وجه النائب د.خليل عبد الله  أبل 3 أسئلة إلى وزير الصحة الشيخ د.باسل الحمود عن الأمر التغييري بتمديد مدة الأعمال لاستشاري مشروع مستشفى الأميري وعن مخالفات مدير مشاريع المنشآت الصحية. ونص السؤال الأول على ما يلي: نمى إلى علمي أنه يوجد أمر تغييري يتعلق بتمديد مدة الأعمال لاستشاري مشروع مستشفى الأميري (مكتب الاستشاري الهندسي) نظرًا لوجود أمر تغييري موافق عليه للمقاول الرئيسي بتمديد مدة الأعمال، إلا أن مدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية امتنع عن اعتماد وإحالة الأمر التغييري لوكيل الوزارة المساعد للشئون الهندسية والمشاريع ووقف تفعيل الإجراءات لمدة طويلة، مما تسبب بمخالفات قانونية مع الجهات الرقابية وفق نظم وتعليمات لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية وديوان المحاسبة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما صحة تأخر اعتماد الأمر التغييري الصادر لاستشاري المشروع (مكتب الاستشاري الهندسي) المتعاقد مع وزارة الصحة للإشراف على أعمال المقاول الرئيسي لمشروع مستشفى الأميري، والذي نتج عنه مخالفات مع الجهات الرقابية وفق نظم وتعليمات لجنة المناقصات المركزية ووزارة المالية وديوان المحاسبة؟ وكم بلغت مدة تأخير اعتماد الأمر التغييري من بدايتها وحتى نهايتها؟ ولماذا امتنع أو تأخر مدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية عن اعتماد الأمر التغييري في المدد القانونية المحددة؟ وما النتيجة التي ترتبت على التأخير رغم وجود موافقة للمقاول الرئيسي بالأمر التغييري الذي يجب أن يتوافق عمله وإشراف المكتب الاستشاري في الزمن الممدد بموجبه أعمال المشروع؟ 2- تزويدي بنسخ من المخاطبات التي تمت بين وزارة الصحة والجهات الرقابية سواء لجنة المناقصات المركزية أو وزارة المالية أو ديوان المحاسبة بشأن الموافقة على الأمر التغييري بعد أن خالفت وزارة الصحة المدد المحددة لتقديم طلب الموافقة على الأمر التغييري في مواعيدها، مع بيان الملاحظات التي أبدتها الجهات الرقابية بهذا الشأن. ونص السؤال الثاني على ما يلي: نشرت وسائل الإعلام خبر مفاده أن إحدى الشركات الكويتية المتخصصة في نظام أنابيب تغذية المياه تقدمت بشكوى لوكيل وزارة الصحة ضد مدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية لتعسفه ورفضه اعتماد نوعية الأنابيب (PPR) المطابقة لمتطلبات مشروع مستشفى الصباح الجديد، حيث أن هذه الأنابيب سوف توفر على وزارة الصحة مبلغ قدره (193000 د. ك) كبدل عن نوعية أنابيب (PB)، رغم أن هذا النوع من الأنابيب تم اعتمادها من قبل استشاري المشروع (مكتب الإشراف الهندسي) الممثل عن وزارة الصحة، علمًا أن مدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية سبق أن اعتمد ذات البديل لمشروع مستشفى السرطان الجديد ودون أي توفير مالي لصالح الوزارة. وجاء رد الوزارة بأن الوزارة قامت بدراسة الشكوى وأن الإجراءات التي قام بها مدير الإدارة بهذا الشأن صحيحة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- هل يوجد ببنود التعاقد بين وزارة الصحة والمقاول المنفذ لمشروع مستشفى الصباح الجديد بكراسة المواصفات الفنية والشروط التعاقدية الخاصة بالأعمال الصحية ما يفيد تحديد لنوعية توريد وتركيب أنابيب تغذية المياه من نوع (PB) فقط؟ إذا كانت الإجابة نعم  فيرجى تزويدي بالمستند الذي يفيد بإلزام المقاول بتوريد هذه النوعية دون غيرها. 2- ما صحة قيام الشركة الكويتية المتخصصة في نظام أنابيب تغذية المياه بتقديم عرض لمدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية بوزارة الصحة توريد أنابيب نوع (PPR) بدلًا من نوع (PB) ما يؤدي إلى تحقيق وفر مالي على ميزانية الوزارة مبلغ قدره 193 ألف دينار كويتي؟ وما أسباب رفض مدير مشاريع المنشآت الصحية هذا العرض؟ وهل نوعية أنابيب تغذية المياه المعروضة بسعر أقل لا توافق المواصفات الفنية ذات الجودة العالية رغم أنه سبق أن تم اعتماد مدير الإدارة هذه النوعية نفسها لمشروع مستشفى السرطان الجديد؟ وما أسباب الموانع من الناحية الفنية والمالية؟ وما الاختلاف بين نوعية هاتين الأنابيب فنيًّا من حيث الجودة والمتانة؟ مع الرجاء بيان أسباب الموانع التي دفعت بمدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية من اعتماد النوعية الجديدة (PPR) كبديل. 3- ما صحة سابقة اعتماد تركيب أنابيب تغذية مياه نوع (PPR) في مشاريع كل من مستشفى العدان ومستشفى الفروانية ومستشفى الرازي؟ إذا كانت الإجابة نعم فما مبررات عدم اعتمادها فقط لمستشفى جابر الأحمد دون غيرها رغم ما تحققه من وفر مالي على ميزانية وزارة الصحة. ونص السؤال الثالث على ما يلي: الاستفسار عن المخالفات والتجاوزات الإدارية واستغلال المنصب من قبل مدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية منذ تسلم عمله الحالي بوزارة الصحة، بالإضافة إلى المخالفات الإدارية المتعلقة بندبه ونقله وتثبيته في وظيفته الحالية. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- تزويدي بالتدرج الوظيفي لمدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية منذ تاريخ استلامه لعمله بوزارة الصحة وحتى تاريخ تثبيته في وظيفته الحالية، متضمنًا تواريخ التدرج الوظيفي والتكليف والندب والنقل والتسكين، مع ما يثبت ذلك مستنديًّا، وبيان عن الشهادات الدراسية والمؤهلات العلمية الحاصل عليها المذكور. 2- وردت عدة ملاحظات من ديوان الخدمة المدنية بالكتابين ذوي الرقم (43002) والرقم (67148) بشأن القرار الوزاري رقم (359 لسنة 2016) الصادر بندب مدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية الحالي، لذلك يرجى إفادتي بما يلي : أ‌- هل كان صدور قرار ندب المذكور بموجب القرار الوزاري رقم (359 لسنة 2016) متوافقًا مع قرارات مجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فهل تم معالجة هذا القرار بالتعديل أو الإلغاء أو السحب، أم بقي الحال على ما هو عليه دون تصحيح المخالفة الإدارية. ب‌- ما سبب عدم اتخاذ أي إجراء لمعالجة القرار الصادر بالمخالفة لندب المذكور إن صح ذلك. ت‌- هل قامت وزارة الصحة بتنفيذ الملاحظات التي أبداها ديوان الخدمة المدنية بشأن القرار الوزاري رقم (359 لسنة 2016)؟ إذا كانت الإجابة بالنفي فما الموانع؟ ومن المسؤول عن تصحيح وتعديل وتنفيذ الملاحظات التي أبداها الديوان ولم يقم بإجرائها حتى تاريخ طرح هذا السؤال. ث‌- مدى صحة الإجراءات مع الاستمرار في مخالفة ملاحظات ديوان الخدمة المدنية للقرار الوزاري رقم (359 لسنة 2016)؟ ج‌- ما الأسباب التي دعت وزارة الصحة لإصدار القرار الوزاري رقم (423 لسنة 2017) بنقل مدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية وتثبيته في منصبه الحالي وتجاهل ملاحظات ديوان الخدمة المدنية؟ مع الرجاء تزويدي بنسخ من ملاحظات ديوان الخدمة المدنية بشأن القرار الوزاري رقم (359 لسنة 2016)، ونسخ من القرارين الوزاريين المشار إليهما بشأن ندب وتسكين المذكور. 3- ما صحة الشكوى المقدمة من كافة شاغلي الوظائف الإشرافية بإدارة مشاريع المنشآت الصحية موجهة لوكيل الوزارة المساعد للشئون الهندسية والمشاريع، متضمنة مخالفة مدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية الحالي لعدة نقاط إدارية وفنية تتعلق بأخطاء في متابعة وتنفيذ المشاريع الإنشائية وتأخير في إنجاز المشاريع الهندسية كلفت الوزارة خسائر مالية وهدر بالمال العام نتيجة لتعسف المذكور وتحكمه في اتخاذ الإجراء اللازم في الوقت المحدد، واستغلاله للسلطات الوظيفية التي يتمتع بها ضد بعض موظفي إدارته، بالإضافة إلى العديد من المخالفات المدرجة بالشكوى؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بنسخة من الشكوى، وبيان عن نتيجة التحقيق في الشكوى بما تضمنته من مخالفات، ونسخة من القرار المتخذ بهذا الشأن متضمنًا المستندات الدالة على ما أثبته التحقيق. 4- ما صحة تظلم عدد (13) مهندس بإدارة مشاريع المنشآت الصحية ورفعها لوكيل الوزارة المساعد للشؤون الهندسية والمشاريع ضد ممارسات مدير إدارة مشاريع المنشآت الصحية الحالي فيما يتعلق بعدم التزامه بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (43 لسنة 2016) بشأن الالتزام بالمبالغ المحددة لمكافأة الأعمال الممتازة لكل فئة وظيفية؟ وما صحة حصول بعض الموظفين من نفس الفئة الوظيفية على مبالغ متفاوتة لمكافأة الأعمال الممتازة بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى تزويدي بنسخة من قرار مجلس الخدمة المدنية المشار إليه ونسخة من تظلمات المهندسين الموجهة ضد مدير الإدارة المذكور، مع بيان ما أسفرت عنه وما خلصت إليه نتائج التحقيق في التظلمات.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية