النائب ثامر السويط يسأل عن المستحقات المالية على (الداخلية) جراء استهلاك الكهرباء والماء في جميع المباني التابعة للوزارة؟



2018-12-09

وجه النائب ثامر السويط سؤالًا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمته: صدر المرسوم في شأن وزارة الداخلية في تاريخ 7 يناير 1979 ونص في المادة الأولى منه على أن «تتولى وزارة الداخلية حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية المواطنين وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح» وصدر القانون رقم 60 لسنة 2017 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017 وضمنها وزارة الداخلية وسبق أن صدر مرسوم رقم 312 لسنة 2016 بشأن الوزارة في تاريخ 10 ديسمبر 2016 ومن خلال ما أودره تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2018/2017 (الجزء الأول) قالت وزارة الكهرباء والماء إنها لم تقم بإيصال التيار الكهربائي لمبنى إدارة الهجرة النموذجي في محافظة الفروانية حتى تدفع وزارة الداخلية جميع الرسوم المستحقة عليها على مبانيها كافة ما تسبب بفقد الوزارة كفالة الضمان والصيانة للمبنى الجديد لسنتين بسبب عدم إيصال التيار الكهربائي له، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- هل كانت الوزارة على علم بهذا الإجراء؟ يرجى تزويدي بجميع المخاطبات بين وزارة الداخلية ووزارة الكهرباء والماء ومن المسؤول عن دفع الفواتير التي تفقد الوزارة مستقبلًا سنوات الكفالة بالضمان والصيانة لمبانيها الجديدة؟ 2- كم تقدر المستحقات المالية على وزارة الداخلية جراء استهلاك الكهرباء والماء في جميع المباني (التابعة لملكيتها مباشرة)؟ وما سبب دفع الوزارة لفواتير كهرباء عن مبانٍ مستأجرة بالمخالفة للعقد المبرم؟ 3- ما سبب عدم استغناء وزارة الداخلية عن المباني المستأجرة للادارات التابعة لها عن طريق بناء مقار دائمة بدلًا عن تحمل الميزانية العامة أعباء مالية متمثلة بالقيمة الإيجارية السنوية لتلك المباني التي تجاوز جملتها 3 ملايين دينار كويتي نتيجة لامتداد المدة الإيجارية لبعضها إلى أكثر من 30 سنة؟

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية