النائب فيصل الكندري يسأل وزير الأشغال عن الشركات التي تجري أعمال الصيانة في كل محافظة

الأربَعاء 28  نوفمبر 2018

 وجه النائب فيصل الكندري سؤالا إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي عن الشركات التي تقوم بعمليات الصيانة في المحافظات.


ونص السؤال على ما يلي:

شهدت البلاد في نهاية أكتوبر وشهر نوفمبر الحالي أمطارا موسمية أدت إلى أضرار على المواطنين والمقيمين وصلت إلى حالتي وفاة في سيول محافظتي الأحمدي ومبارك الكبير الأكثر تعرضا للدمار. ومنذ تأسيس الوزارات الخدمية وضعت في ميزانيتها السنوية مبالغ مالية ضخمة تتعلق بالصيانة.
 

لذا يرجى إفادتي بالآتي:

1 - كشف بأسماء الشركات التي تجري أعمال الصيانة في كل محافظة، وأعمال الصيانة في الطرق السريعة، وأسس تأهيلها للقيام بهذه الأعمال، وهل تتوافق مع متطلبات وزارة الأشغال العامة؟

2 - كشف بأسماء الجهاز الفني المعتمد من وزارة الأشغال العامة لكل شركة، وإثبات إقامة العاملين فيها في الشركة  نفسها وتحويل رواتبهم الشهرية إلى البنوك منذ تاريخ 1/1/2016 حتى تاريخ وورد هذا السؤال في جميع مشاريع صيانة الطرق.

3 - المستندات التي تثبت أن الشركات المؤهلة والمتعاقدة على أعمال الصيانة في المحافظات قد أنجزت متطلبات الوزارة ومنها ما يثبت ملكيتها لمصنع الإسفلت ومعدات فرش الإسفلت اللازمة للقيام بأعمال الصيانة منذ تاريخ 1/1/2016 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

4 - مع بداية كل موسم للأمطار يخرج مسؤولو الوزارة بإعلانهم الاستعداد لموسم الأمطار، يرجى تزويدي بأوامر أعمال تنظيف مجارير مياه الأمطار وتاريخها والشركات المنفذة لهذه الأعمال والمهندسين المسؤولين عن تسلم الأعمال والتأكد من قيام الشركات بتنفيذ الأعمال حسب المطلوب، مع بيان العوائق والأسباب الرئيسة لغرق مجارير الصرف الصحي ومجارير مياه الأمطار وإجراءات الوزارة بالتعامل مع سد المجارير قبل وقت وقوع الحدث.

5 - هل تستعين الشركات المتعاقدة مع وزارة الأشغال العامة بشركات الباطن للقيام بأعمال الصيانة بدلا عنها؟ يرجى بيان أسماء شركات الباطن -إن وجدت- والمسؤولين عنها من الوزارة في الرقابة على أعمالها في جميع محافظات البلاد.

6 - سبق أن شكلت لجان للتحقيق في غرق جسر المنقف، يرجى تزويدي بنتائج التحقيق، وهل حوسب المسؤولون عن غرق الجسر لثلاث مرات متتالية؟ وهل حوسب المقاول أو أحيل للنيابة العامة؟ وهل توجد خطة بديلة للوزارة لوقف غرق جسر المنقف في كل موسم أمطار؟

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية