النائب عبدالوهاب البابطين يقترح إنشاء أندية صحية في الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة



2018-10-14

أعلن النائب عبدالوهاب البابطين عن تقديمه اقتراحا برغبة قال فيه: تتركز أهمية اللياقة البدنية في القوات المسلحة في المساهمة في رفع المعنويات ومنح المقاتل روح الاستعداد للبذل والعطاء، كما تساعد المقاتل على القيام بواجباته العسكرية بكفاءة وتمكنه من التغلب على ظاهرة التعب والإرهاب البدني والنفسي كما تسهم بتنمية ردود الأفعال السريعة في التفكير واتخاذ القرارات لحل المعضلات وتعمل على تحقيق حالة صحية متوازنة تسهم في انطباع الشخصية العسكرية وبث روح العمل الجماعي في القتال. كما لها الأثر الكبير في الارتقاء بمستوى المقاتل في التغلب على الظروف الجغرافية المختلفة، فعلى الرغم من التقدم التقني الهائل في الأسلحة المستخدمة في الحروب الحديثة فإن للياقة البدنية دوراً فعالاً ورئيساً في العمليات القتالية لأن المقاتل هو الوسيلة الأساسية في استخدام هذه الأسلحة بشكل مؤثر، فلا بد من تنمية قدراته الصحية والعقلية والبدنية لغرض استيعاب عمل الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة والمقدرة على استخدامها بالشكل العلمي الصحيح، إذ لا يمكن الاستغناء عنها مهما تطورت الأسلحة وتي تبقى عنصراً أساسياً في استعداد المقاتل الجيد، لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 1- إنشاء أندية صحية مكيفة ومتكاملة الخدمات في جميع الوحدات العسكرية التابعة للقوات المسلحة بحيث تشتمل على صالات رياضية ومضمار للجري ومعدات وأجهزة رياضية ومسابح. 2- عمل الأندية الصحية يكون تحت مظلة الاتحاد الرياضي العسكري بحيث يفرز لكل وحدة عسكرية عدد من الضباط والعسكريين بعد حصولهم على شهادات التدريب تؤهلهم للعمل والإشراف على تدريب العسكريين لرفع لياقتهم البدنية. 3- اعتماد توجيهات وبرامج تدريب وتمارين اللياقة البدنية الأعلى قابلية للتطبيق الفعلي والأكبر أثراً في رفع مستوى اللياقة البدنية للمنتسبين، مع تحديد أوقات معينة لكل عنصر من عناصر الوحدة العسكرية للتدريب اليومي مع مراعاة التنوع في الحالات الصحية للمنتسبين وتمكين الجميع من رفع لياقتهم بصفة مستديمة بما يراعي ظروف العمل الأمني والحربي وحاجة المؤسسة العسكرية إلى رجال أقوياء وأصحاء بدنياً وذهنياً بحيث تمكن القيادات من تقييم وحداتها ومرؤوسيها كافة من خلال مستوى كفاءتهم في تنفيذ متطلبات تدريب اللياقة البدنية واجتياز اختباراتها، في خطورة لرفع الجاهزية العملية والقتالية.

مصدر الخبر : شبكة الدستور البرلمانية