الكويت فقدت النائب السابق إسماعيل دشتي.. مسيرة حافلة بالعطاء

الأربَعاء 5  ديسمبر 2018
فقدت الكويت أمس الأول النائب السابق إسماعيل على حاجية دشتي بعد مسيرة حافلة بالعطاء في تمثيل الأمة وفي مجالات السياسة والاقتصاد. ونال الفقيد عضوية مجلس الأمة في فصله التشريعي الرابع 1975، عن الدائرة الانتخابية الأولى (الشرق). وكان النائب الراحل مقررا للجنة الداخلية والدفاع في الفصل التشريعي الرابع وعضو لجنتي التشريعية والقانونية ومشروع إعداد الرد على الخطاب الأميري. وخلال مسيرته البرلمانية شارك مع النواب في إقرار العديد من القوانين التي تهم المواطنين وتهيئة البيئة التشريعية التي ساهمت في البناء التشريعي للدولة، منها قانون رقم 13 لسنه 1976 بتنظيم اداء الخدمة العسكرية الإلزامية، وقانون رقم 20 لسنه 1976 في شان قمع الغش في المعاملات التجارية، قانون رقم 58 لسنه 1976 بتنظيم حملات الحج، وقانون رقم 18 لسنه 1976 في شان تنظيم البيع بالأسعار المخفضة. كما قدم العديد من الأسئلة والاقتراحات بقوانين ورغبة التي من شأنها معالجة قضايا اجتماعية وسياسية واقتصادية للمواطنين. وأمضى الفقيد سنوات عمره في مؤسسة الموانئ في عمل دؤوب تسبقه فيها مبادئه في كل معاملاته، وترك بصمة كبيرة في مجال عمله وأثراً طيباً في نفوس كل من تعامل معه، وكان مثالاً يحتذى للبرلماني الخلوق وخلال مسيرته البرلمانية قدم المغفور له 9 أسئلة برلمانية تتعلق بالخدمات المفترض تقديمها للمواطنين من إسكان وصحة وتعليم وموارد الدولة الطبيعية وجاء نص الأسئلة كالتالي: -سؤال إلى وزير المالية عبد الرحمن سالم العتيقي عن عدد ونوع الشركات المساهمة التي تساهم فيها الدولة حاليا مع بيان تاريخ تأسيس كل منها ورأس مالها؟ -سؤال إلى وزير الإسكان حمد مبارك العيار ما عدد الطلبات الخاصة بالحصول على بيوت ذوي الدخل المحدود المتوقع تقديمها إلى وزارتكم خلال الثلاث سنوات القادمة -سؤال إلى وزير التجارة والصناعة عبد الوهاب يوسف النفيسي تعتمد الدول في صناعتها على الموارد الطبيعية بالموارد بالمواد الأولية المتوفرة فيها وبما أن النفط والغاز هما من أهم الموارد الطبيعة المعتمد عليها في الكويت المعتمد عليها في الكويت -سؤال إلى وزير الكهرباء والماء عبد الله يوسف أحمد الغانم ارجو الافادة عن أنواع الوقود وكمياتها المستعملة في المحطات - توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر. -سؤال إلى وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية عبد الله إبراهيم المفرج كتابا عن تاريخ البشرية فيه حملة دس وتشويه على الدين الإسلامي. -سؤال إلى وزير الأشغال العامة حمود يوسف النصف بما ان وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قد أشهرت جمعية الشرق التعاونية حسب القرار الوزاري رقم 2/1974 والمعلن في العدد 966 تاريخ 3/2/1974 بجريدة الكويت اليوم. -سؤال إلى وزير الأشغال العامة حمود يوسف النصف متى تأسست محطة الأبحاث الحكومية؟ وبأي مسوغ قانوني أنشئت وما هي اختصاصاتها؟. -سؤال إلى وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية عبد الله إبراهيم المفرج لقد تبنت الوزارة فتره من الزمن فكره مشروع الموسوعة الفقهية، وقد صدر فعلا، ومن حيث المبدأ، ثلاثة كتيبات عن موضوعات ذات أهمية قيمة، وبعد ذلك قامت الوزارة بإيقاف هذا المشروع وانهاء كل نشاط مرتبطة به. -سؤال إلى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عبد العزيز حسين ارجو تزويدي بكشف يبين الهيكل الوظيفي التفصيلي لكافة ادارات ومراقبات واقسام وشعب بلدية الكويت الادارية والفنية بما في ذلك امانة سر المجلس البلدي. وقدم المغفور له إسماعيل علي دشتي 10 اقتراحات برغبة جاء نصها كالتالي: -تزويد جميع المدارس الحكومية بأجهزة تكييف الهواء -عن رفع شركه البترول الوطنية الكويتية اسعار بعض منتجاتها البترولية، وحول زيادة اسعار المحروقات في السوق المحلية والاعباء المتزايدة والصعوبات التي تواجهها الشركة انتمي الي الحكومية بإلغاء هذه الزيادة. - ان يتواجد اطباء اخصائيون في جميع الامراض في وحدات المجمعات الصحية - بتخفيض اسعار مياه الشرب من 800 فلس الي 500 فلس للاف جالون. -اعتبار السنوات التي قضاها المواطنون في مزاوله اعمال الغوص والبحارة والحدادة والقلافة من الزين لم يزاولوا ولا يزاولون اي عمل تجاري او حكومي فتره سنوات عمل في الدولة - لإزالة البيوت السكنية في منطقه المقوع الشرقي وام صده والشامية واعاده بنائها بما يتناسب والتقدم العمراني في دولتنا الفتيه - من الظواهر السلبية للبيروقراطية في نظم الادارة التقليدية ما بعاني منه معظم المواطنين عند مراجعتهم للإدارة الخاصة بتوفير الخدمات العامة للمواطنين في وزارات الدولة - التفاوض بالطريق الودية مع اصحاب المدارس الخاصة لنق ملكيتها الي مقابل تعويض عادل - لحفظ حق المواطنين الذين كانت لهم طلبات لدى وزاره الاسكان وتقدموا بتغير طلباتهم بنظام القسائم والقروض لدي بنك التسليف والادخار بدلا من بيوت ذوي الدخل المحدود - انشاء مكتب في وزاره التجارة والصناعة يقوم بتزويد المواطنين ببطاقة عائلية وشارك النائب السابق 3 اقتراحات بقوانين بإنشاء محكمة للقضاء الإداري وديوان للمظالم وتعديل مرتبات ومعاشات ومكافآت الموظفين والمستخدمين والعمال المدنيين بالدولة.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية