2018-12-20
وجه النائب ثامر السويط سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته: أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية بتاريخ (21) مارس 2018 في المداولتين الأولى والثانية اقتراحا بقانون بشأن العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018، بتوافق نيابي حكومي بموافقة (39) عضواً. ونصت المادة الأولى من الاقتراح بقانون على التالي 'يحدد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة 2018 وفقا لحكم البند (ثالثاً) من المادة الخامسة من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه بما لا يزيد على أربعة آلاف شخص'. وكما هو معلوم فإن تنفيذ هذا القانون يقع على عاتق وزارة الداخلية، وهذا القانون محدد بتاريخ معين بحيث يتم تنفيذه خلال 2018 أو يسقط ويعتبر كأن لم يكن، ولَم تتبق فرصة لتنفيذ هذا القانون سوى أيام قليلة تصل الى أسبوعين فقط. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما أسباب عدم تنفيذ القانون حتى هذه اللحظة رغم موافقة وتأييد الحكومة له؟ 2- هل هناك عقبات حالت دون تنفيذ القانون؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بالعقبات التي حالت دون تطبيق هذا القانون؟ 3- من هو القطاع أو الإدارة المعنية بتنفيذ هذا القانون في الوزارة؟ وهل قامت بالدور المنوط بها لتنفيذ القانون؟ 4- هل تم تجهيز ملفات الأشخاص المستحقين للتجنيس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فكم عدد الملفات التي تم تجهيزها؟ وإذا كانت الإجابة النفي فما سبب تأخير تجهيزها رغم اقتراب انقضاء المهلة المحددة لتنفيذ القانون وهي نهاية العام الجاري 2018؟
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
