النائب فيصل الكندري يسأل عن أسباب رفض التوقيع على مشروعين للطرق رغم موافقة الجهات المعنية ووجود اعتماد مالي لها؟

الأحَد 28  أكتوبر 2018
أعلن النائب فيصل الكندري تقديمه سؤالًا إلى وزير الأشغال العامة، وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي قال في مقدمته: نمى إلى علمي رفض وزير الأشغال العامة التوقيع على عدد من مناقصات الطرق وهما المشروعان ذوا الرقمين 257 و243 رغم موافقة الجهات المعنية على توقيعها ومنها (الجهاز المركزي للمناقصات العامة وإدارة الفتوى والتشريع وغيرها) ورغم وجود اعتماد مالي لها وعند وصول كتاب ديوان المحاسبة بسحب الموافقة على المشروعين (رغم حدوث هذا الأمر لأول مرة) ومناقشة ذلك بمجلس الوزراء تبين أن إعادة طرحها سيكلف الدولة زيادة عن التكلفة الحالية بنسبة تتراوح بين 30 ٪ - 50 ٪، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي: 1- ما أسباب رفضكم توقيع مناقصات الطرق في المشاريع ذوات الأرقام 257 و243 رغم موافقة الجهات المعنية؟ 2- كم قيمة الكلفة الفعلية للمشروعين بعد ترسية الجهاز المركزي للمناقصات العامة؟ وكم الكلفة بعد إعادة طرحها؟ 3- هل اطلعتم على زيادة كلفة المشروع؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب كم قيمة الزيادة على الكلفة السابقة؟ مع تزويدي بدراسة الجدوى الخاصة بإعادة طرح المناقصات.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية