الغانم : سننتظر حتى وصول اخر احكام الدستورية بشأن الطعون على المادة16



2018-12-23

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن القرار النهائي بشأن حكم المحكمة الدستورية سيكون بعد وصول آخر أحكام الطعون المقدمة على المادة 16 من اللائحة الداخلية، مؤكداً تحمل المجلس مسؤولياته التاريخية بهذا الشأن. وأضاف الغانم في تصريح صحفي بمجلس الامة اليوم 'مكتب المجلس اجتمع اليوم وناقش الحكم الذي استلمه اليوم رسميا من المحكمة الدستورية بشأن أحد الطعون، وقرر المكتب الانتظار لحين وصول آخر أحكام المحكمة الدستورية بشأن الطعون المقدمة على المادة 16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة'. واوضح الغانم أن هناك 3 طعون قدمت على المادة 16 من اللائحة الداخلية وحددت لها جلسات 13 و19 و26 من الشهر الجاري مبينا انه تم الانتهاء من طعنين وتبقى طعن واحد سيتم الحكم فيه بجلسة 26 ديسمبر الجاري. وقال انه بعد استلام آخر الأحكام سيباشر مكتب المجلس باتخاذ كافة الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية بخصوص مضمون حكم المحكمة الدستورية موضحا 'لن يكون هناك شيء على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري وإنما الإجراءات كلها ستتم في جلسة 8 يناير بعد استلام آخر الأحكام'. وأكد الغانم ' أحكام المحكمة الدستورية تحترم وسنتحمل مسؤوليتنا التاريخية سواء كرئيس أو مكتب مجلس وكمجلس تجاه هذه الأحكام'. من جهة اخرى قال الغانم 'أن رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أبلغه بأنه يتوقع أن يعرض تقرير اللجنة بخصوص مدى دستورية الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة 8 يناير القادم، وكذلك المداولة الثانية لقانون التقاعد المبكر ستكون في نفس الجلسة وفقا لتوقعات رئيس اللجنة المالية الذي أبلغه بوجود تعديلات مقدمة من النواب لا يزال بحثها مستمر مع الجانب الحكومي داخل اللجنة'. ولفت الى ان جلسة 25 ديسمبر ستتركز على استكمال مناقشة الرد على الخطاب الأميري مضيفا 'أأمل أن ننتهي من هذا البند يوم الأربعاء وبعدها ستكون هناك مداولة ثانية على أحد القوانين وبعدها لو كان هناك سعة في الوقت فيمكن أن نستوعب قانونا أو آخر وإن لم يكن فبالتأكيد سيؤجل إلى الجلسة التالية'. وردا على سؤال صحفي حول إعادة التصويت على إسقاط عضوية النائبين د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش قال الغانم ' الإجراءات سيتم الإعلان عنها بعد وصول آخر الأحكام ، فليس من الحصافة أو المنطق الحديث عن الإجراءات التي ستتبع قبل وصول آخر الأحكام '.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية