2019-01-06
وجه النائب د. خليل عبد الله أبل سؤالًا إلى وزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود عن صحة قيام وزارة الصحة بالإفراج عن الكفالة المالية أو الضمان المالي للمقاول الرئيسي لمشروع مستشفى جابر. نشرت وسائل الإعلام خبرًا مفاده أن المقاول الرئيسي لمشروع مستشفى جابر الأحمد طلب تسييل الضمان المالي للمشروع البالغ قدره 35 مليون دينار وذلك بسبب إدخال مقاول آخر لتنفيذ أعمال هدم أجزاء من المبنى لإدخال الأجهزة الطبية. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما صحة قيام وزارة الصحة بالإفراج عن الكفالة المالية أو الضمان المالي للمقاول الرئيسي لمشروع مستشفى جابر الأحمد؟ وهل أصبحت الكفالة المالية مستحقة طبقًا للعقد المبرم بين الوزارة والمقاول الرئيسي للمشروع حتى يتم الإفراج عن الضمان المالي؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فمن يتحمل مسؤولية هذا الإجراء المخالف لبنود العقد؟ وإذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بالبند التعاقدي الذي يسمح بالإفراج عن الضمان المالي للمقاول وهل انتهت مدة الكفالة المالية أم مازالت سارية حتى تاريخ تقديم هذا السؤال؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك. 2- هل يوجد تنسيق هندسي وإنشائي بناء على دراسة مستوفية بين ممثل الوزارة المشرف على مشروع مستشفى جابر الأحمد وكل من وزارة الأشغال العامة بصفتها منفذ المشروع ومع مقاول التجهيزات الطبية واستشاري المشروع ومكتب الإشراف الهندسي فيما يخص أعمال الهدم لأجزاء من مبنى المستشفى وأعمال توريد وتركيب الأجهزة الطبية في الأماكن المتفق عليها لتجنب أي تأثير يضر بالمبنى وخدماته؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بنسخة من المستندات الدالة على أعمال التنسيق بين هذه الجهات والتعهدات والموافقات من جميع الأطراف. 3- لماذا لم تصدر أوامر تغييرية لنفس المقاول الرئيسي لتنفيذ أعمال الهدم كونه على علم بتفاصيل المشروع لتلافي أي أضرار للمبنى وخدماته؟ 4- كم تبلغ مدة وقيمة أعمال هدم أجزاء من مبنى المستشفى لإدخال الأجهزة الطبية؟ وهل تم التقيد بإجراءات طرح ممارسة أو مناقصة بعد أخد موافقة جميع الجهات الحكومية الرقابية؟ يرجى تزويدي بنسخة من المستندات الدالة على ذلك.
مصدر الخبر :
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
