2018-11-25
وجه النائب محمد هايف سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح عن الوافدين الذين تم ضبطهم يمتلكون معلومات وبيانات عن المواطنين. ونص السؤال على ما يلي : تداول عدد من الصحف المحلية خبراً مفاده ضبط رجال الأمن عدد من الوافدين العرب من الجنسية المصرية يمتلكون المعلومات والبيانات كافة عن المواطنين الكويتيين والمقيمين حيث يبيعونها من خلال (فلاش ميموري) ، حيث جاء فيه أن المباحث كانت قد تمكنت من ضبط أحد أفراد العصابة في منطقة الشويخ الصناعية بعد أن اشترت منه (فلاش ميموري) يتضمن كافة بيانات المواطنين الكويتيين والمقيمين وذلك مقابل مبلغ مالي ، واستكملت ضبط بقية العصابة لاستكمال التحريات وتمت إحالتهم إلى النيابة العامة. لذا يرجى تزويدي بالآتي: 1- هل يعمل هؤلاء الأشخاص الذين تم ضبطهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى أو الثانية في جهاز حكومي ؟ إذا كانت الإجابة نعم فإنني أطلب تزويدي بأسمائهم واسم الجهات التي يعملون بها. 2- هل تبيّن للحكومة مصدر هذه البيانات؟ وكيف تم الحصول عليها؟ 3- هل الجهة التي تم الاستيلاء على البيانات منها تتمتع بنظام حماية وأمن إلكتروني ومعلوماتي؟ وإذا لم تكن تتمتع بهذه الحماية فما سبب ذلك ؟ وإذا كانت تتمتع بحماية فهل توفّرها جهة خاصة أم حكومية ؟ وإذا كانت جهة خاصة فإنني أطلب تزويدي بكل ما يتعلق بها من بيانات من حيث ترخيصها وملاّكها وسند قيامها بهذا العمل واسم مديرها التنفيذي ومعاونيه. 4- كم عدد الوافدين والمواطنين العاملين بالجهة الحكومية التي تمت سرقة البيانات منها ؟ 5- كم عدد الوافدين العاملين على أجهزة الحواسيب التي تحتوي على قواعد بيانات المواطنين في تلك الجهة؟ 6- ما الإجراءات التي تنظم نسخ البيانات من ذاكرة الحواسيب إلى ذاكرة منفصلة عن تلك الأجهزة التي تحتويها أو إلى أقراص مستقلة؟ ومن هو الذي يملك إصدار الأمر بذلك الإجراء؟ 7- هل شكّلت الحكومة لجنة تقصّي حقائق في هذه القضية للوقوف على أسباب وقوعها وكيفية تلافيها مستقبلاً؟
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
