النائب ماجد المطيري يسأل وزير الداخلية عن الخطط الخاصة بوقاية المرافق العامة ومواجهة الكوارث العامة



2018-11-27

|وجه النائب ماجد المطيري سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن الخطط الخاصة بوقاية المرافق العامة ومواجهة الكوارث العامة، والإجراءات المتخذة بهدف التحقق من تدابير الدفاع المدني. ونص السؤال على ما يلي: بالإشارة إلى المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1979م في شأن الدفاع المدني . يرجى تزويدي بالآتي : 1- ما الإجراءات المتخذة بهدف التحقق من تدابير الدفاع المدني كونه المسؤول الأول عن الدفاع المدني استنادا للمادة ( 3 ) من المرسوم بالقانون المشار إليه أعلاه؟ 2- يرجى تزويدي بنسخة من القرارات كافة التي أصدرها وزير الداخلية بشأن تنفيذ تدابير الدفاع المدني. 3- يرجى إفادتي عن الخطط الخاصة بوقاية المرافق العامة ومواجهة الكوارث العامة والتلوث الإشعاعي والتسرب النفطي وتسرب الغازات وتهيئة المستشفيات المختلفة وتخزين الأدوية. 4- هل تم وضع خطط الإخلاء وتنظيم حركة المرور وتوفير وتنظيم توزيع المواد الغذائية وفق المادة ( 2 ) من المرسوم بالقانون المشار إلية أعلاه؟ مع تزويدي بالمستندات كافة المؤيدة لذلك. 5- ما الإجراءات التي تم اتخاذها بموجب قرارات صدرت بشأن المعاهد التعليم الخاصة والمؤسسات الخيرية والمحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمنازل التي تحوي كل واحدة منها أكثر من مسكن وغيرها من العقارات والتي تحتاج إلى وقاية خاصة بهدف تنفيذ الأعمال التي يستلزمها الدفاع المدني استنادا للمادة ( 7 ) من المرسوم بالقانون المشار إلية أعلاه؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة لها. 6- يرجى تزويدي بنسخة من القرارات التي أصدرت بإلزام ملاك المباني والأراضي الفضاء بعدم التعرض للسلطات المختصة بأعمال الدفاع المدني استنادا للمادة ( 9 ) من المرسوم بالقانون المشار إليه أعلاه. 7- يرجى تزويدي بنسخة من القرار الصادر بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لانتظام الأطباء والصيادلة وجميع المشتغلين بمهنة الطب والصناعة والتجارة وأي فئات أخرى تكون أعمالها ضرورية لاستقرار المعيشة استنادا للمادة ( 11 ) من المرسوم بالقانون المشار إليه أعلاه. 8- يرجى تزويدي بنسخة من القرار الذي صدر بشأن تنسيق العلاقة بين سلطات الدفاع المدني وبين القوات المسلحة والحرس الوطني والذي يحدد بموجبه واجبات القوات المسلحة والحرس الوطني إزاء الدفاع المدني وكيفية تبادل المعونة بين القوات المسلحة والحرس الوطني وسلطات الدفاع المدني في حالات الضرورة القصوى والحالات الاستثنائية وذلك استنادا للمادة ( 13 ) من المرسوم بالقانون المشار إليه أعلاه. 9- يرجى تزويدي بنسخة من قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة الدفاع المدني وذلك استنادا للمادة ( 4 ) من المرسوم بالقانون المشار إليه أعلاه، مع الإفادة عن عدد اجتماعات لجنة الدفاع المدني خلال السنوات الثلاث السابقة حتى تاريخ الإجابة عن هذا السؤال، مع تزويدي بنسخة من محاضر الاجتماعات.

مصدر الخبر :