2018-12-19
وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قال في مقدمته: نصت المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادرة في 2015 بناء على القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك على إنشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك، وقد وجهنا سؤالا برلمانيا سابقا لوزير التجارة والصناعة في يناير 2017 جاءنا رده في مارس 2017 بأن اللجنة الوطنية لحماية المستهلك والتابعة لوزارة التجارة تعمل على وضع ضوابط خاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أن يتم استقبال الطلبات فور الانتهاء من وضع الضوابط وذلك خلال عام 2017 ، وتأسيساً على ذلك وعلى الرغم من مرور قرابة السنة الكاملة إلا أنه لم يتم إشهار جمعية معنية بحماية المستهلك حتى تاريخه. وطالب الدلال تزويده وإفادته بما يلي: 1- ما أسباب عدم قيام وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بإشهار جمعية خاصة بحماية المستهلك على الرغم من وجود العديد من الطلبات الخاصة بالإشهار وأهمية الموضوع وحث قانون حماية المستهلك الصادر في عام 2014 على ذلك. 2- هل تم وضع ضوابط خاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك مع تبيان الأساس القانوني لوضع ضوابط خاصة لتلك الجمعيات خلاف الضوابط القائمة والخاصة الجمعيات الأهلية الأخرى التي أشهرت مسبقاً في الوزارة مع موافاتي بنسخة من تلك الضوابط الخاصة بإنشاء جمعيات حماية المستهلك. 3- يرجى تزويدي بالمراسلات المتبادلة بين وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة والصناعة في شأن إشهار جمعية أهلية متخصصة لحماية المستهلك. 4- يرجي موافاتي بعدد الطلبات المقدمة لإشهار جمعية متخصصة لحماية المستهلك مع تبيان تاريخ تقديم الطلب وموقف الوزارة من تلك الطلبات. 5- ما التاريخ المتوقع لإشهار جمعية أو أكثر لحماية المستهلك وفقاً لمتطلب قانون 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
