النائب خليل أبل يسأل وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات عن نظام المناولة بالمؤسسة العامة للموانئ الكويتية

الأربَعاء 5  ديسمبر 2018

وجه النائب د.خليل عبدالله أبل سؤالًا إلى وزيرة الدولة لشؤون الإسكان ووزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري يستفسر فيه عن نظام المناولة بالمؤسسة العامة للموانئ الكويتية وعن نتائج فحص ديوان المحاسبة بشأن إدارة محطة الحاويات بميناء الشعيبة وآلية توريد الأموال من قبل الشركة المتعاقدة معها المؤسسة، وعن الأحكام القضائية الصادرة ضد المؤسسة لصالح إحدى شركات المناولة.

وطالب إفادته وتزويده بالآتي:

1- ما صحة صدور حكم قضائي نهائي لصالح إحدى شركات المناولة ضد مؤسسة الموانئ الكويتية بقيمة تعويضية تقدر بمبلغ (25 مليون دينار كويتي) تقريبًا؟ إذا كانت الإجابة نعم – فيرجى تزويدي بنسخة من منطوق الحكم، مع بيان الإجراءات التي تمت من قبل المؤسسة للتحقيق في أسباب صدور هذا الحكم، وما الآثار المالية المترتبة على صدور هذا الحكم في ميزانية المؤسسة وقدرتها على التسديد؟ وما النتائج المترتبة على هكذا حكم وما توصل إليه مجلس إدارة المؤسسة خلال مناقشاته للأثر المالي والاقتصادي المترتب على صدور حكم قضائي بالتعويضات المالية الضخمة والحلول التي توصل إليها مجلس إدارة المؤسسة؟ وهل هناك أحكام أخرى صدرت ضد المؤسسة من قبل أي جهة أو شركة للمطالبة بتعويضات مالية؟ مع إرفاق كشف بالأحكام القضائية الصادرة ضد المؤسسة بالتعويضات المالية منذ تولي المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الحالي منصبه وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.
 
2- ما الإجراءات المتخذة حيال موضوع تعديل نظام المناولة المعمول به بمؤسسة الموانئ الكويتية منذ عام 2001؟ مع تزويدي بنسخة من محاضر اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة والقرارات المتعلقة بهذا الموضوع.

3- ما الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الكويتية لضمان شفافية إجراءات التسجيل في نظام المناولة وخاصة في مسألة منع الاحتكار؟ مع تزويدي بمحاضر اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة والقرارات المتعلقة بهذا الموضوع.

4- ما الجهة المخولة بالبت في طلبات الشركات الراغبة في التسجيل بنظام المناولة حاليًا لإتمام عملية إصدار النظام الجديد؟ مع تزويدي بمحاضر اجتماعات مجلس إدارة المؤسسة وما نتج عنها من قرارات بخصوص هذا الموضوع.

5- تزويدي بكشف بأسماء الشركات المسجلة في نظام المناولة الحالي في موانئ الشويخ والشعيبة والدوحة من تاريخ (2008) وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، متضمنًا نوعية التسجيل حسب نظام المناولة ومعلومات الشركة (اسم الشركة ووكيانها القانوني وونوعها وومقدار رأس المال وعدد المساهمين فيها)، مع بيان إذا كانت حاصلة الشركة على أي أنظمة عالمية للجودة أم لا.

6- كشف بأسماء اللجان المنبثقة من مجلس إدارة المؤسسة العامة للموانئ الكويتية، وما نطاق عملها، مع تزويدي بنسخ من قرارات تشكيل اللجان والقرارات الصادرة عنها خلال السنوات الخمس الماضية وحتى تاريخ ورود هذا السؤال، والمبالغ المنصرفة كمكافآت لأعضاء اللجان خلال السنتين الماليتين الأخيرتين.

7- تزويدي بالجهة المسؤولة عن مناولة البضائع بالجهات التابعة لوزارة الدفاع والجهات التابعة للقوات الصديقة والموقع مع اتفاقيات تعاون مع حكوماتها مثل القوات الأمريكية على سبيل المثال، مع الإفادة عن البنود المنظمة لأعمال المناولة لبضائع تلك الجهات طبقًا للقرار الوزاري المنظم لأعمال مناولة البضائع في موانئ المؤسسة العامة للموانئ الكويتية للعام 2001، مع بيان ما إذا كان تم تطبيق بنود هذا القرار من قبل المؤسسة بدون استثناءات أم فعلًا هناك استثناءات، وما أسباب هذه الاستثناءات إن وجدت، وهل هذا موافق للقوانين واللوائح أم هناك مخالفة للاتفاقيات والقوانين الكويتية والدولية.

8- إفادتي عن الجهة التي تقوم بأعمال المناولة للحاويات في ميناء الشعيبة؟ وهل تلك الجهة تم تسجيلها حسب آليات نظام المناولة المعمول بها في المؤسسة العامة للموانئ الكويتية بموجب القرارات الوزارية والإدارية المنظمة لأعمال المناولة، وفي حال كانت تلك الجهة التي تقوم بأعمال المناولة تابعة لإحدى الإدارات التابعة للمؤسسة – فيرجى تزويدي عن تلك الجهة وبيان أسباب تسليمها هذه الأعمال.

9- ما الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل المؤسسة العامة للموانئ الكويتية في محاسبة المسؤول عن المخالفات المالية والإدارية وشبهة تبديد أموال الدولة بحسب ما ورد في نتائج فحص ديوان المحاسبة في السنوات المالية السابقة (2016/2015/2014) بعدم التزام الجهات المعنية بإدارة محطة الحاويات بميناء الشعيبة بآليات توريد أموال الإيرادات كما هو معمول به في الجهات الحكومية نظرًا لقيام إحدى الشركات وتدعى (شركة جلوبال كليرينج هاوس سيستمز) بهذه الأعمال بدون رقابة مالية من قبل جهة الاختصاص في المؤسسة العامة للموانئ الكويتية، وهذا ما تبين من تقرير رفعه المسؤول المالي بالمؤسسة مما يعد مخالفة وشبهة تفريط بالمال العام لمبالغ تفوق النصف مليون دينار كويتي؟ وهل تم محاسبة المسئول عن هذه القضية؟ وهل تم استرداد تلك المبالغ وتصحيح المخالفة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي – فما الموانع من إحالتها للنيابة العامة ولماذا لم يتم التحقيق مع المسؤول عن هذه الجريمة؟ ولماذا بقي الحال على ما هو عليه دون تصحيح هذه المخالفات الجسيمة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

10- يرجى تزويدي بكافة البيانات الخاصة بـ(شركة جلوبال كليرينج هاوس سيستمز) ومركزها وكيانها القانوني بصفتها تقوم بتوريد أموال إيرادات محطة الحاويات بميناء الشعيبة التابع للمؤسسة العامة للموانئ الكويتية، مع تزويدي بالعقد المبرم معها بهذا الخصوص، وتحديد الجهة التابعة للمؤسسة التي تتابع أعمال هذه الشركة والجهة التي وافقت على توقيع اتفاقية عمل معها، مع إرفاق نسخة من مقررات مجلس إدارة المؤسسة التي تم بناء عليه الموافقة على قيامها بهذه الأعمال، وتزويدي بنسخة من تقرير الشؤون المالية بالمؤسسة بشأن شبهة ضياع أموال الإيرادات بمحطة حاويات ميناء الشعيبة، مع بيان الخطوات التي اتخذت بهذا الخصوص من قبل المؤسسة، وإفادتي عما إذا تم محاسبة الجهة أو الأفراد المسؤولين عن هذه التجاوزات الخطيرة والأخطاء الجسيمة في اختفاء المال العام للدولة.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية