النائب ثامر السويط يسأل الصالح عن موعد الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية واستثناء (أمانة مجلس الوزراء) من نظام الخدمة المدنية في التعيينات

الإثْنَين 19  نوفمبر 2018

وجه النائب ثامر السويط سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.
 
وقال السويط في مقدمة السؤال الأول:

إنه حسب اختصاصات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ترأس مجلس ادارة الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات، ونص المرسوم رقم 266 الصادر في 21 أغسطس لسنة 2006 بإنشاء الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات على أن يسند لهذا الجهاز وضع خط وسياسات تكنلوجيا المعلومات على المستوى الوطني وإنشاء وإدارة البوابة الإلكترونية الرسمية للدولة واعتمادها من مجلس الوزراء، كما يقوم الجهاز على الإشراف على تنفيذ خطة ومشاريع الحكومة الإلكترونية بالتنسيق مع الوزارات ومؤسسات الدولة إضافة إلى وضع وإدارة المنهجيات والمقاييس والأنماط اللازمة لنظم وأجهزة وخدمات تكنولوجيا المعلومات. وتدريب الكوادر البشرية الفنية العاملة في مجال تكنلوجيا المعلومات.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
 
1- ماذا قدم الجهاز المركزي لتكنلوجيا المعلومات من خدمات للمواطنين والمقيمين منذ مرسوم إنشائه حتى الآن؟
2- متى يتم الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية في جميع جهات الدولة كاملة؟
3- انتقلت الحكومات في دول العالم من مفهوم الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية، هل هناك خطة لدى جهاز تكنلوجيا المعلومات للانتقال لهذا المفهوم؟
4- هل هناك تعارض مع عمل تكنلوجيا المعلومات وهيئة الاتصالات أم أن الجهاز أندرج تحت هيئة الاتصالات؟
 
5- كم يبلغ عدد موظفي الجهاز؟
6- كم حققت الحكومة من تطبيق الدفع الإلكتروني عبر البوابة الإلكترونية منذ بدء العمل بها حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
7- ما الجهة المشرفة على البوابة الإلكترونية للدولة؟ وهل هناك التزام أدبي وقانوني من الجهة التي تدير البوابة في حال تم اختراق البوابة من قبل قراصنة الأنترنت؟
8- هل الكويت آمنة من هجمات قراصنة الأنترنت؟ وهل صحيح بأن هناك 49 جهة حكومية مهددة في نظامها الإلكتروني باعتباره 'هشًّا' تقنيًّا؟
9- هل يقدم الجهاز دعمًا تكنلوجيًّا وتقنيًّا ضد قراصنة الأنترنت لكافة الجهات الحكومية أم أن التعاقدات تكون مباشرة من كل جهة حكومية في سبيل ضمان حماية البيانات والمعلومات لكل جهة؟
 
10- كيف طور جهاز تكنلوجيا المعلومات من موظفي الدولة في جانب الدورات؟
11- كم جهة حكومية تنفذ التراسل الإلكتروني؟ وما سبب تأخير تنفيذ مشروع التراسل؟ يرجى تزويدي بالأسباب وأسماء الجهات التي لم تنفذ المشروع بالشكل السليم؟
12- تزويدي بأسماء برامج الحماية المستخدمة من قبل الجهات الحكومية وأسعارها وتاريخ تطويرها؟
13- كم مرة تعرضت الجهات الحكومية للاختراق سواء في مواقعها الإلكترونية أو سيرفراتها الداخلية؟ وهل هناك نسخة احتياطية لمعلومات الدولة في أماكن آمنة؟ يرجى تزويدي بالإجابة كاملة مع ذكر عدد النسخ الاحتياطية للبيانات والمعلومات؟
14- كيف يتم تعيين الموظفين في جهاز تكنلوجيا المعلومات؟ إذا كانت الاجابة بأن التعيين من خلال إعلانات في الصحف يرجى تزويدي بنسخ الإعلانات وتاريخها؟ وإذا كانت تتم عن طريق الترشيح من قبل ديوان الخدمة المدنية فعلى أي أساس يكون الاختيار والترشيح والتعيين؟

وقال السويط في مقدمة سؤاله الثاني للوزير الصالح إنه حسب القرار الوزاري رقم (64/1) الصــادر بتاريخ 1964/01/08 والمعدل بقرار وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1994 والخاص بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

فإن الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتولى تحضير أعمال مجلس الوزراء، وتنفيذ قراراته وجميع شؤونه المالية والإدارية، ويتولى الأمين العام رئاسة الأمانة العامة وتصريف أعمالها ويكون مسؤولًا عنها أمام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ويعاونه عدد من الأمناء المساعدين.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- لماذا تعتبر الأمانة العامة لمجلس الوزراء من الجهات المستثناة في نظام الخدمة المدنية في التعينات؟ وهل لموظفي الأمانة كادر مالي خاص؟
2- قبل سنوات أضيف ضمن الهيكل التنظيمي للأمانة إدارة للناطق الرسمي للدولة؟ يرجى تزويدي بعدد موظفي الإدارة وواجباتها وأعمالها والمشرفين عليها، فضلًا عن طريقة تواصلها ووسائل الإعلام؟ إذا كانت الإجابة بأن الأمانة لم تفعل القطاع فما أسباب ذلك؟ وهل تصرف ميزانية خاصة لقطاع الناطق الرسمي؟
3- من المسؤول عن صياغة بيان مجلس الوزراء الأسبوعي بعد كل اجتماع؟ ولماذا لا يتضمن البيان دائمًا تطمينات للمواطنين أو نفي لمعلومات خاطئة وإشاعات تشغل الشارع المحلي؟ يرجى تزويدي بما قدمه مجلس الوزراء من بيانات في موضوعي الاضطرابات الأمنية في العراق والاستعدادات الكويتية إضافة إلى موضوع الشهادات المزورة والجامعات الوهمية؟
 
4- كم عدد القياديين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ممن تجاوزوا السن القانونية؟ يرجى تزويدي بأعمار كافة القياديين ومسمياتهم الوظيفية؟
5-ماهي قرارات الوزير الداعمة لإحلال المواطنين محل الوافدين في الجهات التابعة له؟ يرجى تزويدي بكامل عدد المواطنين والوافدين في كافة الجهات التابعة للوزير؟ ونسبة الإحلال في كل جهة؟ وأسباب عدم الوصول إلى نسبة 100 % في كل الجهات باعتبار أن الجهات التي يشرف عليها الوزير (حساسة) أمنيًّا

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية