النائب ثامر السويط يسأل وزير الأشغال العامة حول إجراءات الأشغال لحل أزمة تطاير الحصى في الشوارع كافة

الأربَعاء 5  ديسمبر 2018

 وجه النائب ثامر السويط سؤالًا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي قال في مقدمته:


لا يخفى على أحد ما شهدته البلاد عقب الأمطار الأخيرة خلال الأيام القليلة الماضية من انسلاخ الإسفلت وتطاير الحصى في شوارع الكويت كافة ما تسبب في كسر زجاج المركبات على الطرق السريعة وبالتالي حدوث بعض الحوادث ما يؤثر على سلامة مستخدمي الطريق والمركبات.
 
ويرجع السبب الفني الرئيسي في تطاير الحصى والصلبوخ هو رداءة الخلطة الإسفلتية في الطبقة السطحية للطرق السريعة وذلك لضعف الربط والتلاصق بين الحصى والصلبوخ مع البيتومين المستخدم وتقع على وزارة الأشغال العامة مسؤولية كبرى في هذا الصدد عن طريق الرقابة المباشرة والدقيقة على مصانع الإسفلت في البلاد مع التأكد من مواصفات المواد المستخدمة بالإضافة إلى الإشراف الفعال وبجودة عالية من قبل جهاز الوزارة للأعمال التنفيذية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- ما الأسباب الرئيسية المسببة لتطاير الحصى بالطرق؟ وهل تحققتم من خطوات الإشراف بالشكل الصحيح ومن جودة المواد المستخدمة؟ مع تزويدي بنسخة من كل التقارير والدراسات المتعلقة بهذا الشأن.
 
2- ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لحل أزمة تطاير الحصى في شوارع الكويت كافة وهل عولجت هذه الأسباب في التركيبة الجديدة للإسفلت الذي سيستخدم في حال إعادة رصف الطرق الجديدة والمتضررة؟
 
3- هل تشترط الوزارة في عقودها مع الشركات التي تعد الطرق بأن تكون مسؤولة في حال حدوث أي خلل فيها خلال فترات زمنية محددة؟ مع تزويدي بنسخ من هذه العقود إن وجدت.
 
4- ما إجراءات الوزارة تجاه الشركات المنفذة (المقاولين) التي تبين بصورة واضحة عدم التزامهم بالمواصفات الفنية لفرش الإسفلت ما نتج عنه تطاير للحصى تسبب بكسر زجاج السيارات وإتلافه وهل قامت الوزارة بالتحقيق معهم للوقوف على أسباب عدم التزامهم بالمواصفات الفنية؟
 
5- ما القطاع المسؤول عن اعتماد مصانع الإسفلت ومعايير الخلطات التي تنتجها ومن المسؤول عن المراقبة الدورية عليها؟
 
6- هل هناك متابعة للمصانع التي تورد الإسفلت للمشاريع التي تنفذها حاليًا الوزارة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فمن المسؤول عن هذه المتابعة؟ مع تزويدي بنسخة من تقارير المتابعة وتواريخ زيارة المصانع وتواريخ الفحوصات وخصوصًا البيتومين إن وجدت.
 
7- هناك مواصفات قياسية عالمية لمادة البيتومين فهل تجري وزارة الأشغال العامة فحصًا لهذه المادة قبل تحويلها إلى مصانع الإسفلت للتأكد من تطابقها مع تلك المواصفات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب هل الفحص يعد في مخبر حكومي أم خاص؟ وما الجهة المشرفة عليه؟ الرجاء تزويدي بتقارير المختبر المعني بفحص مادة البيتومين.
 
8- إذا ثبت أن مادة البيتومين المصنعة محليًّا غير صالحة فهل هناك توجه لاستيرادها من الخارج كاستيرادها من المملكة العربية السعودية أو دول أخرى؟
 
9- هل تفحص الصهاريج (ناقلات الإسفلت) التي تحمل مادة البيتومين من مصنع شركة النفط إلى شركات الإسفلت؟ وهل هذه الصهاريج معدة فنيًّا وتقنيًّا للحفاظ على مادة البيتومين ودرجة حرارتها؟

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية