قررت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بأغلبية أعضائها عدم الموافقة على طلب إسقاط عضوية النائبين د.جمعان الحربش ود.وليد الطبطبائي. وقال رئيس اللجنة النائب الحميدي السبيعي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة اجتمعت بكامل أعضائها اليوم الأحد، وناقشت البند الأول على جدول أعمالها المتعلق بالحكم الصادر من محكمة التمييز الصادر بحق الطبطبائي والحربش، والمحال من رئيس مجلس الأمة إلى اللجنة للبت فيه. وأوضح أن النقاش تضمن رأيين، الأول هو رأي غالبية أعضاء اللجنة ويرى أن للمجلس كامل الصلاحية في التصويت على إسقاط العضوية استنادًا إلى المادة 16 والسوابق الموجودة في المجلس فيما يتعلق بقضية النائب خلف دميثير. وبين أن الرأي الذي قدم من اللجنة التشريعية في قضية النائب خلف دميثير وكذلك تصويت المجلس جاء بالإبقاء على عضويته رغم صدور حكم ضده بعدم النطق بالعقاب في جريمة تتعلق بالمادة الثانية من قانون الانتخاب. وأوضح أن رأي الأقلية من أعضاء اللجنة وهما النائبان أحمد الفضل وخالد الشطي يرى أن اللجنة التشريعية لا تملك حق التصويت على إسقاط العضوية وأن العضوية تسقط مباشرة بصدور الحكم القضائي، واستندا إلى آراء المستشارين في المكتب الفني للجنة التشريعية ومجلس الأمة بأن في هذا التصويت تعدّيًا على الدستور. وبين أن النائبين الفضل والشطي اقترحا على اللجنة أن تحيل إلى المجلس رأيين مؤيدًا ومعارضًا بدون أن ترفع تقريرًا وبدون تصويت ولكن اللجنة لم تأخذ بهذا المقترح. وقال السبيعي 'لقد تم التصويت على الطلبين الخاصين بإسقاط العضوية بشكل منفصل وكانت نتيجة التصويت على كليهما ٥ إلى ٢، حيث كان العضوان أحمد الفضل وخالد الشطي في كفة في مقابل الأعضاء طلال الجلال وعسكر العنزي ومحمد الدلال ومحمد هايف والحميدي السبيعي في الكفة الأخرى'، مؤكدًا أن تقرير اللجنة بهذا الخصوص سيكون جاهزًا في جلسة افتتاح دور الانعقاد. وأضاف أن اللجنة ناقشت اليوم أيضًا اقتراحات بقوانين محالة إليها بشأن تجنيس أبناء الكويتيات، وهو مقدم من النائبين عدنان عبدالصمد وخليل أبل. وشرح أن المقترح تضمن أمثلة منها أن تمنح الجنسية الكويتية لمن لديه أم كويتية ووالدها كويتي بالتأسيس، مشيرًا إلى أن اللجنة وافقت على المقترح وأحالته إلى اللجنة المختصة. وأفاد بأن اللجنة وافقت أيضًا على 10 اقتراحات تتعلق بالقضية الإسكانية وأحالتها للجنة المختصة، وبذلك تكون اللجنة أنجزت كل أعمالها في دور الانعقاد الحالي، متوجهًا بالشكر لكل أعضاء اللجنة والعاملين فيها نظرًا للعبء الكبير الذي كان عليهم. من جهته رأى عضو اللجنة التشريعية النائب خالد الشطي أن تصويت اللجنة اليوم بعدم إسقاط العضوية عن النائبين د.جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي مخالف للدستور، مؤكدًا أن النائبين فقدا شروط الترشح التي حددتها المادة 82 من الدستور. وقال الشطي في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة نحن أمام مسألة هامة وهي مسألة الانتصار للدستور واحترام الأحكام القضائية والانتصار للمادة 50 من الدستور ومبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف 'هناك قيم دستورية تقوم عليها الدول وللأسف الحكومة أول من يتراجع عن الانتصار للمسائل المهمة في القيام بمقومات إدارة الدولة'. وأكد أن شروط الانتخاب التي حددتها المادة 82 من الدستور الكويتي أصبحت غير متوافرة في الحربش والطبطبائي، وكذلك الشروط المطلوبة في المادة الثانية من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وأكد أن 'هذه الواقعة لا تخضع فقط للحسابات السياسية بل إن الموضوع قانوني ودستوري بحت، ولكن هناك للأسف من يتجاوز مواد الدستور من أجل مصالح سياسية آنية فارغة'. وتساءل الشطي 'هل أن التصويت الآن يتم على الأحكام القضائي وهل يقبل بها المجلس أم لا ؟ وهل تخضع الأحكام القضائية للأهواء السياسية'؟ وقال ' إن هناك واقعة حصلت في جلسة 8 مارس 2011 حول إسقاط عضوية أحد النواب الذي صدر حكم ضده بالإدانة مع عدم النطق بالعقوبة، وكان للنائبين الحربش والطبطبائي موقف واضح بعدم جواز التصويت على الموضوع على اعتبار أن العضوية ساقطة. وبين أن الرأي نفسه أيده النائب السابق فيصل المسلم ورئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون بأنه لا يجوز التصويت إلا على مسألة خلو المقاعد. وبدوره أكد عضو اللجنة التشريعية النائب محمد الدلال أن هناك سوابق مشابهة داخل المجلس لموضوع عضوية النائبين، مشيرًا إلى أن هذا الموضوع سبق وأن نوقش في المجلس التأسيسي وتمت مناقشته أيضًا في مضابط إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الأمة. وأشار الدلال إلى أن من ينظم هذا الموضوع الدستور أو محاضر إعداده وكذلك اللائحة الداخلية لمجلس الأمة التي صدرت بقانون بعد الدستور. وأضاف أن من أعد اللائحة الداخلية التي تنظم عمل مجلس الأمة في عام 1963 هم المؤسسون أنفسهم الذين وضعوا الدستور في عام 1962، لافتًا إلى أن قانون انتخاب مجلس الأمة الصادر في عام 1962 مرتبط بهذا الموضوع. وتساءل الدلال هل يحق لمجلس الأمة النظر في إسقاط عضوية نوابه أم لا ؟ معتبرًا أنها قضية جدلية مثارة من الناحية القانونية. ولفت إلى أن من ينظم العملية هي أربع مواد أساسية وهي المواد 82 و117 من الدستور و2 من قانون انتخابات 1962 و16 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة عام 1963. وأشار إلى أن المادة 82 تتحدث عن شروط العضوية أما المادة 117 فتتناول صلاحيات العضو وواجباته فيما تتحدث المادة 2 أنه إن كان هناك جريمة تخل بالشرف تفقد العضو أحد شروط العضوية. وأضاف أن المادة 16 تبين أنه في حالة فقدان أحد شروط العضوية ومنها الحكم القضائي يطلب من اللجنة التشريعية كتابة رأيها وارساله إلى المجلس للتصويت على اسقاط العضوية من عدمه. وأكد أن هذا الموضوع سبق طرحه في مجلس 2009 فيما يتعلق بقضية النائب خلف دميثير وحدث نفس الجدل الحالي وكان هناك اختلاف بين الأعضاء في الموضوع. وأشار إلى وجود اختلافات بين أعضاء المجلس حينها لكن رئيس المجلس الراحل جاسم الخرافي حسم الأمر عن طريق تفعيل المادة 16 بالتصويت وانتهى النقاش إلى التصويت على بقاء عضوية دميثير. وأشار إلى أنه قبل إنشاء المحكمة الدستورية كانت الطعون الانتخابية المتعلقة بصحة أو عدم صحة العضوية لمجلس الأمة فقط دون غيره فالمجلس هو الفيصل والكلمة النهائية. وأكد أن مهمة اللجنة هي البحث في جانبين هما إسقاط العضوية من عدمه والجانب الآخر التأكيد علىى أن دخول النائبين إلى المجلس كان بحسن نية وبناء على وجود فساد في مرحلة من المراحل. وأضاف أن اللجنة تنظر إلى كل قضية حسب ظروفها ومعطياتها الخاصة ولذلك مواقف النواب قد تتوافق أو تختلف، معتبرًا أن تلك القضية لها ظروفها الخاصة. وأكد أن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم سيكون على درجة عالية من الحياد وقت التصويت نظرًا للطبيعة الخاصة التي تربطه بأعضاء المجلس ومنهم النائبان الطبطبائي والحربش. واعتبر أن الذهاب إلى المحكمة الدستورية غير مناسب لأن هدف وروح وغرض مؤسسي الدستور أن مجلس الأمة هو صاحب الكلمة النهائية في بقاء أو عدم بقاء العضوية. وقال إنه لا يمكن بأي حال من الأحوال نكران دور كل من النائبين في عطائهم الوطني والإصلاحي ومواجهتهم للفساد وحرصهم على الوطن والدفاع عنه. أما عضو اللجنة النائب أحمد الفضل فاعتبر أن ما حدث في اللجنة التشريعية اليوم والتصويت برفض إسقاط عضوية النائبين أمر مؤسف وغير مبرر. وقال الفضل في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة أهملت تقرير المكتب الفني للجنة الذي أكد أنه بعد الفحص والتمحيص فإن عضوية النائبين تعتبر ساقطة بسبب الحكم الجزائي بمعاقبتهما بالسجن 3 سنوات و6 أشهر وهو يعتبر حكمًا جنائيًّا وقرار المجلس بإسقاط العضوية يعتبر كاشفًا أي شكليًّا وإجرائيًّا. وأضاف ' لقد واجهنا الرافضين لإسقاط العضوية بالمضابط السابقة وما حدث في جلسة إسقاط عضوية النائب خلف دميثير'، وأكدنا لهم أن ما يحدث (مجزرة) للمادة 50 من الدستور وتصادم واضح بين السلطات وتغول من سلطة على الحقوق المطلقة لسلطة أخرى. وأوضح أنه لو لم يكن الموقف تاريخيًّا لكان قد انسحب من الاجتماع حيث نصحه البعض بالبقاء حتى يتم تسجيل ما قاله بمحضر الاجتماع مشيرًا إلى أنه أكد لهم أن ما حدث جريمة في حق الدستور. وأشار إلى أنه ' سيكون لنا في المجلس أدلة أخرى غير التي ذكرتها لعلهم يرتدعون بعدما أتينا بآرائهم السابقة'.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية