النائب محمد الدلال يسأل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية عن سبب تأخير تعميم تعديل قواعد تقييم أداء الموظفين



2019-01-03

وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، عن سبب تأخير تعميم تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه وتأثير ذلك على الموظفين. ونص السؤال على ما يلي: أكدت القواعد القانونية المستقرة في القانون والقضاء أهمية الشفافية والإعلان المسبق لجميع الأوامر والقرارات والنظم المتعلقة بالحقوق والواجبات الوظيفية في القطاع العام التي من شأنها المساهمة في استقرار الحالة الوظيفية للموظفين وأن الإخلال بها يؤدي إلى الانتقاص من حقوقهم الأساسية. وقد فوجئ الموظفون العاملون في عدد من الوزارات والأجهزة الحكومية بصدور تعاميم في فترات زمنية مختلفة بشأن تعديل قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (36) لسنة 2006 بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين والتظلم منه، حيث إن القرار صدر منذ بداية يناير 2018 إلا أنهم أبلغوا بالقرار وعمم عليهم في فترات زمنية مختلفة بعد يناير 2018، وهو ما يعد تجاوزا قانونيا على حقوق الموظفين، وقصورا في الإعلان في المواعيد المطلوبة واللازمة وإخلالا بتقارير الموظفين السنوية والتي ستتأثر حتما بالأشهر الأولى منذ بداية 2018 والتي لم يطلع الموظفون فيها على متطلبات القرار الجديد ومتطلبات الالتزام به. وعلى سبيل المثال: عمم القرار الجديد في الهيئة العامة لشؤون القصّر في شهر مارس 2018، وعمم القرار في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب في منتصف فبراير 2018، وهناك أجهزة أخرى عمم عليها في فترات زمنية بعد يناير 2018. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - نسخة من القرار رقم (15) لسنة 2017 الصادر من مجلس الخدمة المدنية، مع ذكر تاريخ صدوره وتحديد آلية نشره رسميا. 2 - ما إجراءات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية في تعميم ونشر وإيصال القرار المذكور إلى الوزارات والجهات الحكومية؟ مع تزويدي بتقرير كامل، وجدول بتاريخ إيصال القرار المذكور إلى كل جهة حكومية، وتاريخ تسلم تلك الجهات للقرار. 3 - جدول وتقرير عن إجراءات كل جهة حكومية منذ تسلم القرار ووقت تعميمه وإبلاغ الموظفين به ومن ثم سريانه عليهم. 4 - كيف سيتعامل ديوان الخدمة المدنية مع تقارير الموظفين بشأن احتساب تقييم الأداء السنوي للموظف (عوامل قياس مدى التزام الموظفين) لمن عمم له وأبلغ في فترات زمنية بعد يناير 2018 ما قد يؤدي إلى الإضرار بتقارير الموظفين؟ 5 - هل يوجد لدى مجلس الخدمة المدنية توجه لإيقاف العمل بالقرار نظرا لآثاره السلبية على تقارير الموظفين ممن أبلغ رسميا في فترات زمنية مختلفة خلال 2018 ولم يبدأ إبلاغه رسميا قبل 2018؟ إذا كانت الإجابة النفي يرجى ذكر الأسباب.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية