الأولويات: الحكومة قدمت 9 مشروعات بقوانين ضمن أولوياتها للخطة التشريعية

الخَميس 6  ديسمبر 2018

ناقشت لجنة الأولويات البرلمانية في اجتماعها اليوم الأربعاء وضع خطة العمل التشريعي لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر، كما راجعت جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الأمة.

وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة عقب الاجتماع، إن اللجنة تسلمت أولويات الحكومة الجاهزة حتى الآن والمتمثلة في 9 مشاريع بقوانين .

وأضاف أن الحكومة لم تقدم ضمن أولوياتها أي شيء يتعلق بالضرائب فيما عدا الحديث عن ضرائب على التبغ ومشروبات الطاقة وهي ليست محل خلاف.

وأوضح الفضل أن قانون حق الاطلاع على المعلومات يعد من القوانين الهامة جدًّا وتم استدعاء الجهات الحكومية المعنية به في اجتماع سابق للجنة التشريعية.

وأشار إلى أن هناك خلافًا حول بعض تفاصيل هذا القانون وهناك مساعٍ للوصول إلى حل وسط لإنجازه بتوافق وبما يتيح الحق الكامل للاطلاع على المعلومة وبما يوافق الدستور .

وأوضح أن القوانين التي قدمتها الحكومة تمثل فقط ما تم إحالته لمجلس الأمة أما بقية الخطة التشريعية الحكومية فستحال في وقت لاحق.

وأكد أن اللجنة قد طلبت من جميع النواب تقديم أولوياتهم منفردة للجنة على غرار دور الانعقاد الماضي .

وشدد الفضل على أنه ليس لدى اللجان البرلمانية أو المواطنين أي تقبل لأي ضرائب أخرى خاصة وأن ما قدم للمواطنين من المشاريع التي تهم المواطن في حياته اليومية شحيح جدًّا رغم وجود الكثير من المقترحات مقدمة لكنها لم تنجز .

وبين  أن سمو الأمير نوه خلال كلمته في افتتاح دور الانعقاد الحالي إلى ضرورة إيقاف الهدر ومراعاة أصحاب الدخل المحدود.

ونوه الفضل إلى أن المطلوب الآن تقديم فرص للناس لتحسين دخلهم وبعدها سيكون بالإمكان الحديث عن الضرائب المتفق عليها مع دول مجلس التعاون الخليجي .

وبسؤاله عن رؤية 2035 قال الفضل إنها لم ترد ضمن الأولويات مؤكدًا أنه لايؤمن بهذه الرؤى لأن هناك حكومات تتغير وتتغير هذه الرؤى بتغيرها لذلك يجب أن نكون واقعيين وأن نكمل مرحلة بمرحلة .


وفيما يلي نص أولويات الحكومة كما سلمته إلى اللجنة:

أولويات الحكومة في الخطة التشريعية لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر المدرجة على جدول أعمال مجلس الأمة ولجانه:

1 - مشروع قانون بشأن تنظيم التأمين والإشراف والرقابة عليه

- محال بالمرسوم رقم 2018/59 بتاريخ 19 فبراير 2018 (وزارة الدفاع).

- يقضي المشروع: يجوز لشركة التأمين فتح فرع أو أكثر لها داخل الكويت أو خارجها، ولا يجوز للفرع مزاولة أعماله إلا بعد استيفاء الشروط الواردة في هذا القانون واللائحة التنفيذية وتكون الشركة مسؤولة عن أعمال جميع الفروع التابعة لها وعن تقديم جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بها للجهات المختصة.

اللجنة المختصة: (اللجنة المالية)

2 - مشروع قانون في شأن نظام السجل العيني.

- محال بالمرسوم رقم 2018/67 بتاريخ 11 فبراير 2018 (وزارة العدل).

- يقضي المشروع: تختص إدارة التسجيل العقاري وفروعها دون غيرها بأعال السجل العيني. وينشأ سجل عيني تفرد فيه صحية خاصة لكل عقار وتبين اللائحة التنفيذية كيفية تقديم طلبات القيد وترقيم وإمساك السجل وإجراءات القيد فيه والوثائق المتعلقة به. ويتم قيد جميع العقارات في السجل.

 
اللجنة المختصة: (اللجنة التشريعية)

3 - مشروع قانون في شأن شركات الأمن والحراسة الخاصة

- محال بالمرسوم رقم 2016/52 بتاريخ 1 مارس 2016. (وزارة الداخلية).

- يقضي المشروع: بشأن عدم مزاولة نشاط الأمن والحراسة الخاصة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية وتحديد عمل الشركات وشروط إجراءات منح الترخيص ومدة سريانه ورسوم منحه وتجديده وحالات سحبه وإلغائه.

اللجنة المختصة: (الداخلية والدفاع)

4 - مشروع قانون بشأن تنظيم الاجتماعات والمواكب العامة (مع إعطائه صفة الاستعجال)

- محال بالمرسوم رقم 2007/18 بتاريخ 31 يناير 2007. (وزارة الداخلية).

- يقضي المشروع: بتعريف الاجتماعات العامة وتنظيمها وكذلك المواكب والمظاهرات والتجمعات.

اللجنة المختصة: (الداخلية والدفاع).

5 - مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1962 بتنظيم السجون

- محال بالمرسوم رقم 200/146 بتاريخ 5 يوليو 2000. (وزارة الداخلية).

- يقضي المشروع: بالجواز للنائب العام باختيار المكان الذي يراه ملائمًا لتنفيذ عقوبة الإعدام تبعًا لطبيعة الجريمة التي يقضي من أجلها العقوبة وتبعًا لظروف ارتكابها ويجوز لعضو النيابة العامة المختص الحق في دخول السجن في أي وقت للتحقق من تطبيق القوانين واللوائح.

اللجنة المختصة: (الداخلية والدفاع)

6 - مشروع قانون بتعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة

- محال بالمرسوم رقم 2018/187 بتاريخ 18 يوليو 2018. (وزارة الداخلية).

- يهدف المشروع: إلى إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة مع مراعاة الموقع الجغرافي للمناطق.

اللجنة المختصة: (الداخلية والدفاع).

7 - مشروع قانون في شأن الجامعات الحكومية، مع إعطائه صفة الاستعجال

- محال بالمرسوم رقم 2016/149 بتاريخ 15 يونيو 2016. (وزارة التعليم العالي).

- يقضي المشروع: الجامعات الحكومية هيئات عامة ذات استقلال علمي وإداري ومالي، لكل منها شخصية اعتبارية تتمتع بها اعتبارًا من تاريخ نشر القانون الصادر بتأسيسها، وهي معفاة من الضرائب والرسوم، وهي مكان آمن له حرمته، وتتولى إدارتها حفظ النظام والأمن فيها.

اللجنة المختصة: (التعليمية)

8 - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية (البديل الاستراتيجي)

- محال بالمرسوم رقم 2015/112 بتاريخ 21 ابريل 2015. (مجلس الوزراء).

- يقضي المشروع باستبدال بعض المواد التي تتعلق بالوظائف التي تخضع لهذا القانون ودرجاتها والجهة التي تحددها.

اللجنة المختصة: (المالية)

9 - مشروع قانون في شأن حق الاطلاع على المعلومات

- محال بالمرسوم رقم 2018/2997 بتاريخ 11 اكتوبر 2018. (وزارة العدل).

- يقضي المشروع: يحق لكل شخص الاطلاع على المعلومات التي لفي حوزة الجهات والحصول عليها بما لا يعارض هذا القانون والتشريعات النافذة، والاطلاع على القرارات الإدارية التي تمس حقوقه ومعرفة المعلومات التي يحتويها أي مستند يتعلق به.

اللجنة المختصة: (التشريعية)

هذا، وقد حددت الحكومة أولوياتها في التقارير الواردة في جدول الأعمال للجلسة المقبلة في الآتي:

- التقرير (53) للجنة المالية عن مشروع قانون بشأن تنظيم تبادل المعلومات الائتمانية.

- (12) تقريرًا للجنة الشؤون الخارجية عن اتفاقيات مع عدد من دول العالم.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية