النائب عبدالوهاب البابطين يسأل وزير التربية عن سبب كثرة القضايا والشكاوى والتظلمات من الموظفين والعاملين بالوزارة

الإثْنَين 29  أكتوبر 2018


وجه النائب عبد الوهاب البابطين سؤالًا إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.حامد العازمي عن سبب كثرة القضايا والشكاوى والتظلمات من الوظفين العاملين في وزارة التربية.

ونص السؤال على ما يلي:

نظرًا لكثرة القضايا والشكاوى والتظلمات من الموظفين العاملين في وزارة التربية.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم يبلغ عدد العقوبات التي أصدرها قطاع الشؤون القانونية خلال السنوات الثلاث الماضية؟ وما مدى مطابقة الإجراءات للقوانين واللوائح وفقًا لرأي إدارة الفتوى والتشريع؟

2- كم يبلغ عدد التظلمات التي بت فيها والتي لم يبت فيها مع ذكر الأسباب لكل حالة على حدة؟

3- كم يبلغ عدد القضايا التي رفعت على وزارة التربية ؟ وكم قضية خسرتها الوزارة؟ وكم بلغت المبالغ المصروفة مقابل التعويض المادي مع توضيح طريقة حسمها من ميزانية وزارة التربية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وتحت أي بند؟

4- ما السند القانوني لتأخير مدة توقيع العقوبات لمدة تصل إلى ستة أشهر؟ وكم يبلغ عددها؟ وكشف بأسماء المفوضين في اعتماد العقوبات سواء في الوزارة أو المناطق التعليمية أو الإدارات المركزية خلال ثلاث السنوات الماضية.

5- مخالفات ديوان المحاسبة وعدد الملاحظات التي تم إعادة التحقيق فيها مع المبررات في تغليظ العقوبة وتشديدها لكل حالة على حدة وما إجراءاتكم حول المتسبب في الإحالة إلى التحقيق أو اعتماد العقوبة مع ذكر مسماه الوظيفي والسند القانوني لذلك.

6- نسخة من جميع محاضر اجتماعات لجنة إعداد الردود على مخالفات ديوان المحاسبة خلال السنوات الثلاث الماضية مع حصر لجميع الحالات التي تم تطبيق مديونيات عليهم ومن ثم استثناؤهم وأسباب ذلك وما الإجراءات المتخذة في حق من استثناهم ممن يحملون صفة إشرافية أو قيادية؟ مع حصر من صرفت لهم كوادر وتم استردادها مع توضيح الأسباب والمسوغات القانونية لذلك.

7- جميع القوانين واللوائح والنظم القانونية والضوابط المتعلقة بكيفية الاستدعاء والتحقيق وفق الخصوصية والسرية وآلية قطاع الشؤون القانونية في تطبيقها ومدى مواءمتها لقانون ونظام الخدمة المدنية.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية