النائب محمد الدلال يسأل الصبيح عن الاختلاف بين خطة التنمية الحالية والسابقة فيما يتعلق بالإنفاق الحكومي

الأربَعاء 24  أكتوبر 2018
وجه النائب محمد الدلال سؤالين إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

وقال الدلال في مقدمة السؤال الأول:

إن خطة الدولة التنموية من أهم الأعمدة والأسس التي تقوم عليها الدولة وبالتالي متابعة تنفيذها والرقابة عليها وضمان إنجازها لها أولوية وطنية لتحقيق التنمية المنشودة، كما أن تعاضد السلطات الدستورية والتشريعية والبرلمانية لتحقيق ذلك أمر مطلوب ومنشود، وقد قام الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط بعقد مؤتمر صحافي أخيراً ذكر فيه جوانب سير الخطة وإنجازها والتحديات التي تواجهها، لذا يرجى إفادتي بالآتي:

1-هل يوجد اختلاف بين الخطة القائمة حالياً والخطط السابقة اَخر 3 سنوات بشأن حجم الإنفاق الحكومي؟ وهل تمت مراعاة التشدد في إيقاف الهدر الحكومي الذي سبق أن صرح به مسؤول في الدولة؟ وهل في الخطة الحالية يوجد ترشيد لصرف الأموال العامة مع بيان ذلك والتدليل بالأمثلة للأهمية؟

2-أشار السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط إلى أن هناك 441 تحدياً في الخطة، لذا يرجى تزويدي ببيانات تلك التحديات والأطراف المعنية بها واَلية الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط لمواجهتها.

3-ما توجه واَليات الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمجلس الأعلى للتخطيط لزيادة جودة الاداء العامة في تنفيذ الخطة من قبل الجهات الحكومية أو العاملين منها.

وقال الدلال في مقدمة السؤال الثاني:

على الرغم من الجهود الحكومية التي بذلت لمعالجة مشاكل العمالة المنزلية بسبب ارتفاع اسعار جلب العمالة المنزلية بأسعار خيالية وكبيرة وتجاوز مكاتب جلب العمالة قرارات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والمؤسسات الحكومية المختصة في هذا الشأن اضافة الى تدخل عدد من سفارات بعض الدول الى لديها عمالة في خلق المشاكل مع مكاتب جلب العمالة والمواطنين والمؤسسات الحكومية ، الا ان تلك المشاكل مازالت قائمة وآخذة بالتفاقم ومعها معاناة المواطنين وآخرها ما تداولته وسائل الاعلام وشكاوى العديد من المواطنين من قيام بعض سفارات الدول باشتراط وجود شهادة راتب للمواطنين لا تقل عن مبالغ معينة ( سفارة الفلبين – 2000 دينار ) مع الزام المواطنين بها من دون موافقة الجهات الرسمية وخلقت مشاكل اكبر لدى الأسر الكويتية والمقيمة في جلب العمالة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- هل لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اطلاع او علم بما تطلبه مكاتب جلب العمالة من اشتراطات وبيانات ومنها اشتراط شهادة راتب؟ وهل الوزارة لديها ضوابط في هذا الشأن مع موافاتي بالقرارات وضوابط الوزارة على مكاتب جلب العمالة والشروط اللازمة لجلب العمالة المنزلية بشأن ما تطلبه من المواطنين. 

2- هل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لديها علم او اطلاع من خلال متابعتها لوسائل الإعلام او اداء مكاتب جلب العمالة بشأن قيام سفارة الفلبين بالاشتراط من المواطنين وجود شهادة راتب لا تقل عن 2000 دينار لجلب عامل من الفلبين؟ وما موقف الوزارة من تلك التصرفات التي تعتبر إعاقة لجلب العمالة وتسبب مشاكل للمواطنين

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية