النائب خليل الصالح يسأل وزير المالية عن لجنة التحقيق في عدم حفظ الملفات الخاصة بالتحقيقات في الجمارك



2018-12-13

وجه النائب خليل الصالح سؤالا إلى وزير المالية نايف الحجرف،عن لجنة التحقيق في عدم حفظ الملفات والمحاضر والأقوال الخاصة  بالتحقيقات في الإدارة العامة للجمارك. ونص السؤال على ما يلي: نمى إلى علمي أن الإدارة العامة للجمارك تشهد إجراءات انطوت على مخالفات قانونية وتجاوز للمسلمات الإدارية داخل الإدارة. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1 - أصدر مدير الإدارة العامة للجمارك قرارا إداريا رقم (6121) لسنة 2018 بتشكيل لجنة تحقيق (حيال رئيس قسم التحقيقات)، فما السند القانوني لتشكيل اللجنة؟ 2 - هل يخول قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2016 بشأن بدل حضور جلسات اللجان في الجهات الحكومية لمدير الجمارك إصدار قرار بتشكيل لجنة تحقيق دون موافقة اللجنة الفنية؟ وهل التزم قرار تشكيل لجنة التحقيق المشار إليه بأحكام قرار مجلس الخدمة المدنية المذكور أعلاه؟ 3 - نص القرار على أن تقوم لجنة التحقيق بتحديد المتسبب في عدم حفظ الملفات والمستندات الخاصة والمحاضر والأقوال بالتحقيقات وفقا للقواعد والنظم المعمول بها، وبالنظر إلى أن النطاق الزمني للتحقيق - وفق نص القرار - يمتد إلى العام 20212، فما أسباب عدم اتخاذ المدير أي إجراء تجاه ما وصفه القرار بـ (عدم حفظ الملفات والمستندات الخاصة والمحاضر والأقوال بالتحقيقات وفقا للقواعد والنظم المعمول بها)، منذ توليه سدة المسؤولية؟ 4 - ما طبيعة اختصاصات «مراقبة الشؤون الوظيفية» والأقسام التابعة لها؟ وهل من اختصاص قسم التحقيقات التابع لهذه المراقبة حفظ الملفات والمستندات الخاصة والمحاضر والأقوال بالتحقيقالت وذلك حسب الهيكل التنظيمي المعتمد بديوان الخدمة المدنية؟ 5 - كيف ينص القرار المشار إليه على أن ترفع لجنة التحقيق تقريرا نهائيا خلال شهر من تاريخ تشكيلها وفي الوقت ذاته ينص القرار في مادته الثالثة على أن يجتمع أعضاء اللجنة لمدة شهرين قابلة للتمديد؟ وهل سبق أن شكلت الإدارة لجنة بذات الاختصاصات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى دعم الإجابة بالمستندات. 6 - ما آلية الأرشفة في الإدارة العامة للجمارك للوثائق سواء كانت ملفات قضايا أو محاضر ضبط أو بيانات جمركية؟ وهل توجد قاعدة أرشيفية لتلك البيانات منذ عام 2012؟ إذا كانت الإجابة النفي فما أسباب عدم وجودها؟ 7 - هل أخطرت إدارة الفتوى والتشريع الإدارة العامة للجمارك بالقضية المرفوعة من رئيس قسم التحقيقات فاطمة حمزة عباس القلاف؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى بيان تاريخ الإخطار، وهل كان الإخطار سابقا على تشكيل لجنة التحقيق المشار إليها أعلاه أم لاحقا عليه؟

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية