مستواهم في وزارة التجارة والصناعة وجميع الجهات التابعة لكن (الهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة... إلخ) مع سيرتهم الذاتية وتاريخ تعيينهم وكم تبلغ سنوات خدمتهم الوظيفية؟ كما طلب في سؤاله الثالث إفادته بالآتي:   1- الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة وجميع الجهات التي تحت مسؤوليتكم (الهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة... إلخ)؟   2- هل طرأ على الهيكل التنظيمي تغيير أو تعديل خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟ وما شروط الترقي الوظيفي في وزارة التجارة وجميع الجهات التابعة لكم (الهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة... إلخ؟ وطلب النائب في سؤاله الرابع تزويده بالآتي:   1- الأحكام القضائية الصادرة ضد الوزارة والمرفوعة من الموظفين العاملين في الوزارة أو الجهات التابعة لكم (الهيئة العامة للصناعة والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة... إلخ) بشأن التعيينات والترقيات الوظيفية منذ بداية عام 2016 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال مع بيان موقف الوزارة والجهات التابعة لكم من هذه الأحكام وهل التزمت الوزارة بتطبيق الأحكام القضائية من عدمه؟ وإذا لم تلتزم الوزارة بتطبيق تلك الأحكام فيرجى بيان الأسباب.   2- هل تم الالتزام بتعليمات ونظم وتعاميم ديوان الخدمة المدنية حول تعيينات الوظائف الإشرافية والترقيات الوظيفية منذ عام 2016 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ في حال الإجابة بالنفي يرجى تزويدي برأي ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن وتزويدي بأي كتاب أوتقرير ورد من الديوان رسميًّا عن قرارات قيادات الوزارة في شأن التعيينات والترقيات للوظائف الإشرافية. وطلب النائب في سؤاله الخامس إفادته وتزويده بالآتي:   1- هل توجد ملاحظات من ديوان المحاسبة بشأن عدم التزام الوزارة بالقانون والنظم الخاصة بالتعيينات والترقيات والتنصيب الوظيفي؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من تلك الملاحظات ورد الوزارة عليها وماذا تم بشأنها؟ وأسباب عدم معالجة ملاحظات ديوان المحاسبة.   2- نسخ من جميع التظلمات والشكاوى التي تقدم بها موظفو الوزارة منذ بداية عام 2016 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال بشأن عدم صحة القرارات الخاصة بالتعيين والترقية والتنصيب الوظيفي ومع رد الوزارة على كل تظلم وأسباب عدم الرد إن وجد.   3- نسخ من قرارات اللجان الوظيفية أو المقابلات الشخصية للترقي في جميع الجهات التابعة لكم منذ 2016 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال وهل جاءت متوافقة مع تعاميم ديوان الخدمة المدنية؟ مع موافاتي بملاحظات ديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة عليها.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية