النائب د. عبد الكريم الكندري يقترح بقانون إنشاء لجنة لتعويض المتضررين من الكوارث العامة

الأحَد 11  نوفمبر 2018

 أعلن النائب د. عبد الكريم الكندري عن تقديمه اقتراحاً بقانون بشأن 'تعويض المتضررين من الكوارث العامة' يهدف لإنشاء لجنة قضائية تعوض المتضررين من حادثة غرق الشوارع والكوارث العامة دون إخلال بحق الأفراد للجوء إلى القضاء.


ونص الاقتراح بقانون على ما يلي :
 
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠ بإصدار القانون المدني

مادة ١
تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى 'لجنة لتعويض المتضررين من الكوارث العامة' تلحق بوزير العدل.

مادة ٢
دون الإخلال بحق المتضرر اللجوء إلى القضاء تختص اللجنة بحصر الأضرار وتقدير الخسائر وتعويض المتضررين من الأفراد والشركات والمؤسسات الناتجة عن الكوارث العامة التي تصيب الدولة.

مادة ٣
تعتبر من قبيل الكوارث العامة الذي تختص اللجنة في تقدير تعويضاتها الكوارث الطبيعية التي تتسبب بأضرار مادية للمتلكات وخسائر في الأرواح نتيجة ظروف جوية أو بفعل عوامل طبيعية أو بسبب أخطاء بشرية كالكوارث التي قد تتعرض لها البلاد كالأمطار الرعدية والسيول، الرياح والعواصف الغبارية، الزلزال، انزلاقات التربة، التلوث الاشعاعي، التلوث البيئي.أو بفعل اعتداء إرهابي أو اعتداء عسكري.

مادة ٤
تتشكل اللجنة من:
١ - مستشار بمحكمة التمييز-رئيسا
٢- عدد ٣ قضاة ' مستشارين محكمة الاستئناف'
٣- وممثلين عن :
- إدارة الفتوى والتشريع
- إدارة الخبراء
- وزارة المالية

مادة ٥
تتولى اللجنة رسم السياسة العامة لعملها، ولها على الأخص:
- إقرار مشروع الميزانية المالية لها.
- الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمالها.
- وضع لائحة تبين الإجراءات والقواعد اللازمة لانعقادها وإصدار قراراتها والأحكام المتعلقة بنفاذ تلك القرارات، وكذلك القواعد التي تتبع في إدارة اللجنة المالية والإدارية وقواعد تعيين العاملين بها وذلك وفقًا للتشريعات المطبقة بالدولة.
- وضع آلية تلقي بلاغات التعويض وتشكيل لجان الفحص وتقدير الخسائر والتعويضات .

مادة ٦
يكون رئيس اللجنة مسؤولاً عن تصريف الشؤون الإدارية والمالية والفنية لها وتقديم تقرير سنوي عام عن أعمال اللجنة لمجلس الوزراء ولمجلس الأمة.

مادة ٧
تكون للجنة اعتمادات مالية خاصة بها تدرج ضمن برنامج مستقل بميزانية وزير العدل يتم تحديدها بالتنسيق مع وزير المالية.

مادة ٨
على الوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية