2018-12-17
وجه النائب محمد الدلال سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان، قال في مقدمته: على الرغم من صدور القانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ومن ثم صدور لائحته التنفيذية بعده إلا أن هذا القانون وتطبيقاته غير مفعلة بالشكل المطلوب واللازم ، بل إن وزارة التجارة والصناعة لم تلتزم بما أشارت إليه في رد الوزارة على سؤال برلماني من مقدم السؤال الحالي وجه بتاريخ 4/01/2017 في شأن إشهار جمعيات أهلية لحماية المستهلك حيث ردت الوزارة بتاريخ 6/03/2017 بأن اللجنة الوطنية لحماية المستهلك تعمل على وضع الضوابط الخاصة بإنشاء الجمعيات الأهلية لحماية المستهلك بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على أن يتم استقبال الطلبات فور الانتهاء من وضع الضوابط خلال العام الجاري. وعلى الرغم من رد الوزارة إلا أننا في ديسمبر 2018 وإلى يومنا هذا لم تشهر أي جمعية نفع عام متخصصة لحماية المستهلك ولم تلتزم الوزارة بما ورد في ردها بأن يتم ذلك في عام 2017. وطالب الدلال تزويده وإفادته بالآتي: 1- ما أسباب عدم تفعيل المادة 23 من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك الصادر في يناير 2015 بإنشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك منذ صدور القانون في 2014 وصدور اللائحة في عام 2015؟ 2- هل قامت وزارة التجارة والصناعة وبالأخص اللجنة الوطنية لحماية المستهلك بوضع الضوابط الخاصة بإنشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك؟ مع تزويدي بنسخة من تلك الضوابط وقرار إصدارها وفي حال عدم إصدارها ما أسباب ذلك؟ 3- يرجي تزويدي وفقاً للقانون 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وبالأخص المادة 23 من اللائحة التنفيذية بقائمة أسماء مقدمي الطلبات لإشهار جمعيات أهلية لحماية المستهلك. 4- ما أسباب عدم إشهار جمعيات أهلية لحماية المستهلك على الرغم من رد الوزارة المؤرخ 6/03/2017 بأن الإشهار والاعتماد سيتم في نهاية عام 2017 وقد مر على هذا التاريخ ما يقارب سنة كاملة؟ مع موافاتي بالمراسلات المتبادلة بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هذا الشأن.
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
