النائب خالد العتيبي يسأل وزير المالية عن مشروع الرهن العقاري وتأثيره على سوق العقار

الأربَعاء 24  أكتوبر 2018
وجه النائب خالد العتيبي سؤالاً إلى وزير المالية د. نايف الحجرف عن سبب إعداد البنك المركزي دراسة لإعداد مسودة مشروع الرهن العقاري وإشراك البنوك في تقديم كامل مبلغ التمويل العقاري.
 
ونص السؤال على ما يلي:
طالعتنا وسائل الإعلام في الأيام الماضية عن انتهاء احدى اللجان برئاسة بنك الكويت المركزي، من إعداد مسودة مشروع الرهن العقاري، يتم بمقتضاه تمويل السكن الخاص من قبل البنوك المحلية بتقديم كامل مبلغ التمويل العقاري على ان تعوض الحكومة البنوك بتحمّل الفائدة عن التمويل المدعوم الذي تقدمه، نيابة عن المستفيد.
 
وأشارت الدراسة أيضا إلى انه بمقتضى هذا النظام سيتخلى بنك الائتمان عن دوره الذي يؤديه حاليا ومنذ سنوات بعد أن تغطي البنوك أي تمويلات عقارية يطلبها العميل.
 
لذا يرجى إفادتي بالآتي : 

1. ما الأسباب التي دعت البنك المركزي الى إجراء هذه الدراسة وإشراك البنوك بالرهن العقاري لاسيما ان بنك الائتمان يقوم بعمله بشكل جيد؟
 
2. ما دور بنك الائتمان في حالة اقتناع الجهات الحكومية بهذا المقترح وتنفيذه، وتخلي بنك الائتمان عن دوره التقليدي في تمويل القروض المقسطة للمستحقين؟ وما مصير العاملين في البنك والإدارات التابعة له بعد إسناد عمله للبنوك التقليدية؟
 
3. نمى إلى علمي ان الحكومة ستعوض البنوك بتحمّل الفائدة عن التمويل المدعوم الذي تقدمه، نيابة عن المستفيد، فكيف ستتحمل الحكومة هذه الفائدة؟ وكم تبلغ نسبتها؟ وما الآلية المقترحة لذلك؟
 
4. هل ستمس المزايا التمويلية والافتراضية التي يحصل عليها المواطن في الوقت الحالي من بنك الائتمان؟ وماذا عن حقوق المواطن في فترات السداد المعمول بها حاليا وموقف العملاء الحاليين والسابقين المتعاملين مع بنك الائتمان؟
 
5. من سيحدد سقف التمويل للمواطن وما العوامل التي على أساسها سيحدد هذا السقف؟، وكيف سيكون وضع المعسرين والمتعثرين من هذا النظام الجديد؟
 
6. في حال إقرار هذا القانون ما مصير ميزانية بنك الائتمان السنوية التي تقدمها الحكومة للمجلس؟ وهل سيتعارض هذا التوجه مع ما اقره المجلس من زيادة ميزانية البنك لكي تتناسب مع ما يدرج في ميزانية بنك الائتمان من زيادة توزيعات القسائم الحكومية وغيرها ؟
 
7. الدراسة التي أجراها البنك المركزي مع ذكر أسماء أعضاء اللجنة و الجهات الأجنبية التي شاركت في إعدادها (إن وجدت).
 
8. ما الضمانات التي ستحصل عليها البنوك من المواطن مقابل التمويل العقاري؟ وهل ستمتنع البنوك عن التمويل في حال لم تكن هناك ضمانات كافية لها؟
 
9. هل شملت الدراسة تأثير هذا النظام الجديد على سوق العقار وأسعاره وخطط البناء في المدن الجديدة، وأوضاع الطبقة المتوسطة والتي هي بمجملها أغلب ما يتكون منه المجتمع الكويتي

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية