مجلس الأمة يحيل استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة التشريعية

الثَلاثاء 27  نوفمبر 2018

التمديد لـ(الداخلية والدفاع ) 3 أشهر لإعداد تقاريرها حول آلية التصويت والنظام الانتخابي

تكليف (التعليمية) التحقيق في (الشهادات المزورة) و(الخارجية) الاطلاع على قروض (صندوق التنمية)
 
تأجيل رسالة رئيس (العرائض والشكاوى) بتلاوة ملخص الشكاوى التي ينوه عنها في جدول الأعمال الى الجلسة القادمة
 
تحديد ساعة من جلسة الغد لمناقشة دواعي ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء المجلس
 
المجلس يوافق على تخصيص ساعتين من جلسة الغد لمناقشة تداعيات سوء تصميم مصفاة الزور
 
تزكية النائب خلف دميثير لعضوية لجنة التحقيق في تداعيات الأمطاربعد استقالة الحميدي السبيعي

27 ديسمبر 2018 | الدستور | وافق مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم على احالة الاستجواب الموجه من النائب شعيب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفته الى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بناء على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء.
 
وجاءت نتیجة التصویت على طلب الإحالة الى اللجنة والتي تمت نداء بالاسم بموافقة 41 عضوا وعدم موافقة 20 عضوا وعدم إدلاء عضوین بصوتیھما من اجمالي الحضور البالغ عددھم 63 عضوا.
 
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء في مداخلة له إن 'تمسكي بأحكام الدستور وعدم مخالفة توجيهات صاحب السمو توجب علي التوجه لمجلسكم الموقر لاتخاذ اجراءات جادة لتصحيح الممارسة البرلمانية واحالة الاستجواب الى اللجنة التشريعية'.

وأكد المبارك احترامه الكامل لحق عضو مجلس الأمة تقديم استجواب لرئيس مجلس الوزراء او أي وزير على ان يكون متفقا مع احكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة والضوابط التي قررتها المحكمة الدستورية في شأن الاستجواب.

من جهته أكد وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي أن استجواب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء يتحدث عن اعمال تنفيذية من اختصاص وزراء آخرين، معتبراً أن هناك مثالب دستورية عدة تتطلب اللجوء الى اللجنة التشريعية.

وأوضح العفاسي أن قرارات المحكمة الدستورية نصت على أن استجواب الرئيس ينحصر في إطار ضيق بحدود اختصاصه في رسم السياسية العامة وعدم الدخول في الأعمال التنفيذية.

من جانبه رأى النائب شعيب المويزري أن الاستجواب متوافق مع قرار المحكمة الدستورية ويتعلق بالسياسة العامة، مضيفاً 'سوف اترك الحكم للشعب الكويتي'.

وتحدث النائبان رياض العدساني ود. عبد الكريم الكندري معارضان للإحالة إلى اللجنة التشريعية، مؤكدين ان الاستجواب متوافق مع الدستور، وأنه لا يوجد نص دستوري يؤكد رفع الاستجواب من جدول الأعمال أو إحالته للتشريعية.

وتحدث النائبان مبارك الحريص ود. عودة الرويعي مؤيدان للإحالة، حيث أكدا أن من حق مجلس الأمة إحالة الاستجوابات إلى اللجنة التشريعية إذا اثيرت فيها شبهة دستورية، وأن الأمر بالنهاية يخضع لقرار مجلس الأمة.

وعقب قرار المجلس إحالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، نوه وزير العدل إلى إن الحكومة ستقدم مذكرة إلى (التشريعية) في أول دعوة للاجتماع تشرح فيها المثالب الدستورية بالاستجواب.

وإلى ذلك فقد انتهت الجلسة العادية اليوم الى اتخاذ عدد من القرارات بشأن البنود التي تمت مناقشتها ؛نوجزها فيما يلي:
 
- ناقش المجلس 7 رسائل واردة، واطلع من بينها على رسالتين من سمو أمير البلاد وسمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس وأعضاء مجلس الأمة على ما أبدوه من تعاون ومشاركة وجدانية خلال تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.
 
وفي قرار آخر وافق المجلس على تحديد ساعة من جلسة الغد لمناقشة دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء المجلس، كما وافق على تخصيص ساعتين من جلسة الغد لمناقشة تداعيات سوء تصميم مصفاة الزور.
 
وناقش مجلس الأمة 7 رسائل واردة من بينها رسالتان من صاحب السمو أمير البلاد ومن سمو ولي العهد يشكران فيهما رئيس وأعضاء مجلس الأمة على ما أبدوه من تعاون ومشاركة وجدانية خلال تداعيات هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.

ووافق المجلس في هذا البند على:
 
- تأجيل الرسالة الواردة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى النائب مبارك الحجرف والتي يطلب فيها تلاوة ملخص الشكاوى التي ينوه عنها في جدول أعمال الجلسة عملا بنص المادة 154 من اللائحة الداخلية الى الجلسة المقبلة.

- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب د. عبدالكريم الكندري يطلب فيها سحب التقرير التكميلي الرابع والثلاثين للجنة عن ازمة العمالة الفلبينية بدولة الكويت والمدرج على جدول اعمال جلسة اليوم.

- رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية النائب د. عبدالكريم الكندري يطلب فيها الموافقة على تكليف اللجنة بالاطلاع على مدى فعالية القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية في خدمة السياسة الخارجية.
 
- رسالة من رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب عسكر العنزي يطلب فيها موافقة المجلس على تمديد فترة اعداد تقاريرها حول الاقتراحات بقوانين المتعلقة بآلية التصويت والنظام الانتخابي والدوائر الانتخابية وشروط الترشح لمدة ثلاثة أشهر.
 
- رسالة من رئيس اللجنة التعليمية د. عودة الرويعي يطلب فيها موافقة المجلس على تكليف اللجنة بالتحقيق في موضوع الشهادات العلمية المزورة والوهمية وما جاء في الطلب المقدم من النائب محمد الدلال وآخرين.
 
- تأجيل الرسالة الواردة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى والتي يطلب فيها تلاوة ملخص الشكاوى التي ينوه عنها في جدول أعمال الجلسة عملا بنص المادة 154 من اللائحة الداخلية الى الجلسة القادمة.
 
- وفي قرار آخر زكى مجلس الأمة النائب خلف دميثير لعضوية لجنة التحقيق في تداعيات الأمطار بعد قبول استقالة النائب الحميدي السبيعي من عضوية اللجنة.
 
- وافق مجلس الأمة على تحديد ساعة من جلسة الغد لمناقشة دواعي وأسباب ندب مجموعة من العسكريين للعمل لدى أعضاء المجلس.
 
-  مجلس الامة يوافق على تخصيص ساعتين من جلسة الغد لمناقشة تداعيات سوء تصميم مصفاة الزور

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية