النائب د. خليل عبدالله يسأل وزير التربية عن سبب رفض جهاز المراقبين بمعهد الأبحاث اعتماد استمارات الصرف

الأحَد 25  نوفمبر 2018


وجه النائب د. خليل عبد الله سؤالاً إلى وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي عن عدد استمارات الصرف التي رفض جهاز المراقبين الماليين بمعهد الأبحاث اعتمادها وأسباب الرفض.

ونص السؤال على ما يلي:

نمى إلى علمي امتناع جهاز المراقبين الماليين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن اعتماد استمارات الصرف، وذلك لعدم صحة إجراءاتها وعدم مطابقتها للواقع طبقاً للقوانين واللوائح والتعليمات المالية الخاصة بالمعهد.

لذا يرجى تزويدي وإفادتي بالآتي:

1- كشف بكل سنة مالية على حدة بعدد الحالات التي امتنع جهاز المراقبين الماليين بمعهد الكويت للأبحاث العملية من اعتمادها للسنوات المالية (2016/2017) و (2017/2018) حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع ذكر تاريخ استمارة الصرف ونوع الصرف وسبب المنع وإرفاق نسخة من سند الصرف بما يوضح 'المنع'، مع بيان الحالات ' المتكررة' -إن وجدت - لاستمارات الصرف المرفوضة من قبل المراقب المالي بكشف منفصل متضمنة تاريخ استمارة الصرف ونوع الصرف وسبب الرفض وإرفاق نسخة من سند الصرف بما يوضح 'المنع'.

2- إذا كان فعلاً جهاز المراقبين الماليين لديه اعتراض أو رفض بات في اعتماد استمارات الصرف لبعض أوامر الشراء أو للممارسات بالأمر المباشر، فما الأسباب الدافعة من قبل إدارة معهد الكويت للأبحاث العملية من الإصرار على القيام بالإجراءات المخالفة للتعميم وزارة المالية والقرارات واللوائح المعمول بها بهذا الخصوص؟

3- من هي الإدارة المباشرة بمعهد الكويت للأبحاث العملية القائمة على متابعة وإصدار استمارات الصرف التي يقوم بجهاز المراقبين الماليين بالامتناع أو رفض اعتمادها؟ وهل القائمون على هذه الإدارة مختصون بهذا العمل وعلى إلمام تام بتعميم وزارة المالية بشأن نظم الصرف أم أن هناك أوامر من مدير أو نواب المعهد بعمل هذا الإجراء رغم مخالفته للنظم؟ وفي كلتا الحالتين من يتحمل المسؤولية القانونية بمخالفة نظم وقواعد وزارة المالية، مع تزويدي بالمسؤول المباشر الحالي عن تقديم استمارات الصرف للمراقب المالي بالمعهد ومسماه الوظيفي وتاريخ تعيينه بهذه الوظيفة وبيان عن مؤهله العملي وتخصصه الدراسي وسنوات الخبرة بمجال إدارة المشتريات.

4- ما الإجراء الذي قام به مدير معهد الكويت للأبحاث العلمية ونوابه للحد من منع تكرار إصدار استمارات صرف بالمخالفة لتعليمات ونظم وزارة المالية؟ وفي حال كان هناك تعميم داخلي أو كتاب موجه لمسؤول إدارة المشتريات المسئول عن إصدار استمارات الصرف فيرجى تزويدي به، وأما في حال لم يكن هناك أي إجراء للحد من هذه الظاهرة فيرجى تعليل عدم اتخاذ أي إجراء بهذا الشأن.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية