النائب مبارك الحجرف يسأل وزير التجارة والصناعة عن الموعد الرسمي لتسليم مشروع قسائم الشدادية والسالمي

الأربَعاء 24  أكتوبر 2018

وجه النائب مبارك الحجرف سؤالين إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان.

 
وقال الحجرف في مقدمة السؤال الأول:

ورد بالصحف المحلية خبر بشأن قسائم الشدادية والسالمي مفاده بأن القسائم ستكون جاهزة للتسليم في 2020 م أي بعد اقل من سنتين، وهو ما يبعد كل البعد عن الواقع الحقيقي للمشروع والذي انتشر له العديد من مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي تظهر بأن موقع الشدادية المخصص للمشروع عبارة عن صحراء جرداء قاحلة خالية من أي مواد البناء ولا يوجد سوى لافتة كبيرة مكتوب عليها اسم المقاول وتاريخ تسليم المشروع 15 أكتوبر 2018، وحيث إن مقاول المشروع (شركة م. ش. للتجارة العامة والمقاولات) يعاني من تعثر مالي خاصة بعد أن قاضتها  بنوك كويتية عدة وذلك بعد تلاعبها في بياناتها للحصول على قروض حتى تستطيع مزاولة أعمالها في السوق، مع العلم بأن حجم مديونياتها يصل إلى 140 مليون دولار وهو ما يؤكد أن وزير التجارة والصناعة يروج لمشروع غير جاهز ومتعثر والقضايا التي قد تواجه مقاول المشروع قد تستمر إلى 5 سنوات، ويؤكد تضليل الوزير للرأي العام ويفضح أداءه لدوره المنوط به في وزارته ما يعد استهتارا سياسيا والإضرار بسمعة الكويت ووضعها على المحك محلياً ودولياً، والتلاعب بمشاعر الشباب الكويتي واحلامهم وطموحاتهم، ولأهمية المشروع للشعب الكويتي والقيادة السياسية وحرصناً منا على مقدرات الدولة والحفاظ على المال العام.

طالب الحجرف تزويده وإفادته بالآتي:
1- ما الموعد الرسمي المحدد لتسليم مشروع قسائم الشدادية والسالمي؟ مع تزويدي بالخطة الزمنية والمخططات والتصاريح الرسمية وجميع المخاطبات والمكاتبات ذات الصلة بالمشروع -إن وجدت-.

2- ما الوضع المالي لمقاول المشروع، خاصة بعد إعلان هيئة أسواق المال باستمرار إيقاف الشركة عن التداول في البورصة الكويتية؟ وكيف يسند مشروع كبير بهذا الحجم إلى شركة متعثرة مالياً وعليها دعاوى قضائية تفيد بتلاعبات مالية في الشركة؟

3- كم تبلغ القيمة الإجمالية المحددة لتنفيذ مشروع الشدادية والسالمي؟ مع تزويدي بكافة المستندات الرسمية ذات الصلة بالموضوع.

4- يرجى تزويدي بعقد مناقصة تأهيل الشدادية والذي تقدر قيمته بـ 84 مليون دينار، ومتى تم توقيع العقد وما تاريخ انتهائه؟ وهل توجد أوامر تغييرية طرأت على العقد؟

5- ما السند القانوني التي استندت عليه الوزارة لترسية مناقصة هذا المشروع الضخم على شركة عليها مديونيات ومفلسة وموقوفة عن التداول في البورصة؟ وما المعايير التي وضعت للمفاضلة بين مقاول المشروع والشركات المنافسة لها؟ مع تزويدي بكراسة الشروط الخاصة بالمشروع وجميع المستندات التي قدمها مقاول المشروع والتي تمت ترسية المشروع بناءً عليها وملفات الشركات الأخرى المنافسة لها في المناقصة لمقدمة للمشروع.

6- يرجى تزويدي بجميع محاضر الاجتماعات التي تمت بشأن مشروع قسائم الشدادية والسالمي مع جميع الجهات الحكومية والخاصة، مع تزويدي بآراء الأعضاء المشاركين والخبراء عن مدى جدوى المشروع.

7- ما الإجراءات التي تمت مع الجهات المعنية الخاصة بالمشروع مثل (بلدية الكويت ووزارة الداخلية متمثلة في الإدارة العامة للمرور والهيئة العامة للبيئة ... وغيرها)؟ مع تزويدي بتصاريح تلك الجهات -إن وجدت-.

8- هل توجد قضايا سابقة مسجلة على مقاول المشروع؟ في حال الإجابة بنعم يرجى تزويدي بتلك القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدها وموقف الشركة من تلك القضايا.

9- هل توجد كفالة بنكية لمقاول المشروع؟ وهل طلب المقاول فتح الكفالة؟ في حالة الإجابة بنعم يرجى تزويدي بكافة المستندات الداعمة والخاصة بهذا الشأن.

وقال الحجرف في مقدمة سؤاله الثاني: طالعتنا جريدة 'الجريدة' في عددها الصادر بتاريخ 23 سبتمبر 2018م عن إعلان المدير العام للهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي عبدالكريم عن تسليم منطقة إطارات إرحية وازالة عوائقها في أبريل 2019 م، ونظراً لأهمية القضية الإسكانية وعلاقتها بدور الهيئة العامة للصناعة، ومتابعةً منا لما وصلت اليه الهيئة.

وطالب تزويده بالآتي:
1- كم يبلغ عدد الشركات المؤهلة لإزالة الاطارات المستعملة في منطقة إرحية منذ تسلم الهيئة العامة للصناعة الموقع من بلدية الكويت حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

2- يرجى تزويدي بعدد الاطارات التي تمت ازالتها فعلياً من المنطقة، مع بيان عددها السنوي لكل شركة على حدة.

3- كلف مجلس الوزراء هيئة الصناعة بمتابعة ازالة عوائق منطقة إرحية، وعليه يرجى تزويدي بصورة من التكليفات منذ تسلم الهيئة الموقع حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

4- يرجى تزويدي بكافة تقارير التي رفعتها الهيئة العامة للصناعة بشأن اطارات إرحية إلى لجنة الخدمات العامة الوزارية.

5- في نوفمبر 2016 م أعلن وزير التجارة السابق د. يوسف العلي عن التخلص من اطارات ارحية في غضون 6 أشهر، فما الأسباب التي عطلت ازالتها؟ وما الخطوات التي قامت بها هيئة الصناعة منذ ذلك الحين؟

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية