2018-11-05
وجه النائب عيسى الكندري سؤالًا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي نص على الآتي: نشر مؤخرًا في إحدى الصحف اليومية خبرًا مفاده أن 1400 مهندس بعضهم لا يحمل مؤهلًا وآخر يحمل مؤهلًا متوسطًا وثمة فئة ثالثة يعملون بمؤهل مطعون في صحته وأن كل منهم معهود إليه بالإشراف على مشاريع بالملايين وربما بالمليارات وأن البحث والتحري ما زال جاريًا وقد يسفر عن شهادات أخرى مزورة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما مدى صحة الخبر المنشور أعلاه؟ وما ظروف وملابسات اكتشاف هذه الواقعة؟ 2- من اكتشف هذه الواقعة؟ وما بياناته؟ 3- آلية التعيين في وظيفة مهندس لدى وزارة الأشغال العامة وما الجهة المنوط بها التدقيق فيما يقدمه طالب الوظيفة من مستندات؟ 4- من المسؤول عن تعيين أصحاب الشهادات المزورة وهل تشترك جهات أخرى في عملية التعيين؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فما دور كل جهة؟ 5- جملة المبالغ التي تحصل عليها أصحاب الشهادات المزورة دون وجه حق منذ تسلمهم الوظيفة حتى تاريخ ورود هذا السؤال. 6- ما مصير هؤلاء الأشخاص بعد اكتشاف الواقعة وهل هم لا يزالون على رأس عملهم؟ 7- ما المشاريع التي كانت مسندة إلى أصحاب الشهادات المزورة؟ وما مصيرها؟
مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية
الصمت الانتخابي يبدأ غداً
2022-09-27
