النائب ثامر السويط يسأل وزير الداخلية عن مناقصة (نقل المركبات المخالفة) وتطورات قضية (الضيافة)



2018-12-03

وجه النائب ثامر السويط سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح قال في مقدمة السؤال الأول:   صدر المرسوم في شأن وزارة الداخلية بتاريخ 7 يناير 1979 ونص بأن تتولى وزارة الداخلية حفظ الأمن والنظام داخل البلاد وحماية المواطنين وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح، وصدر المرسوم بقانون رقم (60) لسنة 2017 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2018/2017 ومن ضمنها وزارة الداخلية، وسبق أن صدر مرسوم رقم 312 لسنة 2016 بشأن التشكيل الحكومي لسنة 2016 بتاريخ 10 ديسمبر 2016 ،ومن خلال ما أوردة تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2018/2017 (الجزء الأول). وقد تم إبرام عقد مزايدة رقم (1) لسنة 2017 في تاريخ 5 يناير 2017 مع أحد شركات النقل بمبلغ (54) ألفًا و(180) دينارًا تسدد للوزارة على دفعات شهرية بواقع (1505) دنانير لمدة ثلاث سنوات بشأن سحب أو رفع أو نقل المركبات المخالفة مع توافر أماكن للحجز والحراسة، وانتقد تقرير ديوان المحاسبة تقدير القيمة المتدنية للعقد.   وطالب السويط إفادته وتزويده بالآتي:   1- من أعضاء لجنة إدارة المشاريع الاستثمارية الذين حددوا سعر التكلفة؟ ولماذا لم تعرض على اللجنة الفنية؟ 2- ما الشركة التي أرست عليها المناقصة؟ يرجى تزويدي بالإعلانات المنشورة في الصحف وفي كويت اليوم بشأن المناقصة؟ وما اشتراطات ترسية المناقصة الواردة في الكراس؟ ومن قيم أساس الترسية؟ 3- كم نفقات حجز المركبة في النقل؟ وكم رسوم الحجز في اليوم الواحد؟ ومن حدد قيمة المخالفات؟ وهل الإيرادات تذهب لخزينة الدولة أم للشركة؟ 4- كم عدد العمالة المقدرة للعمل في عقد المناقصة؟ وهل يناسب حجم العمالة المطلوبة المهام الموكلة للشركة في العقد في مواقعها كافة؟    وطلب السويط في سؤاله الثاني إفادته بالآتي: 1- تمت إحالة ما عرف بمصروفات ضيافة وزارة الداخلية إلى النيابة العامة، الرجاء تزويدي بآخر ما أفادت به الوزارة من ردود في النيابة حتى لا يختلف الأدلاء بالشهادة والمعلومات في النيابة أمام القضاء؟ 2- لماذا لم تطبق وزارة الداخلية الإحلال في وظائف جمعية الشرطة الاستهلاكية، حيث تم صرف رواتب لــ (4) موظفين غير كويتيين تابعين للوزارة ويعملون في الجمعية بمبلغ (3416) دينار شهريًّا؟ 3- مَن المشرفون من الوزارة على تسلم الوجبات الغذائية اليومية من الشركة الموردة لأمن المنشآت حيث تبين من تقارير ديوان المحاسبة أن زيادة عدد (31) ألف وجبة بقيمة (30) ألفًا و(680) دينارًا كويتيًّا عن شهر أغسطس 2017؟ يرجى تزويدي بتقرير المشرفين يوميًّا وفي فترات الحجز عن عدد الأفراد المستفيدين من الوجبات المنصرفة فعليًّا؟ 4- سجل ديوان المحاسبة خلل وزارة الداخلية بعدم تسجيل أسماء سائقي السيارات العسكرية الأمر الذي أدى إلى تراكم مخالفات قيمتها مليون و200 ألف دينار ضد السيارات العسكرية ولكن دون تحصيل، ما إجراءات الوزارة لتفادي هدر المال العام بهذه الطريقة

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية