النائب عمر الطبطبائي يسأل وزير الخارجية عن تطبيق قرارات مجلس التعاون عند فحص العمالة الوافدة

الأربَعاء 24  أكتوبر 2018
وجه النائب عمر الطبطبائي سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية  الشيخ صباح الخالد عن تطبيق قرارات مجلس التعاون على اجراءات فحص  للوافدين للعمل في دولة الكويت  وكيفية السماح لشركات وجهات غير معتمدة القيام بهذا الفحص.
 
ونص السؤال على ما يلي: 
 
صدر قرار من وزراء خارجية دول مجلس التعاون في الدورة (4) التحضيري في مملكة البحرين عام 2016، والذي اعتمده قادة دول مجلس التعاون في قمة «الصخير» في المنامة في مملكة البحرين عام 2016، الذي ينص على «التزام سفارات وقنصليات دول المجلس والجهات ذات العلاقة بالتأكد من صحة الوافدين وذلك عبر نظام الربط الالكتروني لبرنامج فحص الوافدين، وعدم التعامل مع مراكز صحية غير معتمدة من قبل مجلس الصحة لدول مجلس التعاون».
 
وبما أن الموقع الالكتروني موحد لدول المجلس، ويقع تحت تصرف الأمانة العامة لمجلس التعاون.
 
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1 - هل وافقت وزارة الخارجية لبعثاتها بأن يتم الفحص الطبي للوافدين للعمل في دولة الكويت من خلال شركات معينة، كإجراء الفحص الطبي في غير المراكز المعتمدة من قبل مجلس الصحة لدول الخليج؟ يرجى تزويدي بالمسوغ القانوني لتلك الموافقة إن وجدت، وهل أوقفت تلك الشركات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب يرجى تزويدي بتاريخ إيقاف تلك الشركات.
 
2 - أصدر مجلس الصحة برنامج فحص الوافدين التابع لدول مجلس التعاون واعتمد بقرار من وزراء الصحة والخارجية في دول مجلس التعاون، واعتمد أيضا بقرار قمة البحرين عام 2016، حيث ألزم سفارات وقنصليات دول مجلس التعاون بالتأكد من صحة الوافدين عبر نظام الربط الالكتروني لبرنامج فحص الوافدين لدول مجلس التعاون والذي اعتبر هذا لبرنامج من أهم برامج المكتب التنفيذي لوزراء الصحة في دول المجلس لعدة أسباب ذكرت في القرار ولائحته التنفيذية، حيث تم إطلاق الرابط الالكتروني لربط المراكز الطبية المعتمدة من وزارات الصحة في دول مجلس التعاون وسفارات وقنصليات ووزارات الصحة في دول المجلس والمكتب التنفيذي.
 
لذا يرجى إفادتي بالآتي:
 
أ - هل وافقت وزارة الخارجية على أن تتولى شركات معينة على سبيل الاحتكار مسؤولية إدخال بيانات العمالة الوافدة بالخارج في الرابط الالكتروني الذي تملكه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخاص ببرنامج فحص العمالة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فما الأسباب التي دعت وزارة الخارجية للموافقة على حصر هذه الخدمة التي تقدمها الأمانة العامة لهذه الشركات؟
 
ب - هل أخذت وزارة الخارجية الموافقات اللازمة من أجل تلك الموافقة؟ وهل أعدت دراسة فيما يخص منح شركات معينة على سبيل الاحتكار لهذه الخدمة المتاحة من الناحية القانونية من حيث مخالفتها أي قوانين سارية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بهذه الدراسة

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية