الغانم يشيد بنتائج الاجتماع النيابي الحكومي بشأن موجة الأمطار

الأحَد 11  نوفمبر 2018
أشاد رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بنتائج الاجتماع النيابي الحكومي الذي بحث تداعيات وآثار هطول الأمطار الغزيرة وتعاطي الجهاز الحكومي معها، مؤكدًا بحث الاجتماع الاستعدادات الخاصة بالأمطار المتوقعة وتعويض المتضررين من هذه الأزمة. جاء ذلك في تصريح صحافي للغانم اليوم عقب الاجتماع النيابي الحكومي الذي عقد في مكتب مجلس الأمة بحضور 36 نائبًا و12 وزيرًا في مقدمتهم النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح . وقال الغانم' أهم ما كان في الاجتماع أنه تم الاستماع والاطلاع على عرض مقدم من كافة الأجهزة الحكومية يتعلق باستعداداتهم التي حصلت قبل وأثناء الكارثة والتعاطي مع الموضوع بعد انتهاء كارثة الأمطار الغزيرة التي هطلت على الكويت خاصة وأن هناك توقعات بحدوث أمطار غزيرة يوم الأربعاء'. وذكر أن النواب وجهوا عدة أسئلة تتعلق بحدوث تجمعات من المياه في العديد من الأماكن مثل نفق المنقف والغزالي ومدن صباح الأحمد وسعد العبد الله وغيرها مضيفًا ' تمت الإجابة على مختلف الأسئلة والأولوية في الوقت الحالي هو مواجهة الكارثة ومن ثم محاسبة المقصرين'. وأوضح الغانم أن وزير الأشغال تطرق خلال الاجتماع إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق محايدة من خارج الوزارة سيعلن عن تفاصيلها لاحقًا. وبين أنه ' تم الحديث عن بعض الأماكن التي حدثت بها أضرار أكثر من غيرها مثل مدينة صباح الأحمد فكانت هناك إجابات ونقاشات فنية في هذا الموضوع لكن الحكومة وعدت بأنه ستكون هناك استعدادات أفضل ليوم الأربعاء وتشكيل لجان خاصة لاستكمال الخدمات الناقصة في هذه المدن سواء في مدينة صباح الأحمد أو غيرها '. وأوضح الغانم أنه ' قد يكون هناك بعض الخدمات ليست لها علاقة بموضوع الأمطار لكن يجب أن تستكمل خدماتها ووعدت الحكومة بأنه ستكون هناك لجان توعية تتبع لجنة الخدمات المنبثقة من مجلس الوزراء'. وبشأن الأضرار التي تعرض لها المواطنون أوضح الغانم أنه تم تكليف وزير المالية وضع الآلية لتعويض المتضررين الحقيقيين دون دخول بعض مدعي الضرر في هذه الآلية حتى لا يظلم المتضرر الحقيقي ويستفيد بعض من يدعي الضرر وهو غير متضرر، مؤكدًا أن 'موضوع تعويض المتضررين أمر حتمي ووعدت الحكومة بأنه سيتم'. وفيما يتعلق بالجانب النيابي قال الغانم' ستكون هناك لجنة تقصي حقائق أو لجنة تحقيق، وبخصوص الطلب المقدم لتخصيص جلسة الثلاثاء لمناقشة هذا الأمر فلا أجد أي تعارض وسأتعامل مع أي طلب وفق الإجراءات اللائحية'. وأكد الغانم مجددًا أنه بناء على طلب عدد من النواب بأنه لا يمكن الانتظار إلى يوم الثلاثاء القادم لمناقشة هذه الأزمة وأن الاجتماع يوم أمس السبت لم يكن في الإمكان نظرًا لهطول الأمطار وانشغال القيادات في عمليات الإنقاذ تم عقد الاجتماع اليوم. وقال الغانم 'طلبنا من القيادات التي حضرت اجتماع اليوم أن توصل تحياتنا وتقديرنا واحترامنا وتثميننا للجهود الجبارة التي بذلت من مختلف القطاعات الحكومية وأبنائنا الذين كانوا موجودين في الميدان مضيفًا ' يجب أن يعرف هؤلاء بأن هناك من يقدر وهناك من يشعر بهم ويقدر عملهم ونوجه لهم كلمة شكرًا كبيرة'. وأكد أن الاجتماع كان مثمرًا بحضور نيابي كبير وبحضور حكومي عالي المستوى مضيفًا 'الحوار كان مفيدًا ويحث على زيادة الاستعدادات لأي كوارث مستقبلية هذا على المدى القصير، أما على المدى الطويل فهناك إجراءات جذرية كثيرة يجب أن تقوم بها الحكومة ومنها استكمال الخدمات في المدن ومنها مدينة صباح الأحمد وسعد العبدالله'. وبشأن قضية تطاير الحصى قال الغانم' نوقش هذا الموضوع وهي مشكلة قديمة وليست مستحدثة وقد تتكرر بسبب هطول الأمطار والوزير وعد بأنهم سيبذلون قصارى جهدهم حتى لا تتكرر'. وأوضح الغانم أن هذه المشكلة متعلقة بالعقود والمناقصات التي تمت وقت تنفيذ هذه المشاريع قبل مدد زمنية طويلة مبينًا أنه سيتم محاسبة المقصرين بعد الانتهاء من هذه الأزمة بدون ضحايا لأن الأرواح أهم من الأمور المادية وهي مقدمة على أي شيء آخر. وفيما يتعلق بشهيد السيول أحمد براك الفضلي قال الغانم' أبلغت النواب بأني استمعت لأهله وأني قلت لأهله لا تحاتون في بلد الإنسانية وبلد أمير الإنسانية ونقلت هذا الأمر إلى سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الذي أمر بأن تستمر الإعانة لهم وأن يتم دفع الدية الشرعية لهم، وبالتالي هم إن شاء الله في أمن وأمان بين أهلهم في الكويت بلد الإنسانية وأمير الإنسانية'. وأضاف الغانم' أغلب المجاميع التي اجتمعت بهم في مدينة صباح الأحمد طلبوا مني أن أنقل رسالة إلى وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي بأن يعدل عن استقالته لأنهم وفق قناعتهم أنه وزير نشط وكان يلتقي معهم ويعمل معهم في مدينة صباح الأحمد ويتمنون استمرار جهوده'. وفي ختام تصريحه دعا الغانم المولى - جلت قدرته - أن يقي البلاد والعباد شر الكوارث وأن تكون الأمطار أمطار خير، وأن تكون استعدادات الحكومة أفضل مؤكدًا استعداد الجميع للتطوع والوقوف خلف الجهات المعنية لرفع الأذى وتقليل الضرر عن المواطنين. وحضر الاجتماع إضافة إلى النواب والوزراء ممثلو الجهات الحكومية المعنية بالتعاطي مع أزمة سقوط الأمطار وهم وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام، ووكيل الحرس الوطني الفريق هاشم الرفاعي ومدير الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد، وآمر قوة الواجب في الجيش العميد عادل الرجيب، وممثل هيئة العمليات والخطط في الجيش العميد محمد الظفيري، ومراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبد العزيز القراوي، ومراقب المناخ في الإدارة العامة للطيران المدني الدكتور حسن دشتي.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية