لجنة الميزانيات تمهل وزير المالية أسبوعين لرفع تقرير بشأن عقود المشروعات السياحية

الإثْنَين 26  نوفمبر 2018

ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي في اجتماعها اليوم بحضور وزير المالية د.نايف الحجرف كتاب ديوان المحاسبة بشأن إصرار وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية على طرح المواقع التي انتهت عقودها بالمخالفة للقوانين المنظمة .
 
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد إن ديوان المحاسبة أوضح أنه رغم الاتفاق على ضرورة حسم الخلاف المستحكم بينه وبين شركة المشروعات السياحية بشأن طرح المواقع التي انتهت عقودها مع الشركة وآلت للدولة؛ إلا أن الشركة تجاهلت جميع المخالفات والملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة ولم تتخذ أي إجراءات تجاهها والذي سيؤثر حتمًا على زيادة الهدر في المال العام إلى ما يقارب نصف مليار دينار كما هو وارد في كتاب الديوان المرسل للجنة.
 
وأضاف عبد الصمد أن كتاب الديوان بين أن شركة المشروعات السياحية قامت مؤخرًا بدعوة الشركات المتخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات للتقدم بالحصول على وثائق الطرح لـ 7 مواقع وفقًا لقانون أملاك الدولة وليس وفقًا لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يفترض تطبيقه كما أفاد ديوان المحاسبة؛ كما أن شروط الطرح كانت تعجيزية وفقًا لتعبيره.

وأوضح أن ديوان المحاسبة أكد للجنة وجود أدلة قانونية لديه بأن العقد المبرم بين كل من وزارة المالية وشركة المشروعات السياحية في سنة 2009 والذي بموجبه تتولى الشركة إدارة المرافق السياحية نيابة عن الدولة مقابل رسوم سنوية تؤديها للخزانة العامة بقيمة 1.6 مليون دينار هو عقد مزور؛ وأن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها وزير المالية السابق قد انتهت إلى ثبوت إدخال تعديلات على العقد ونسبتها إلى الإهمال والخطأ غير المقصود وهو ما لا يتفق معه ديوان المحاسبة لأنها كانت عن عمد وفق أدلته.
 
وأضاف الديوان أنه تم إحالة هذه الواقعة إلى المحاكمات التأديبية إلا أنه لم يبت فيها بسبب عدم إحالته في الفترة القانونية، ما دعاه إلى إحالتها للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) إلا أن الديوان لم يتلق منها ردًّا حتى تاريخه منذ شهر يوليو 2017، وأن القضية منظورة أمام محكمة الوزراء أيضًا.
 
وبين عبد الصمد أن وزير المالية أفاد بأنه للمرة الأولى يحاط علمًا بأن هذا العقد تشوبه تهمة التزوير؛ مؤكدًا استعداده التام للتواصل مع رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة وترتيب زيارة خاصة للديوان للاطلاع على ما لديه من وثائق، وإذا ثبتت واقعة التزوير فإن العقد سيحال إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال عبد الصمد إن اللجنة قررت إمهال وزير المالية أسبوعين لرفع تقرير بعد التنسيق مع ديوان المحاسبة وفق الآلية القانونية المناسبة حيال ما طرح في الاجتماع من معلومات؛ خاصة أن الوزير قد بين الحاجة إلى دراسة الخطوات القانونية التي يراها ديوان المحاسبة والخطوات القانونية التي تراها شركة المشروعات السياحية حيال العقود التي أعيد طرحها مؤخرًا، وهو أمر أكدته اللجنة حماية لأملاك الدولة وصونا للمال العام وتجنيبه للتبعات القانونية المحتملة جراء أي عقود تبرم مع المستثمرين في حال عدم وجود التغطية القانونية السليمة.
 
كما قررت اللجنة تكليف ديوان المحاسبة تحديث تقريره عن شركة المشروعات السياحية متضمنًا المستجدات التي طرحها في الاجتماع والتوصيات اللازمة وتزويد اللجنة بها لاتخاذ ما يلزم.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية