2018-11-19
أعلن النائب د. خليل عبد الله أبل توجيهه سؤالًا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي قال في مقدمته: كما هي العادة في كل عام قبل بداية موسم الشتاء تطالعنا تصاريح مسؤولي وزارة الأشغال عبر الإعلام المرئي والمسموع والمقروء باستعدادهم لمواجهة أي طارئ وكوارث طبيعية كالأمطار ولكن نفاجئ في كل مرة بما لا يحمد عقباه، وقد عشنا فجر الثلاثاء الموافق 2018/11/06 كارثة غرق بعض الطرق والأنفاق في عدة محافظات بالكويت، كنتيجة لعدم صيانة الشوارع والمناهيل. وتجمعت مياه الأمطار محدثة أضرار كادت تتسبب بزهق أرواح العباد عدا ما سببه ذلك من تلف بممتلكات الناس من منازل ومحال تجارية وسيارات وغيرها وتعطيل المصالح التجارية والشخصية. وكان من الواضح أن تصريف مياه الأمطار لم تكن في حسبان وزارة الأشغال والقائمين على متابعة صيانة الطرق والمناهيل ومكائن شفط المياه. لذا يرجى تزويدي بالآتي: 1- إفادتي بتقرير مفصل عن المواقع التي وقعت فيها الطفح فجر الثلاثاء الموافق 2018/11/06 نتيجة تجمع مياه الأمطار، وأسبابها، والمسؤولين عن صيانة هذه المواقع سواء من التابعين لوزارة الأشغال أو المكاتب الهندسية والمقاولين المتعاقدين على صيانة هذه الطرق، مع تزويدي بنسخ من عقود المكاتب الهندسية والمقاولين المتعاقدين مع وزارة الأشغال لصيانة الطرق والأنفاق والمناهيل، ودور وزارة الأشغال في متابعة تنفيذ هذه الأعمال واعتمادها. 2- هل كانت وزارة الأشغال على جهوزية تامة لمواجهة أي طارئ وكارثة طبيعية قبل بداية فصل الشتاء لهذا العام 2018؟ إذا كانت الإجابة نعم فيرجى توضيح الإجراءات المتخذة في هذا الشأن، وتحديد فرق الطوارئ التي كانت على استعداد لمواجهة مثل هذه الحوادث الطارئة ونظام عملها في وقت وقوع الكوارث الطبيعية كلما حدثت. 3- هل تم تلافي صيانة تصريف مياه الأمطار عبر المناهيل وسرعة الشفط من المكائن المخصصة لها؟ وهل مكائن الشفط المتوفرة كافية لسحب المياه بالسرعة المحددة حسب كمية الأمطار المتساقطة مهما بلغت شدتها؟ مع الرجاء الإفادة عن هذه النقاط بالتفصيل في حال الإجابة بنعم أو بالنفي. 4- إفادتي بتقرير عن النتائج المترتبة بعد سقوط المطر وتجمع المياه في الشوارع والطرق وتحديد مواقع الأضرار وقيمة هذه الأضرار، وتحديد المسؤولية التعاقدية والتقصيرية على المقاول من ناحية وعلى المسؤولين عن اعتماد أعمال صيانة مناهيل الطرق من ناحية أخرى، وإفادتي عن تاريخ ومدة إعادة إصلاح هذه الأضرار وما نتج عنها من تلفيات. 5- هل تلتزم وزارة الأشغال بتعويض الأشخاص عن الأضرار المتعلقة بالممتلكات الشخصية والتجارية نتيجة تجمع مياه الأمطار في الطرق والشوارع؟ إذا كانت الإجابة نعم فما هي الإجراءات المتبعة بتعويض أصحاب الشأن، والمدة المحددة لتسديد قيمة التعويضات، كما يرجى تقديم تقرير عن قيمة التعويضات الخاصة بالمتضررين بعد حصرها
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
