استجواب العدساني للخرافي ينتهي إلى الإكتفاء بالمناقشة ولا طلب لطرح الثقة أو توصيات

الثَلاثاء 30  أكتوبر 2018

نتهى استجواب النائب رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالاكتفاء بالمناقشة وعدم تقديم طلب طرح الثقة.

واستعرض العدساني عددًا من الملفات فيما يخص محاور الاستجواب حيث تطرق إلى التعيينات والترضيات وسوء تقدير الميزانية وتطرق إلى عدم رد الوزير على الأسئلة بحجة عدم الدستورية معتبرًا أن التعامل مع الأسئلة البرلمانية بهذا الأسلوب يدفع النواب إلى القفز مباشرة إلى الاستجواب.

وقال العدساني إن الوزير الخرافي لا يقوم بدوره الرئيسي المتعلق بالتنسيق بين مجلس الأمة والحكومة، إضافة إلى سوء التقدير والتخطيط في وزارته، مطالبًا النواب بموقف حاسم تجاه إخفاقات الوزير.

وفي رده على محاور الاستجواب قال الوزير الخرافي 'لقد أقسمت أمام سمو الأمير والمجلس على احترام الدستور وقوانين الدولة وأنا ملتزم بقسمي وبالأمانة التي حملني إياها سمو أمير البلاد بتشريفي بهذا التكليف الوزاري'.

وأضاف 'أنا أستجوب على النوايا'، حيث لا صحة لعرقلة الرد على الأسئلة البرلمانية، وهناك ٥ أسئلة سابقة للنائب المستجوب قالت الفتوى والتشريع إنها غير دستورية، ورغم ذلك رد الوزراء عليها وهذا دليل على حسن النوايا.

وتحدث النائب د.عادل الدمخي مؤيدًا للاستجواب قائلًا إن وزارة شؤون مجلس الأمة هي ليست وزارة بالمعنى المفهوم مستغربًا عدم إسناد الحكومة مهام أخرى لمن يحمل حقيبة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

وتحدث النائب د.خليل عبد الله معارضا للاستجواب وأكد أن المسألة ليست ملاحقة للوزراء بالاستجوابات، مؤكدًا أن هناك أخطاء كبيرة للحكومة وتجاوزات تتعلق بمليارات الدنانير تحتاج إلى تسليط الضوء الرقابي عليها.
 
يذكر ان استجواب النائب رياض العدساني لوزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي يتكون من ثلاثة محاور تتعلق بالتعيينات والتنفيع، التجاوزات في الميزانية، محاولة إضعاف الرقابة البرلمانية.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية