النائب عبدالكريم الكندري يسأل وزير العدل عن الهيكل التنظيمي والوظائف المعتمدة في هيئة مكافحة الفساد



2018-12-26

وجه النائب د. عبد الكريم الكندري سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي: 1- نصت المادة 12 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في البند 2 ' يكون للهيئة أمين عام وأمناء مساعدون يصدر بتعيينهم قرار من الرئيس ويكونون مسؤولين أمامه عن أدارة وتسيير النشاط اليومي للجهاز التنفيذي .....' يرجى إفادتي بأسباب شغر منصب الأمين العام لمدة تجاوزت سنتين ومنصب الأمين العام المساعد لمدة تجاوزت سنة. 2- نصت المادة 12 من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد في البند 3 ' تختار الهيئة موظفيها من ذوي الخبرة ......' وعليه فقد صدرت اللائحة التنفيذية للهيئة في نوفمبر/2016 وصدرت اللائحة الداخلية للهيئة في سبتمبر/ 2017: يرجى افادتي بأسباب عدم الاعلان عن الوظائف الشاغرة بالهيئة كما يرجى تزويدي بجميع من تم تعيينهم أو نقلهم للهيئة بعد صدور القانون الحالي دون الموظفين الذين تم تعيينهم او نقلهم بناء على قرار مجلس الخدمة المدنية. 3- تزويدي بالهيكل التنظيمي والدليل التنظيمي والوصف الوظيفي الخاص بالوظائف المعتمدة بالهيئة. 4- تزويدي بعدد الموظفين الكويتيين وعدد الموظفين الوافدين بالهيئة. 5- إفادتي بعدد الموظفين الذين رفضوا العودة للعمل بالهيئة مع صدور القانون الحالي وعدد الموظفين الذين استقالوا منذ عودة العمل بالهيئة في 2016 حتى تاريخ تقديم السؤال؟ 6- تزويدي بعقود جميع المستشارين الوافدين الذين تم نقلهم أو الاستعانة بهم أو تعيينهم بالهيئة منذ انشائها الى تاريخ تقديم السؤال. 7- تزويدي بالقرارات و التعاميم التي حددت صرف زيادة خاصة من ضمن الراتب للوافدين العاملين بمكاتب القياديين بوظائف فنية ( قانون - هندسة - محاسبة ) تفوق نظراءهم بالإدارات الاخرى بالهيئة مع بيان اسباب الفارق. 8- ذكرت الهيئة في خبر صحافي عن استقبالها 12 ألف إقرار ذمة مالية من الخاضعين للقانون وبناء على نصوص المواد (31) (35) من القانون والمواد (24) (25) (31) من اللائحة التنفيذية والتي تنص على تشكيل لجان فحص اقرارات الذمة المالية وامكانية الاستعانة برجال القضاء في هذه اللجان واحالة شبهات الكسب غير المشروع للنيابة العامة. يرجى تزويدي بقرارات تشكيل لجان الفحص ( أ ) ( ب ) ( ج ) وعدد الاحالات التي تمت احالتها للنيابة العامة بتهمة الكسب غير المشروع. 9- نشر في الصحافة على لسان رئيس الهيئة أن عدد البلاغات التي استقبلتها الهيئة 196 بلاغا تم حفظ 34 منها. يرجى إفادتي بآلية حفظ البلاغات المعتمدة من الهيئة كما يرجى تزويدي بقرارات اللجان المعنية بهذا الموضوع -إن وجدت-. 10- نصت المادة (5) من قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد على وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد ونصت المادة ( 9 ) من اللائحة التنفيذية على انمجلس الامناء هو المسؤول عن اصدار ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية وكما ذكر رئيس الهيئة في تصريح صحافي أن 'بنود الاستراتيجية ستنعكس ايجابا على مؤشر مدركات الفساد' ورغم ان مجلس الامناء قد تم تعيينه في مارس 2016 ولم يتم اقرار الاستراتيجية حتى وقت تقديم السؤال: ما الأسباب والدوافع وراء تأخير اعتماد استراتيجية وطنية والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بالمؤشر ايجابا او سلبا حسبما ذكره رئيس الهيئة في تصريحه؟ 11- هل تم اتخاذ أي اجراءات نحو تعديل قانون انشاء الهيئة؟ إذا كانت الاجابة نعم فيرجى تزويدي بها.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية