الغانم: المجلس أحال استجواب رئيس الوزراء إلى (التشريعية) لتصدر تقريرا بشأن دستوريته

الثَلاثاء 27  نوفمبر 2018
قال رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم إن المجلس وافق على طلب الحكومة بإحالة الاستجواب المقدم من النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لبحث مدى دستوريته على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير بشأنه ورفعه للمجلس للبت فيه. وأضاف الغانم في تصريح صحافي بمجلس الأمة اليوم أن المجلس اتخذ في جلسته العديد من القرارات المتعلقة بالرسائل الواردة وطلب الحكومة بإحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية وعدد من طلبات المناقشة. وأوضح 'حتى تكون الأمور فيها عدالة طلبت موافقة المجلس على أن يتحدث عضوان مؤيدان وعضوان معارضان لطلب الحكومة وتحدث المؤيدون والمعارضون لطلب الإحالة' مؤكدا احترام جميع وجهات النظر التي تؤيد أو تعارض الإحالة. وذكر الغانم أن نتيجة التصويت جاءت بموافقة 41 عضوا على طلب الإحالة للجنة التشريعية ورفض 20 عضوا للطلب في حين لم يشارك عضوان بالتصويت مضيفا ' بالتالي تحول الاستجواب إلى اللجنة التشريعية لتقدم تقريرا عن مدى دستورية الاستجواب من عدمه حتى يرفع للمجلس ويتخذ المجلس قراره في هذا الأمر'. وأوضح الغانم أن الجلسة شهدت أيضا البت في طلبين للمناقشة الأول مقدم من النائب عبدالله الرومي والثاني من النواب عمر الطبطبائي وفيصل الكندري وآخرين ، مبينا أنه تمت الموافقة على الطلبين بعد تعديل أحدهما بناء على طلب الوزير وموافقة مقدمي الطلب وسيتم مناقشتهما في جلسة الغد. وقال 'كان المفترض أن يناقش على جدول أعمال جلسة اليوم موضوع (التقاعد المبكر)، ولكن لأن الجلسة استمرت إلى النهاية وكانت مزحومة بالبنود الأخرى ووزير المالية حسبما أبلغنا سيكون مسافرا غدا بمهمة رسمية فتم تثبيت أن يكون هذا البند على جدول أعمال الجلسة المقبلة بعد أسبوعين'. وأوضح الغانم أن اللجنة المالية تستطيع أن تقدم التقرير التكميلي بشأن (التقاعد المبكر) في حال وجود أي تعديلات سواء على النصوص أو فيما يتعلق بالصياغة مضيفا ' نأمل أن ننتهي في الجلسة المقبلة من هذا الموضوع وأن نتوصل خلال الأسبوعين المقبلين إلى توافق'. وردا على سؤال صحفي قال الغانم ' اليوم مارست حقي كنائب بالتصويت بالموافقة على طلب إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية ، ولمن يسأل عن معارضتي لإحالة الاستجواب الذي قدم من قبلي لنائب رئيس مجلس الوزراء آنذاك الشيخ أحمد الفهد إلى اللجنة التشريعية فأقول شتان ما بين الاثنين '. وأوضح 'استجوابي لنائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد في وقته كان أول استجواب يقدم له ، وأتى بعد التدرج وبعد التلويح بالاستجواب لأكثر من سنة ونصف من تقديمه ، وكان استجوابا دستوريا وواضحا لكونه يتعلق بمحاور التنمية والإسكان وهو وزير التنمية والإسكان وفي الرياضة وهو الذي كان مفوضا من مجلس الوزراء بملف الرياضة'. وأشار إلى أن بعض النواب في ذلك الاستجواب صوتوا مع إحالته إلى اللجنة التشريعية ومنهم نواب موجودون في المجلس الحالي. وتابع ' أما الاستجواب الحالي فيختلف تماما عن الاستجواب الذي قدمناه وتدرجنا به ، على الأقل هذا رأيي الشخصي مع احترامي للآراء الأخرى التي قد تختلف معي، فالاستجواب قدم في دور انعقاد سابق وفي وقت يعلم مقدموه أنه وفق اللائحة لا يمكن مناقشته وأنه سيبقى طوال الصيف ، وقبل بداية دور الانعقاد يتم سحب الاستجواب لأسباب نجهلها'. واستطرد الغانم قائلا 'سمو الأمير رئيس السلطات يوجهنا في النطق السامي بأنه لماذا التسابق على استجواب رئيس مجلس الوزراء بما يخالف الدستور وقرارات المحكمة الدستورية ، ثم يجتمع مع الأعضاء في لقاء خاص ويؤكد سموه أيضا أنه يعني كل كلمة قالها في النطق السامي ويتمنى منهم التعاون وفهم كلمة سموه'. وقال الغانم ' بعد ذلك حملني الأمير رسالة إلى أختي وإخواني النواب بوجود تعسف في استخدام الأدوات الدستورية وأن واجب المجلس التصدي لهذا التعسف ، وبالتأكيد لو يعاد الأمر 100 مرة فإن تصويتي واضح وينسجم مع قناعتي بأن هذا الاستجواب يختلف تماما عن الاستجواب الذي قدمته مع الأخ عادل الصرعاوي نيابة عن كتلة العمل الوطني آنذاك'. وأضاف 'ذلك الاستجواب من وجهة نظري مستحق وتم التدرج به في الأسئلة البرلمانية والتلويح وكان استجوابا مباشرا من ضمن اختصاصات الوزير وفي وضع سياسي يسمح بتقديم الاستجواب بسبب التحذيرات الكثيرة التي قدمت، أما هذا فليست المرة الأولى التي يقدم الاستجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء ، ولا المستجوب أول مرة يقدم هذا الاستجواب فسبق أن قدم الاستجواب وأعطي حقه الكامل وقال المجلس كلمته فيما يتعلق بتجديد الثقة لسمو رئيس مجلس الوزراء'. وشدد الغانم ' لكن بعد النطق السامي وتحميل سمو الأمير لي رسالة واضحة للنواب بضرورة مواجهة التعسف وكوني رئيسا للسلطة التشريعية وكون سمو أمير البلاد رئيس السلطات جميعا وفقا للدستور فإن من واجبي وبرا بقسمي أن أكون مخلصا للوطن والأمير وأترجم قسمي وفق قناعاتي'. ومضى قائلا : 'أقول لمن يحاول أن يبين أن هناك تناقضا في التصويت، بالعكس فإن من صوت على إحالة استجواب الشيخ أحمد الفهد للجنة التشريعية ليس لديه عذر في ألا يسمح بتحويل استجواب قدم أكثر من أربع مرات لسمو رئيس مجلس الوزراء بعد خطاب صاحب السمو وبعد الرسالة التي كلفت أنا بإيصالها إلى النواب، أن يصوت هناك مع التشريعية وهنا ضدها هذا حقه أن يعبر عن ذلك بالتصويت لكن بالنسبة لي أنا أستغرب هذا الأمر ، أما عن تصويتي فأنا لم أهرب أو أحاول أن أمتنع بل اتخذ الموقف المنسجم مع قناعاتي وأستطيع به إقناع مؤيديني وناخبيني وسأبقى على العهد دائما بارا بقسمي مترجما قناعاتي في تصويتاتي'. وأكد أن إدارة الجلسة كانت حيادية ولم ترجح كفة على أخرى، مبينا 'أعطيت الكل حقه ومن تنازل فهذا حقه ولكن ليس بعد أن انتهي من كل الكلمات يطلبون كلمات أخرى لعرقلة سير أمور الجلسة'.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية