النائب عادل الدمخي يسأل وزير الصحة عن ترخيص وتجديد الرخص لمراكز فحص العمالة الوافدة قبل قدومها

الأربَعاء 24  أكتوبر 2018

وجه النائب د. عادل الدمخي ثلاثة أسئلة إلى وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الحمود.


وقال الدلال في مقدمة السؤال الأول: طالعتنا الصحف باكتشاف دخول بعض العمالة الوافدة للبلاد بالرغم من إصابتها بأمراض وبائية مثل الدرن والايدز والالتهاب الكبدي الوبائي.

وطالب الدمخي تزويده بالآتي:
١-الآلية المتبعة في وزارة الصحة للترخيص وتجديد الرخص لمراكز فحص العمالة الوافدة قبل قدومهم من البلدان المصدرة للعمالة الوافدة، والمعايير التي يشترط توافرها في مراكز فحص العمالة الوافدة قبل الترخيص لها بفحص العمالة الوافدة.

٢- أسماء رؤساء وأعضاء اللجان التي كلفتها وزارة الصحة خلال عام ٢.١٧ و٢٠١٨ للسفر خارج البلاد لفحص المراكز الطبية للعمالة الوافدة ومدى تطابق شروط منح التراخيص لها والجهة التي تحملت مخصصات السفر للجان التي قامت بتلك المهام.

٣- عدد الحالات التي اكتشفت إصابتها من العمالة الوافدة بالأمراض السارية والأوبئة بعد وصولها للبلاد وذلك خلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ والبلاد التي حضرت منها تلك العمالة والمراكز التي أجري بها الفحص قبل الوصول إلى دولة الكويت والإجراءات التي قامت بها الوزارة حيال مراكز فحص العمالة الوافدة التي تم الفحص بها في بلدانها ثم بعد وصولها للبلاد ثم اكتشاف إصابة العمالة الوافدة بالأمراض الوبائية وذلك خلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨.

٤- يرجى إفادتي عن لائحة العقوبات التي تطبق على مخالفات مراكز فحص العمالة الوافدة خارج البلاد وبيان تفصيلي عن العقوبات التي نفذت بالفعل خلال عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨ مع توضيح نوع المخالفة والمركز المخالف وتاريخ وقيمة كل عقوبة من تلك العقوبات.

٥- ما الجهة التي تقوم باعتماد مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج؟ وما القرار المنظم لاختصاصاتها حسب الهيكل التنظيمي المعتمد في الخدمة المدنية؟

٦- ما خطة الوزارة المستقبلية للعمل على منع دخول حالات مصابة بأمراض سارية أو أوبئة للبلاد بالرغم من حصولها على اللياقة الصحية من مراكز فحص العمالة الوافدة في الخارج؟ ومن الجهة المسؤولة عن ذلك؟

وقال في مقدمة سؤاله الثاني صرح رئيس الجمعية الطبية الكويتية إثر اللقاء مع وزير الصحة بديوانية الجمعية الطبية بأن الجمعية قد أعدت مشروع قانون جديدا لتنظيم مزاولة مهنة الطب ليكون بديلا عن المرسوم بالقانون رقم 25 لسنه 1981 وطالب تزويده بالآتي:
 
1-هل تلقت الوزارة نسخة من مشروع القانون الذي أعدته الجمعية الطبية الكويتية؟ وما الإجراءات التي قامت بها الوزارة بشأنه؟

2-هل شاركت وزارة الصحة من خلال قيادييها او مديري الإدارات بإعداد مشروع القانون المشار اليه؟

3-ما سياسات الوزارة وخططها للتعامل مع حالات الموت الرحيم وجواز رفع اجهزة الإنعاش عن بعض المرضى وحالات الحمل خارج إطار الزواج والتأمين الصحي على الأطباء لتغطية الأخطاء الطبية؟ مع ارفاق المستندات الموضحة للإجابة عن السؤال.

وطالب في سؤاله الثالث تزويده بالآتي:
1-يرجى افادتنا بالآلية التي يتم فيها رصد الأخطاء الطبية في وزارة الصحة والقطاع الصحي الخاص بما فيها الأخطاء النظامية (هي تلك الأخطاء الناجمة عن قصور المؤسسة وليس الفرد، مثل عدم وجود جهاز إنعاش، مثل عدم وجود رخصة مزاولة، مثل تعطل مرفق وجهاز طبي) من المشافي والمراكز الصحية.

2-هل تقوم الوزارة بدور رقابي للأخطاء الطبية لمشافي وزارة النفط ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي (مركز دسمان) ومشافي وزارة الدفاع؟ وان كان الجواب الإيجاب فيرجي تزويدي بإحصائية عن طبيعة تلك الأخطاء من ٢٠١٠-٢٠١٨، وإذا كان النفي، فيرجي تزويدي بالمبررات التي استثنت وزارة الصحة من رقابة تلك المؤسسات الطبية لتحقق من سلامة الرعاية الطبية الآمنة.

3-يرجى افادتنا بإحصائية بالأخطاء النظامية الطبية في مشافي ومراكز وزارة الصحة من ٢٠١٥-٢٠١٨.

4- ما الإجراءات التي قامت بها الوزارة تجاه تلك الأخطاء الطبية ؟ بالإضافة الى تزويدي بنتائج لجان التحقيق التي قامت بها الوزارة تجاه تلك الأخطاء الطبية.

المصدر: شبكة الدستور البرلمانية