النائب عيسى الكندري يسأل وزير التجارة والصناعة عن إجراءات (التجارة) للتحكم بأسعار السلع ومنع ارتفاعها

الإثْنَين 5  نوفمبر 2018

وجه النائب عيسى الكندري سؤالًا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان قال في مقدمته:


نصت المادة رقم 1 من المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمت والأعمال الحرفية وتحديد أسعارها على أن (تختص وزارة التجارة والصناعة بالإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية ولوزير التجارة والصناعة اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في الأمور التالية:
 
أولًا:
توفير السلغ إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وله على وجه الخصوص في سبيل تحقيق هذا الغرض ما يلي:
 
1- أن يلزم كل من يحوز أو يستورد أو يبيع أي سلعة بأن يقدم للوزارة في المدة التي تحددها البيانات المتعلقة بكمياتها وأوصافها وتكلفتها وأسعار بيعها.
 
2- أن يستولى عند الضرورة على أي سلعة مقابل تعويض عادل يراعي في تقديره التكلفة ونسبة معقولة من الربح ويقدر هذا التعويض لجنة يصدر بتكليفها قرار من وزير التجارة والصناعة.
 
3- أن يمنع تصدير أي سلعة أو يخضع تصديرها لإجازة مسبقة.
 
4- أن ينظم طريقة بيع أي سلعة أو يقيد نقلها من جهة إلى أخرى.
 
وكذلك نصت المواد ذوات الأرقام 2 و3 و7 و12 على التوالي من المرسوم بالقانون المذكور على:
 
مادة رقم 2:
«يحظر العمل على ارتفاع أسعار السلع ارتفاعًا مصطنعًا ويعتبر من وسائل ذلك إذاعته أخبارًا غير صحيحة بين الجمهور أو تخزين أو إخفاء كميات من السلع بقصد تحقيق ربح لا يكون نتيجة طبيعية لواقع العرض والطلب».
 
مادة رقم 3:
«يجوز إخضاع بعض السلع والخدمات والأعمال الحرفية لنظام التسعير ويصدر بتحديد هذه السلع والخدمات والأعمال الحرفية والأسعار المحددة لها قرار من وزير التجارة والصناعة».
 
مادة رقم 7:
 
«لوزير التجارة والصناعة الدعم المالي لأية سلعة ضرورة لتخفيض سعر بيعها للمستهلك ويحدد بقرار منه سعر بيع هذه السلع وطريقة تداولها والجهات التي تتولى توزيعها أو بيعها».
 
مادة رقم 12:
«يجوز لوزير التجارة والصناعة أن يلزم المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات أو بطاقات ببيان أسعار كل أو بعض السلع وأجور الخدمات والأعمال الحرفية للمستهلك».
 
وعلى الرغم من نصوص المرسوم بالقانون المشار إليها والصلاحيات العديدة الممنوحة للوزير إلا أن الجميع يشتكي من عدم انضباط السوق والصعود المصطنع والمستمر لأسعار السلع وبخاصة السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن والمقيم كل يوم ومرد تلك إلى غياب الرقابة الفعالة والردع المطلوب الذي يضبط حركة السوق.
 
وطالب الكندري إفادته وتزويده بالآتي:
1- كيف أدخلت الوزارة أحكام المرسوم بالقانون السالف الذكر حيز التنفيذ منذ تاريخ العمل به؟
 
2- ما الأدوات التي تستخدمها الوزارة لتحقيق الإشراف المنشود على تجارة السلع والخدمات؟ وما مدى نجاحها؟
 
3- ما إجراءات الوزارة للسيطرة على أسعار السلع ومنع ارتفاعها ارتفاعًا مصطنعًا تخفيفًا من معاناة المستهلكين؟
 
4- هل أخضعت الوزارة بعض السلع لنظام التسعير؟
 
5- هل قدمت الوزارة دعمًا ماليًّا لأي سلعة بقصد تخفيض سعرها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان هذه السلع وقيمة الدعم الذي قدم لها وهل هذا الدعم مستمر حتى الآن؟
 
6- هل ألزمت الوزارة المحلات والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات توضح أسعار بيع كل أو بعض السلع؟ إذا كانت الإجابة بالنفي يرجى بيان الأسباب مع إرفاق الأسانيد المؤيدة للإجابة.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية